به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران، اعمال سیاست ارز ترجیحی (ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی) و ارز چند نرخی که با اهدافی مانند جلوگیری از افزایش هزینه خانوارهای ایرانی و نیز بهبود اوضاع تولیدکنندگان بخش کشاورزی و تقویت تولید داخلی صورت گرفت اما به واقع در بخش کشاورزی مانند دو تیغه یک قیچی و تهدیدکننده بخش کشاورزی عمل نمود. سیاست ناسنجیده ارز دولتی به مانند پتک سنگینی بود که بر سر بخش کشاورزی کوبیده شد و آن را به اغما برد.
به طور خلاصه پارهای از تاثیرات مخرب ارز ترجیحی بر بخش کشاورزی عبارتند از:
۱- شاخص بهای تولیدکننده بخش کشاورزی (معیاری از هزینه تولید و شاخص پیش‌نگر که با یک وقفه به سطح مصرف کننده انتقال پیدا می کند) و قیمت بازاری کالاهای کشاورزی را افزایش داد و مردم از منافع ارز بهرهای نبرده اند؛
۲- به دلیل کاهش منابع مالی برای سرمایه گذاری های مولد و در واقع هدایت منابع یارانه ای به سمت واردات نهاده ها و کالاهای اساسی، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کند و بطئی شد (عدم توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و حرکت به سمت تنوع بخشی نظام تامین مالی کشاورز)؛
۳- در بخش کشاورزی کاهش بهره وری رخ داد و عملاً به دلیل نبود انگیزه های لازم چسبندگی در بخش، بهرهوری در سطح پایین و رو به کاهش رخ داد؛
۴- دانش‌بنیان سازی بخش کشاورزی در عمل عقیم شد و هیچ گونه سرمایه گذاری جدی در فناوری های نوآورانه مبتنی بر پایه دانشی شکل نگرفت؛
۵- بخش کشاورزی در چرخه عدم ارتقای بهره وری و عدم سرمایه گذاری جدی گرفتار شد که نتیجه آن افزایش فقر در بخش کشاورزی، کاهش درآمد کشاورزان و کاهش انگیزه های تولید کشاورزی بود؛
۶-برخی از طرح های خودکفایی به سمت توقف تغییر جهت دادند؛ به گونه ای که به عنوان مثال در ارتباط با گندم، ردیف بودجه خودکفایی گندم حذف شد؛
۷- حمایت های سیاستی از تولید داخلی محصولات اساسی جدی گرفته نشد؛
۸- تقویت زیرساخت های صادراتی شکل نگرفت و به جای آن هم تولید و هم صادرات محصولات پرآب بر در دستور کار و حتی مورد تشویق قرار گرفت. به گونه ای که امروز به تهدیدی برای امنیت غذایی کشور تبدیل شده است.
در واقع، تغییر سیاست های الگوی کشت از محصولات اساسی و کم آب بر به سمت محصولات پر آب بر و در واقع صادرات آب مجازی رخ داده است؛
۹- توجه به ارتقای بهره وری نهاده های کشاورزی به ویژه در حوزه دام و طیور از فوریت خارج شد؛ بهگونهای که زمینه های تشدید واردات را فراهم آورد؛
۱۰-تغییر کاربری زمینه ای کشاورزی رخ داد؛ زیرا واردات گسترده، تولید محصولات اساسی را در داخل کشور غیراقتصادی کرد؛
۱۱- عدم ایجاد قدرت بازاری برای محصولات اساسی تولیدی کشور رقم خورد؛
۱۲- عدم ایجاد زمینه های لازم برای افزایش تولید در واحد سطح و ارزان سازی تولید کالاهای اساسی برای تحرک در بازار جهانی؛
۱۳- پایین نگهداشتن قیمت محصولات کشاورزی به طور جدی در دستور کار قرار گرفت تا انگیزه های تولید تضعیف شود (تضعیف تولید داخلی به ویژه درحوزه کالاهای اساسی مشمول قیمت گذاری) به نوعی مالیات پنهان بر این گونه کالاها وضع شد؛
۱۴- هدررفت و نشت بخشی از یارانه ارزی پرداختی (مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی و بازار) در طول زنجیره ارزش کالاهای کشاورزی (تفاوت قیمت نرخ ارز دولتی و آزاد و سودی که نصیب واردکنندگان ایجاد می کند باعث رقابت شدیدی برای واردات، کاهش تولید و فساد و عدم بهره مندی همه ذی نفعان از منافع ارز، تورم، شکل گیری انتظارات تورمی شد (شکل گیری رفتارهای سودجویانه و ضد تولید ملی).
ارز ترجیحی ضربات بسیار بزرگی به بخش کشاورزی وارد کرده است که نیازمند اصلاح نظام تخصیص یارانه از بخش واردکنندگان به انتهای حلقه زنجیره است تا سودآوری در بخش کشاورزی تقویت شود.
انتهای پیام/
