به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران؛ انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی، در بیانه‌ای اعلام کرده که ۶۰ همت بدهی گاز صنایع بزرگ به شرکت ملی گاز است و تنها مربوط به پتروشیمی‌ها نیست.
در این بیانیه آمده است: “در ابتدای سخن بر آن شدیم تا این نوشتار را با کلامی از قرآن بیاراییم که اگر کلام خداوند و سیره بزرگان دین را سرلوحه اموراتمان قرار دهیم ، بی شک در دنیا و آخرت رستگاریم .
متأسفانه چند روزی است که خبری تحت عنوان “بدهی ۶۰ همتی پتروشیمی ها به شرکت ملی گاز” ، در فضای مجازی برخی رسانه های خبری و به نقل از گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در حال انتشار است .
در همین راستا و با هدف تبیین و تنویر افکار عمومی نسبت به این خبر و در راستای صیانت از حقوق میلیون ها ذینفع صنایع پتروشیمی شامل شرکتهای فعال ، مدیران و کارکنان این حوزه ، سازمانهای تأمین اجتماعی ، بیمه شدگان و بازنشستگان لشکری و کشوری و فعالین بازار سرمایه ، انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی نیز بر خود لازم می داند تا مطالبی را در این خصوص منتشر کند :
۱- در بند ۲-۲ گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تحت عنوان “بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور” که صرفاً بر اساس گزارشات مالی ارائه شده توسط شرکت ملی گاز ایران تهیه شده ، عبارت ذیل تصریح شده است :
“بطوری که در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان مطالبات بابت فروش گاز به صنایع عمده ایجاد شده است”
همانطوری که در متن گزارش اشاره شده است ، مطالبات ۶۰ همتی ادعا شده توسط شرکت ملی گاز ایران ، مربوط به همه صنایع عمده کشور است نه فقط شرکتهای پتروشیمی! حال اینکه چرا برخی رسانه های خبری ، علیرغم تصریح و شفافیت متن گزارش و بصورت غیر حرفه ای این مطالبات ادعایی را صرفاً متوجه پتروشیمی ها دانسته اند، جای تعمّق دارد !
۲- شرکت ملی گاز ایران به استناد مصوبه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت ۶۱۱۶۹ هـ مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۲ هیأت وزیران (که توسط مجلس شورای اسلامی و طی نامه شماره ۳۷۸۵۹/هـ ب مورخ ۱۷/۰۵/۱۴۰۲ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بر خلاف قانون تشخیص داده شد) در ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۲ اقدام به صدور صورتحسابهایی برای شرکتهای پتروشیمی کرده که جمعاً در حدود ۲۴ همت بیش از واقعیت بوده و هم اکنون این اختلاف در مراجع ذیصلاح در حال بررسی است . همانطور که اشاره شده این مبالغ ادعایی ناشی از محاسبه نرخ گاز خوراک و سوخت ۷۰۰۰ و ۴۰۰۰ تومانی برای ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۲ بود که توسط مجلس محترم برخلاف قانون تشخیص داده شد .
۳- بیش از ۴ همت از مطالبات ادعایی شرکت ملی گاز از شرکتهای متانول ساز مربوط به اینست که شرکت ملی گاز ایران به اشتباه در سال ۱۴۰۲ بهای گاز سوخت این شرکتها را نیز معادل گاز خوراک محاسبه نموده است . در حال حاضر این اشتباه در محاسبات ، توسط شرکت ملی گاز ایران در دست بررسی و اصلاح است .
۴- شرکتهای پتروشیمی تولیدکننده اوره از بابت تحویل حدود ۱۱ میلیون تن کود شیمیایی اوره به وزارت جهاد کشاورزی از نیمه دوم ۱۳۹۸ تا پایان ۱۴۰۲ و با قیمت تکلیفی ۸۰۰ تومان در هر کیلوگرم ، بیش از ۵۰ همت از دولت محترم طلب دارند که طی این سالها ارزش واقعی خود را به میزان قابل توجهی از دست داده است .
در حالی شرکت ملی گاز بارها گاز خوراک همین شرکتهای اوره ای را به دلیل تأخیر بیش از ۱ ماهه در پرداخت صورتحساب گاز قطع میکند که مطالبات چندین ساله این شرکتها همچنان بدون برنامه مشخصی برای تسویه آنها در حال افزایش است .
۵- شرکتهای پتروشیمی صادرکننده ، مبالغ متنابهی از بابت استرداد مالیات بر ارزش افزوده سنوات قبل از سازمان امور مالیاتی طلبکارند که با تأخیرات طولانی و مدت دار تسویه میشود .
متأسفانه مطالبات شرکتهای پتروشیمی نه در گزارشات مرکز پژوهشهای مجلس و نه بصورت خیلی جدی از سوی رسانه های خبری (به عنوان زبان گویای فعالین اقتصادی ، سهامداران و خیل ِعظیم ذینفعان این صنعت) ، مورد پیگیری و مطالبه گری قرار نمیگیرد .
در پایان ضمن توصیه به رعایت اصول حرفه ای و اخلاقی در انتشار اخبار صحیح و مستند توسط رسانه های خبری محترم ، از وزارت محترم نفت نیز به عنوان بالاترین مرجع قانونی در رفع موانع و توسعه صنعت پتروشیمی درخواست میگردد تا با تشکیل یک هیأت تخصصی نسبت به احصاء مستندِ همه مطالبات و بدهی های شرکتهای پتروشیمی از دستگاههای اجرایی دولت محترم و ارائه راهکارهای عملی تسویه آنها ، اقدام کند.”
انتهای پیام/
