به گزارش سرویس شورای شهر افق تهران، ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران درباره طرح ادعا‌ها درمورد انتصاب داماد زاکانی در یکی از شرکت‌های شهرداری اظهار داشت: ما هم این خبر را از طریق آنچه که در فضای مجازی منتشر شده شنیدیم. ولی من از یک منبع موثق در بانک شهر سوال کردم که ایشان تایید نکرد و گفت من خودم صورت جلسه انتصاب‌های آن شرکت را دیده ام و اسمی از آن فرد مورد ادعا در این صورت جلسه وجود ندارد. این چیزی است که آن فرد مطلع به صورت تلفنی به خود من گفت. البته قرار شد در صورت نیاز مدارک مربوط به این موضوع را هم برای ما بفرستند که بررسی کنیم. فعلا این ادعا‌ها در حد شایعه است و هیچ مبنا و صحتی به شکل قطعی پیدا نکرده است.
وی در پاسخ به اینکه آیا در شورای شهر اراده‌ای برای اعمال نظارت بر چنین رویه‌هایی وجود ندارد افزود: ما قانون مدیریت تعارض منافع را تصویب کردیم که در آنجا مشخص شده که شهردار و معاونان و بسیاری از مدیریت‌های شهرداری به هیچ عنوان حق انتصاب بستگان درجه یک را در شهرداری و مجموعه‌های وابسته به آن ندارند. یعنی ما در این زمینه قانون داریم. اما این خبری که پخش شده فعلا در حد یک شایعه است و قطعی نیست و تایید نشده است. اما اگر تایید شد در آن صورت ما این مساله را با لایحه مدیریت تعارض منافع تطبیق می‌دهیم و اگر مغایرتی داشت حتما تذکر خواهیم داد.
وی درباره اینکه آیا اعضای شورای شهر نمی‌خواهند برای بررسی صحت و سقم این ادعا وارد عمل بشوند اذعان کرد: همانطور که گفتم ما از بانک شهر سوال کردیم و آن‌ها به طور شفاهی تایید نکردند و تکذیب کردند و گفتند ما اطلاعیه رسمی هم خواهیم داد. اما اینکه ما بخواهیم از طریق شهرداری این موضوع را پیگیری کنیم اصلا این قضیه ربطی به شهرداری ندارد. اما اگر اتهامی متوجه آقای شهردار باشد باید روابط عمومی شهرداری در این خصوص پاسخگو باشد. ما اطلاعی نداریم.
وی در واکنش به اینکه شورای شهر وظیفه نظارت بر عملکرد شهردار را برعهده دارد ادامه داد: حالا من کاری با مجموعه شورای شهر ندارم. اما من خودم به عنوان عضو شورای شهر از بانک شهر سوال کردم و آن دوستان این موضوع را تایید نکردند. آن‌ها گفتند صورت جلسه مربوط به این قضیه هم هست که سه شخص دیگر عضو هیات مدیره آن شرکت هستند. من به آن‌ها گفتم پس درباره این موضوع حتما باید موضع گیری کنید. آن‌ها هم گفتند احتمالا با هماهنگی بانک یک اطلاعیه رسمی بدهیم و این خبر را تکذیب کنیم.
انتهای پیام/
