به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران، وابستگی اقتصاد و سیاست به یکدیگر موضوعی پذیرفته شده است. امروزه هرگونه تفسیر و تفصیل متقن از اقتصاد نیازمند نگرشی سیاسی است. البته این مساله دوسویه است و دیپلماسی کشورها هم ضامن و هم عاملی برای توسعه اقتصادی است. بر این اساس تکانه‌ها و تغییرات سیاسی می‌تواند اقتصاد را دچار نوسان یا چالش کنند. سقوط دولت افغانستان از آن دست مسائلی است که تاثیرات خاصی در اقتصاد، بازرگانی و صنعت آسیای جنوبی، غربی و میانه خواهد داشت. کشوری با زیرساخت صنعتی و اقتصادی ضعیف از یک‌سو و معادن غنی ازجمله سنگ‌آهن از سوی دیگر، به دلیل مشکلات داخلی و سال‌ها جنگ بی‌سرانجام نتوانسته است از پتانسیل موجود بهره‌برداری مطلوبی داشته باشد. روی کار آمدن طالبان و تبعات سیاسی و اجتماعی ناشی از ضعف ساختار سیاسی را که تاثیرات خواسته یا ناخواسته‌ای بر اقتصاد و بازرگانی این کشور تحمیل خواهد کرد می‌توان تهدید توام با فرصت دانست. تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال ۲۰۲۰ حدود ۲/ ۱۹ میلیارد دلار بوده و برای سال ۲۰۲۱ هم کمتر از ۲۰میلیارد دلار پیش‌بینی می‌شود. این کشور دارای موازنه تجاری حدود منفی ۵۹۱۲ میلیون USD و تولید ناخالص داخلی این کشور از معادن چیزی حدود ۲۹۸ میلیون دلار است.
افغانستان دارای دومین ذخایر بزرگ مس و بزرگ‌ترین ذخایر لیتیوم در جهان است. ذخایر فراوان سنگ‌آهن این کشور در همسایگی ایران در کنار منابع قابل‌توجهی از طلا، زغال‌سنگ، اورانیوم، بوکسیت، روی و… افغانستان را به بهشت معدنی آسیا تبدیل کرده است. موسسه زمین‌شناسی آمریکا ارزش دلاری ذخایر معدنی این کشور را نزدیک به یک تریلیون دلار می‌داند درحالی‌که کارشناسان افغان و برخی دیگر این رقم را تا حدود ۳تریلیون دلار برآورد می‌کنند. تحلیل شاخص‌های اقتصادی در کنار وضعیت کنونی اقتصاد و صنعت افغانستان نشان از آشفتگی و ضعف مفرط دارد. وضعیت سیاسی حاکم در افغانستان اگرچه شرایط اقتصادی را تا حد زیادی متزلزل و نابسامان کرده است، اما در ادامه با اتخاذ سیاست‌های صحیح می‌توان افق اقتصادی روشنی را در تجارت با این کشور ترسیم کرد. با توجه به نفوذ قابل‌توجه پاکستان و عربستان بر طالبان امکان گرایش دولت جدید در عرصه اقتصادی به این دو کشور وجود دارد. ارتباط مناسب دولت عمران خان با ایران و عربستان و نقش سازنده این کشور در مناسبات سیاسی طرفین می‌تواند چشم‌انداز روشنی را از اقتصاد و بازرگانی منطقه در قالب همکاری‌های سه و چندجانبه تداعی کند. از طرفی اجرای طرح سوآپ میان کابل – تهران- آنکارا می‌تواند یکی دیگر از روش‌های گسترش مناسبات تجاری با کابل به‌منظور تحقق اهداف تولیدی حوزه فولاد و سایر محصولات صنعتی و معدنی باشد. با توجه به نیاز روزافزون افغانستان به نفت و کالاهای ضروری و ضرورت تامین منابع پایدار معدنی در آینده نزدیک، لزوم گسترش مبادلات تجاری از طریق خط آهن خواف به هرات بیش از هر زمان احساس می‌شود. نیاز روزافزون دولت جدید افغانستان به تامین منابع اقتصادی و نیز لزوم کم‌اثر کردن تحریم‌ها برای ایران می‌تواند فصل مشترک جدیدی از روابط اقتصادی و تجاری را رقم بزند. همچنین اجرای طرح سوآپ با حضور کشورهای آسیای میانه، آذربایجان و عراق و حتی اروپا در صورت حل مناقشه تحریمی ایران ابزار مهمی برای اتصال اقتصاد افغانستان به بازار جهانی و ایفای نقش فعال اقتصادی ایران در منطقه خواهد بود، اما عربستان و پاکستان تنها رقبای جدی ایران در موضوع سرمایه‌گذاری در افغانستان نیستند. اجاره معدن بزرگ مس افغانستان توسط چین و طرح‌های بلندپروازانه پکن در توسعه نفوذ اقتصادی خود در حوزه‌های مختلف انرژی، صنعتی، الکترونیک و حتی مالی و ابراز تمایل این کشور برای همکاری گسترده با دولت طالبان و سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری ژاپن در معادن این کشور و نفوذ خودروسازان ژاپنی در افغانستان می‌تواند زنگ خطر جدی برای از دست رفتن موقعیت اقتصادی ایران در این کشور باشد.
رقابت اقتصادی و تا حدی سیاسی میان هند و چین می‌تواند پای هندوستان را به‌عنوان یک شریک تجاری مهم به‌خصوص در حوزه‌های عمرانی و صنعتی بیش از گذشته به افغانستان باز کند، اما با توجه به‌قرار گرفتن پاکستان به‌عنوان دشمن دیرین هند، میان دو کشور و نزدیکی ایدئولوژیک پاکستان و طالبان، امکان توسعه تجاری و اقتصادی دو کشور از طریق ایران گزینه مهمی خواهد بود که می‌توان آن را به‌عنوان یک طرح سودآور و توسعه‌ای بنادر جنوبی ایران بیش از گذشته دنبال کرد. موضع‌گیری‌های دولت روسیه برای برقراری ارتباط با دولت طالبان عزم این کشور را برای حضور گسترده اقتصادی در افغانستان نشان می‌دهد. ازآنجاکه احداث ده‌ها حلقه چاه نفت در زمان شوروی سابق صورت گرفته است، زمینه برای حضور این کشور در شمال افغانستان فراهم خواهد شد و تشدید رقابت اقتصادی در این منطقه میان ایران و روسیه دور از ذهن نخواهد بود.
با توجه به در‌هم‌تنیدگی روابط سیاسی و اقتصادی و چراغ سبز دولت بایدن به طالبان، کمی سخت به نظر می‌رسد که آمریکا از منافع اقتصادی در افغانستان چشم بپوشد. آمریکا نیز به‌عنوان یک مدعی جدی به‌خصوص در حوزه معدنی و انرژی می‌تواند نفوذ ایران را با چالش جدی مواجه کند. با توجه به موارد ذکرشده باید اذعان کرد شرایط تحریمی و اقتصادی ایران، کشور را در شرایط دشوار رقابتی با دیگر مدعیان قرار داده است. شاید بهترین گزینه برای ایران نخست، گسترش خط ترانزیت خواف –هرات و اجاره معادن شمالی این کشور و دوم ایجاد ائتلاف‌های اقتصادی و بازارهای منطقه‌ای باشد هرچند که تحریم‌ها می‌تواند میل دیگر کشورها را به ائتلاف اقتصادی با ایران کاهش دهد. با توجه به ضعف منابع انسانی و مدیریت علمی و اقتصادی که چالش جدی دولت جدید افغانستان است، حضور شرکت‌های ایرانی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیرساختی افغانستان به‌خصوص در حوزه احداث کارخانه‌های صنعتی نظیر فولاد، ذوب‌آهن، مس و… به کمک دیپلماسی اقتصادی کارآمد می‌تواند معامله‌ای برد- برد برای دو کشور باشد. آنچه بدیهی است ایران نباید بازار بکر و غنی افغانستان را در مقابل رقبای سرسخت خود واگذار کند، امری که می‌تواند یک محرک قوی و جدی برای اقتصاد کشور باشد.
انتهای پیام/
