به گزارش سرویس شورای شهری افق تهران، علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استان‌ها درباره پنجمین دوره مدیریت شهری و بررسی طرح جامع مدیریت شهری و روستایی در مجلس اظهار داشت: طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری و روستایی در صحن مجلس مطرح شد. اگر دولت کمک کند و بر اساس اصل ۱۲۷ برخی از اختیارات دولت به مدیریت شهری واگذار می‌شود. در صورتی که این طرح تصویب شود، بسیاری از معضلات شهری برطرف می‌شود و مشکلات مردم به راحتی قابل حل است. ما موضوعات خدمات شهری، شهرسازی، انشعابات گاز و… را داریم. اگر بتوان مدیریت یکپارچه را ایجاد کرد، کار مردم به سرعت توسط یک دستگاه حل و فصل می‌شود. تدوین مقررات در حوزه‌های شهر و روستا توسط شورای عالی استان‌ها انجام می‌شود.
احمدی افزود: کار مجلس یک کار ملی است و کارهای محلی باید به شوراهای شهر و روستا سپرده شود و نمایندگان مجلس نباید درگیر مسائل ریز شوند و آنها باید به موضوعات کلان بپردازند. با تصویب طرح یکپارچه مدیریت شهری اختیارات افزایش می‌یابد و در نتیجه وقتی کسی به شهرداری و یا دهیاری مراجعه می‌کند به راحتی می‌تواند مشکلاتش برطرف شود و با این اقدام رضایتمندی شهروندان ایجاد می‌شود. ببینید! در حال حاضر مسئولیت‌ها پخش است و هر کس یک وظیفه‌ای دارد. اگر این مسئولیت‌ها که بهم ربط هم دارند یکپارچه شوند کارها آسان می‌شود.
وی با بیان اینکه بار سنگینی از روی دوش دولت برداشته و بر دوش مدیریت محلی گذاشته می‌شود اذعان کرد: وزارتخانه‌ها در سطح ملی کار می‌کنند و کارهای محلی دیگر به شوراهای شهر و روستا سپرده می‌شود و نکته حائز اهمیت این است که تجمع خدمات بیشتر می‌شود و راحت‌تر ارائه خدمات صورت می‌گیرد. با این کار بار سنگینی از روی دوش دولت برداشته و بر دوش مدیریت محلی گذاشته می‌شود و در اصل کار مردم را به خودشان واگذار می‌کنیم و به این ترتیب اقدامات بهتر انجام می‌شود. وظایف همه دستگاه‌ها هم در قانون آمده و در این طرح هم دیده شده است. طرح مدیریت یکپارچه شهری یک طرح مشترک بین شورای عالی استان‌ها و نمایندگان مجلس است.
رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به اینکه باید یک دیوان محاسبات شهرداری‌ها وجود داشته باشد، تصریح کرد: شهرداری‌ها نهاد عمومی و غیردولتی هستند و شوراها هم بودجه خود را از شهرداری می‌گیرند و بودجه شهرداری هم از جیب مردم است. باید ما یک دیوان محاسبات شهرداری‌ها داشته باشیم که بر روی درآمدها و بودجه‌ها دخل و تصرف کند و این دیوان جزو ملزومات است. البته این طرح هم دیده شده و اتفاقات خوبی با اجرای آن رقم خواهد خورد. ما نباید تعصبات بیجا نسبت به مسئولیت‌ها داشته باشیم. لذا باید خدمات بین دستگاه‌ها به اشتراک گذاشته شود تا بتوان خدمات مطلوبی به مردم ارائه کرد.
وی اذعان کرد: باید با اجرای طرح جامع مدیریت شهری برخی از وظایف دولت به مدیریت شهری واگذار شود. همین جا تاکید می‌کنم که با اجرای طرح مدیریت یکپارچه شهری یک مجلس کوچک در شهرها ایجاد می‌شود و بسیاری از مشکلات قابل حل خواهد بود و امیدوارم در این دوره این طرح تصویب شود.
احمدی در خصوص طرح‌ها و لوایحی ارسال شده مجلس بیان کرد: ۱۱ طرح از سوی شورای عالی استان‌ها به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.۸ طرح از این ۱۱ طرح اعلام وصول شده است و ۳ طرح نیز در نوبت است.
رئیس شورای عالی استان‌ها یادآور شد: شورای عالی استان‌ها به عنوان نهاد فرادستی شوراهای اسلامی جایگاه ویژه ای در قانون اساسی دارد و با توجه به اصول قانون اساسی که در مورد شوراها صحبت کرده است برداشت‌های متفاوتی از اختیارات شورای عالی استان‌ها وجود دارد. برای مثال شورای نگهبان با استناد به اصل ۱۰۱ قانون اساسی وظیفه شوراها را نظارتی تفسیر می‌کند. این در حالی است که در اصول دیگر یک وظیفه قانون گذاری در اختیار شورای عالی استان‌ها قرار داده است و در اصل ۱۰۳ آمده است که «استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.» به همین خاطر شورای عالی استان‌ها نقش‌های متفاوتی دارد که می‌تواند بر اساس آنها عمل کرده و به حل مشکلات مردم بپردازد.
وی درباره راه‌اندازی سامانه ملی ثبت تخلفات و شکایات مردمی تصریح کرد: از زمانی که شورای عالی استان‌ها تشکیل شده است یکی از اصلی ترین وظایف این نهاد ارائه طرح به مجلس بوده است و در این سال‌ها به صورت مداوم به مجلس طرح ارائه می‌شده است و در اصل نمایندگان تنها وظیفه خود را ارائه طرح به مجلس می‌دانستند. ما تلاش کردیم از ظرفیت‌های قانونی این نهاد بیشتر استفاده کنیم. به همین خاطر اقداماتی در حوزه نظارت انجام دادیم. ما بر آن شدیم که پیش از ورود دستگاه‌های قضایی و اصلا، پیش از وقوع تخلف نظارت خود در حوزه شورایی را انجام دهیم و ساز و کاری ترتیب دادیم که بتوانیم این نظارت را به شکل صحیح انجام دادیم.
احمدی ادامه داد: ما یک سامانه ای با عنوان سامانه ملی ثبت تخلفات و شکایات مردمی شورای عالی استان‌ها ایجاد کردیم تا در درجه اول گزارش‌های مردمی را دریافت کنیم و در درجه بعدی دسترسی مردم به مسئولان را آسان کنیم. به این ترتیب مردم از هر نقطه ای از کشور می‌توانند با ورود به سامانه شکایات خود را ثبت گرده و یا تخلفات را گزارش کنند. البته هدف ما دریافت تخلفات و شکایات در حوزه شورایی و شهرداری و دهیاری‌هاست اما از آنجایی که هدف ما خدمت به مردم است اگر مردم در حوزه‌های غیر شورایی نیز تخلفات را ثبت کنند با توجه به تفاهمنامه ای که با دستگاه‌های قضایی داریم می‌توانیم این شکایات را برای رسیدگی به دستگاه قضا ارجاع دهیم.
این مقام مسئول یاداور شد: همانطور که گفتم یکی از مهمترین وظایف و اختیارات شورای عالی استان‌ها بردن طرح به مجلس و لایحه به دولت است. یعنی ما می‌توانیم قوانینی را از این طریق تصویب کنیم. اما خب همه می‌دانیم که این روند، زمان بر است البته اقداماتی انجام دادیم تا کار زودتر پیش برود و به این روش که با امضای تفاهم نامه ما می‌توانیم اختیارات، توانایی‌ها و امکانات خود را با سایر دستگاه‌ها به اشتراک بگذاریم و مشکلی را حل کنیم و گره‌ای از کار مردم را باز کنیم. این راه بهتر است و با سرعت بیشتری پیگیری می‌شود.
رئیس شورای عالی استان‌ها خاطرنشان کرد: ما در دوره پنجم ۱۱ طرح به مجلس ارسال کردیم که تاکنون ۸ طرح «الحاق یک تبصره ذیل ماده (۳۱) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸/۰۹/۰۷ با اصلاحات بعدی»، «قانون مدیریت جامع شهری و روستایی کشور، الحاق یک تبصره به قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۰۱/۰۹/۱۳۶۷ اصلاحات بعدی آن» ، «اصلاح ماده (۱۰۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰»، «اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها»، «اصلاح قانون مدیریت پسماند مصوب ۲۰/۰۲/۱۳۸۳»، «اصلاح تبصره (۲) ذیل ماده (۲۹) قانون نوسازی و عمران شهری»، «اصلاح تبصره (۳) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵» و «اصلاح تبصره (۳) ماده ( ۲۸ ) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۰۷/۰۹/۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی آن» اعلام وصول شده است.
وی ادامه داد: سه طرح «بررسی طرح اصلاح ماده ۱ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی»، «اصلاح ماده (٣)قانون اصلاح مواد (٢ )و (۴ )قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تشکیل شورای عالی انرژی کشور» و «اصلاح ماده (۱۰۰ ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷» نیز در نوبت اعلام وصول توسط هیات رئیسه‌ی مجلس هستند.
احمدی بیان کرد: طرح‌هایی که از سوی شورای عالی استان‌ها ارسال شده است در حقیقت پاسخی است به یک نیاز یا یک کمبود. بنابراین اهمیت بالایی برای حل مشکلات دارند. ما برخی قوانین را که سال‌های زیادی از تصویب آنها گذشته بود را بازخوانی کردیم و بر اساس نیاز کشور و تغییرات موجود به روز رسانی کردیم. برخی طرح‌ها نیز ابتکاری بوده است که در نتیجه یک نیاز طراحی شده است. اما مهمترین طرح ما که می‌تواند مدیریت کلان کشور را تحت تاثیر قرار دهد؛ طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری و روستایی است.
رئیس شورای عالی استان‌ها افزود: باید درآمدهای پایدار ایجاد شود و این خیلی فاجعه است که ما تسهیلات بگیریم و حقوق و مزایا پرداخت کنیم. باید در شهر کارهای عمرانی صورت گیرد. یکی از مشکلات اساسی در پایتخت رفع آلودگی هوا و ترافیک است و باید در این زمینه مدیران برنامه‌های جامعی داشته باشد.
احمدی تصریح کرد: چرا باید یک نیرو در شهرداری ۲۰ سال کار کند و همچنان کارمند جزء باشد؟ باید نیروها ارتقا پیدا کنند. شهرداری پست‌های زیادی دارد، اگر ما به نیروی انسانی توجه کنیم، راندمان کاری بالا می‌رود. در نتیجه راحت‌تر می‌توان به مردم خدمت رسانی کرد. شهرداری تهران بیش از ۶۰ هزار پرسنل دارد که همه آنها خانواده دارند، ما اگر انگیزه را در نیروها بالا ببریم قطعا اتفاقات خوبی رخ می‌دهد و می‌توانیم کارهای درستی در شهر انجام دهیم.
وی در پایان از آخرین آمار تخلفاتی که در این دوره مدیریت شهری صورت گرفته و تعدادی از شوراهای شهر و روستا منحل و تعدادی از مدیران دستگیر شدند خاطرنشان کرد: ۱۱۱ نفر از اعضای شورای شهر و روستا سلب عضویت شده و ۱۳ شورا هم در این دوره منحل شد.
انتهای پیام/
