به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران، مرتضی عزتی استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در بخش نخست گفت و گوی خود با عنوان «نقش دولت در مصرف‌زدگی جامعه/ سیاست‌های دولت سرمایه‌گذاران را دلال کرد»، اظهار داشت: برخی به صورت عمد و برخی دیگر از روی نا آگاهی در حال فراری دادن سرمایه‌گذاران از کشور هستند که این مساله خود را در رشد اقتصادی سال‌های آینده نشان خواهد داد.
این استاد اقتصاد افزود: برای رشد اقتصادی راهکار اول این است که سرمایه گذاری خود را اضافه کنیم. سیاست دوم در کنارش این است که برای اینکه سرمایه گذاران بتوانند خوب فعالیت کند فضای کسب و کار را بهبود ببخشیم.
عزتی ادامه داد: ما از یک طرف ظرفیت سرمایه گذاری محدود در کشور داریم. از طرف دیگر برخی در کشور، مانع سرمایه گذاری خارجی هم می شوند و از دیگر سو، مصرف گرایی را نیز ترویج می کنیم، با این اقدامات به هیج عنوان نمی توان امید داشت که رشد اقتصادی در کشور جهش داشته باشد. مصرف اضافه و تزریق کردن این نوع مصرف به جامعه فقط موجب تورم می شود. وقتی ظرفیت تولید بالا نرود و با توجه به آن هدفی که سیاست گذار دارد، پول به جامعه تزریق شود تا مصرف در جامعه را افزایش دهد، درصد بسیار کمی تحقق پیدا می کند. مثلا اگر ۲۰ درصد پول تزریق می کنیم ممکن است ۱۵ درصد تبدیل به تورم شود و ۵ درصد به صورت واقعی مصرف افزایش پیدا کند. از طرف دیگر، در صورتی که این بخش از اقتصاد مدیریت نشود، همه این تزریق پول تبدیل به دلال بازی و واسطه گری خواهد شد و در جیب افرادی که فعالیت غیرمولد دارند، می رود و در نتیجه فعالیت های تولیدی ضربه می خورد. وقتی دلالی سودده باشد، خیلی ها سراغ آن می روند. به همین علت است که شرکت های خدماتی به ویژه شرکت هایی که فقط به صورت کاغذی خرید و فروش می کنند، به سرعت رشد کرده اند. به عبارت دیگر، تعداد این نوع شرکت ها به دلیل سودده بودن بسیار بیشتر از شرکت های تولیدی است. یعنی سیاست های دولت در نهایت تولید را فدای دلالی می کند.
وی در خصوص اینکه مجموعه سیاست‌های دولت در کشور به جای رشد تولید منجر به رشد دلالی شده است؟ اذعان کرد: بله. مجموعه سیاست های دولت، افراد را به سمت دلالی کشانده است. مجلس هم همین رویه را می رود. نمایندگان هم با طرح های خود مصرف را اضافه می کنند و مدام تصویب می کنند پول به مردم داده شود تا مصرف کنند. یعنی نه دولت و نه مجلس به دنبال اصلاح فرایندها نیستند تا از این طریق تولید بهبود پیدا کند. به عبارت دیگر، دولت نمی گوید تولید را اضافه کنید که درآمد و اشتغال اضافه شود. اولین اقدامی که در سطح ملی دولت برای مقابله با کرونا انجام داد این بود که یارانه دیگری به مردم بدهید. این ها به اقتصاد کشور ضربه می زند. این طرح ها و این اقدامات مصرف گرایی را رشد می دهد و دلال بازی را رواج می دهد و بزرگترین مانع برای تولید خواهد بود. هر گوشه ای را که بخواهیم نگاه کنیم ممکن است بتوانیم همین سیاست ها را مشاهده کنیم. البته نباید از سیاست های خوبی هم که اجرایی شده، گذشت.
عزتی تصریح کرد: سیاست های اصل ۴۴ که در مجلس تصویب شد و کمک زیادی به خصوصی سازی کرد. خصوصی سازی می تواند بسیاری از امور اقتصادی را در کشور حل کند. اما قسمتی که مثبت است با یک منفی کنارش همراه می شود. آن منفی ها مانع می شود که نتوانیم از این سیاست استفاده کنیم. سیاست درستی که از طرف شخصی یا گروهی منحرف شده است. به عبارت دیگر، وسط اجرای این سیاست ها، رفتارهای نادرست و نابجا کنار آن اتفاق می افتد. حتی نهادهای امنیتی باید وارد شوند و ببینند چرا اینطور شده است. چرا وقتی مقام معظم رهبری سیاست های کلی اصل ۴۴ را ابلاغ می کنند در مجلس یک سری چیزها به آن می‌چسبد که برایش خوب نیست. بعد در اجرا می رود و می بینیم دولت خصوصی سازی می خواهد بکند و عده ای اجازه نمی دهند و مانع می شوند و یا دولت یک سیاست درست را اشتباه اجرا می کند. یا به دلیل اینکه بعد از خصوصی سازی به دلیل اشتباه در واگذاری، جلوی آن گرفته می شود و بنگاه واگذار شده باید به دولت عودت پیدا کند. دولت هم دیگر نمی تواند آنها را اداره کند و زیان انباشته آنها اضافه می شود و تولید افت پیدا می کند. این ها مجموعه ای است که یک طرف می گوییم رشد و ناگهان در جزییات می بینیم ضد رشد از آن در می آید.
این استاد اقتصاد درباره اینکه دولت فضای کسب و کار را بهبود ببخشد، یادآور شد: باید به عنوان یک سیاست کلی و استراتژی تعیین کنیم که رشد اقتصادی هدف ما است. هر سیاستی که علم اقتصاد می گوید برای رشد مفید است و دیگران تجربه کردند را اجرا کنیم. هر چیز که مانع در راه اجرای این سیاست‌ها است را برداریم. مثلا برای رشد اقتصادی راهکار اول این است که سرمایه گذاری خود را اضافه کنیم. سیاست دوم در کنارش این است که برای اینکه سرمایه گذاران بتوانند خوب فعالیت کند فضای کسب و کار را بهبود ببخشیم.
عزتی در ادامه افزود: فضای کسب و کار مجموعه ای از قوانین و مقررات است و مجری ها و نهادهایی هستند که برای تسهیل تولید ایجاد شده اند. همه این ها را باید طوری مدیریت کنیم که فقط تسهیل کننده تولید باشند و به همه هم فشار بیاوریم که وظیفه خود را درست انجام دهند. هرکدام از این نهادها را باید مورد کنکاش قرار دهیم و هر جا که ممکن است در این قوانین و مقررات و زمینه های اجرا عاملی یا سیاستی یا نکته ای وجود دارد که می تواند کند کننده رشد اقتصادی یا سرمایه گذاری باشد را باید جلویش را بگیریم و همه این عوامل را باید از این سیستم اقتصادی حذف کنیم. یک سرمایه گذار اگر می خواهد یک بنگاه تولیدی، کارخانه یا کارگاه ایجاد کند اگر می گویند این سرمایه گذار باید زمینش را از فلان نهاد بگیرد فلان نهاد موظف باشد در کوتاه ترین زمان که در قانون یا مقررات تعیین شده مثلا بگوید یک ماه زمین لازم را برای سرمایه گذار تهیه کند و نگوید نمی شود و نمی توانیم.
وی خاطرنشان کرد: دولت و مجلس باید همه قوانین و مقرراتی که به آن سازمان اجازه می دهد به او زمین ندهند را باید بردارند. اگر برق می خواهد آن نهادی که موظف بوده به این زمین برق بدهد زمینه های لازم را در اسرع وقت فراهم کند تا او بتواند کارش را انجام دهد. اگر فرض کنید جهاد کشاورزی یا شرکت شهرک های صنعتی یا در وضعیت کلان، بنگاه های بزرگتر، خود وزارت صنایع باید وارد شود و سازمان امور اراضی، همه این ها موظف باشند تسهیلات اولیه لازم را قبل از اینکه سرمایه گذار مجوز بگیرد برایش فراهم کنند. مثلا جواز می دهند ولی برق ندارد یا آب ندارد، چطور می تواند ساختمان بسازد؟ باید موظف شوند آب و برق و گازش را تامین کنند. زمین می دهند و می گویند زمین داده ایم. زمین بدون آب و برق و گاز چطور می تواند ساختمانی ساخته شود که تولید در آن صورت بگیرد؟ بدون آب مگر ساختمان ساخته می شود یا برق؟کسی که این جواز را می دهد بی خیال است.
عزتی ادامه داد: کسی هم نیست به این ها بگوید چرا جواز داده اید و آب و برقش را تامین نکرده اید؟ هر جا هم این فرد می دود به هیچ نتیجه ای نمی رسد. تا اینکه ده سال طول می کشد تا کارخانه احداث شود. این ها همان فضای کسب و کار است. همان چیزی است که سیستم را درست نکرده ایم. فقط گفته ایم رشد اقتصادی، تولید و حمایت از تولید. اما در عمل برای تولید خود دولت و سازمان های دولتی یک مانع بوده اند. هر کدام از این ها برای خودشان یک مجموعه مقرراتی دارند که به آن ها اجازه داده که تسهیلات ندهند. این ها همه باید حذف شود. همه باید موظف شوند که در اسرع وقت این تسهیلات را بدهند و قانون هم برای این ها جرم انگاری کند. هر سازمان و نهادی این کار را نکرد جریمه و مجازات شود. تمام کارمندان و مسئولین دولت بی خیال هستند. کدام مسئول دولتی موظف بوده که برق به یک بنگاه تولیدی برساند اما برق را نرساند و مجازات شده باشد؟ یک مورد هم وجود ندارد. نه سیستم نظارت دولتی ما و نه سیستم مجازات ما درست نیست. این سیستم ها تمامشان مانع هستند.
استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد: همینطور که به پایین تر در زمینه اجرا برویم و در سطح مجریان و مجموعه کسانی که دست اندرکار هستند نیز در برخی مواقع اجرا درست انجام می شود و گاهی نیز اجرا با مشکل جدی مواجه است که باید سیستم نظارت وارد شود. سیستم نظارت ما که هم دولت و هم قوه قضاییه و هم مجلس هستند و هر سه این قوا یک بخش نظارت دارند. در صورتی که بخش‌های نظارتی این ها بیشتر درگیر مسائل سیاسی بودند. خوشبختانه در دو سال اخیر قوه قضاییه با آمدن رییس جدید تغییرات خوبی در مشی خود داشته است. در جزییات وارد شده است و مقداری نظارت را جزیی تر کرده است. این روند مثبت است. به شرط این که روی این نظارت و درست عمل شدن هم ناظر باشند که کم کم به انحراف کشیده نشود. نباید گذاشته شود که این اقدامات کم کم دچار روزمرگی شود.
عزتی افزود: باید هر جا که مانع تولید می شود با نظارت های صورت گرفته، مانع تولید برطرف شود تا مانع رشد برداشته شود. به عبارت دیگر، هر جایی که مانع تولید است را باید حذف کنیم. البته باید جاهایی که ممکن است این نظارت مانع شود را نیز مورد ارزیابی . بنگاهی را معطل می کنند برای اینکه ببینند خصوصی سازی اش درست شده یا نه. این بنگاه روی هوا می ماند و نه آن مسئولین جدید دلشان به کار می آید و نه در اختیار دولت است. تا کی باید به این صورت باشد. این ها درست است که اصل نظارت درست است و ببینند چرا تولید متوقف شده . اما بیشتر از این نباید متوقف شود. باید سریع تر بررسی شود و به چرخه تولید برگردد. به هر علت که این بنگاه کارش کند شده است.
وی در پایان یادآور شد: این نظارت، نظارت خوبی است به شرطی که خودش مانع نشود. مجلس هم باید نظارتش را تقویت کند. باید همه افرادی که می توانند برای رفع موانع تولید نظارت داشته باشند، از رفتارهای سیاسی خودداری کنند. نمایندگان مجلس فارغ از جناح بندی های سیاسی باید سیستم های نظارتی خود را تقویت کنند و به تناسب حاکمیتشان وزرا را با روش هایی که دارند در این بخش مورد سوال و نظارت قرار دهند.
انتهای پیام/
