به گزارش سرویس مدیریت شهری افق تهران، عبدالرضا گلپایگانی معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران در خصوص اظهارات برخی اعضای شورای شهر تهران مبنی بر اینکه شهرفروشی به شیوه دیگری در شهرداری دنبال می شود و مدیریت شهری در حال تطهیر شهرفروشی با نام‌های جدید است اظهارداشت: باید به صورت مستند حرف زد و در تهران آمار تعداد پروانه‌ای که صادر شده، مشخص است.
علاوه بر این باید به دو موضوع توجه کرد؛ یک موضوع پروانه‌ای است که براساس مجوز طرح تفصیلی صادر شده و موضوع دیگر آن چیزی است که برخلاف مقررات طرح تفصیلی صادر شده است. اگر معیار فروش دارایی‌های شهر باشد، کمیت‌پذیر است و با سنجه آمار صدور پروانه قابل ارزیابی است.
معاون شهردار تهران افزود: براساس یک گزارش آماری از سال ۹۱ تا ۹۹ آمار صدور پروانه نسبت به سه سال ۹۱،۹۲ و ۹۳ به یک سوم کاهش یافته است. صدور پروانه در سه سال اول، در حدود سالانه ۳۰ هزار پروانه هم بوده که اکنون این رقم به حدود ۸ هزار پروانه رسیده است و کاهش حدود یک سوم تا یک چهارم را نشان می‌دهد.
او ادامه داد: در شوراهای معماری منطقه یک بیش از نیمی از پروانه‌های صادر شده طبقه اضافه داشتند که به غیر از آن چیزی است که به عنوان پروانه صادر شده و براساس آماری که آقای سالاری ارائه کردند، ۷۱ درصد پروانه‌ها در شوراهای معماری برخلاف ضوابط صادر شده بود.
معاون شهردار تهران تاکید کرد: اگر تعریف از شهرفروشی مساوی با فروش تراکم مازاد بر طرح تفصیلی باشد؛ در سال ۹۹ این کار اصلا اتفاق نیفتاده است، چرا که به صورت سیستمی تحت کنترل است و امکان صدور پروانه برخلاف طرح تفصیلی وجود ندارد.
او با بیان اینکه تعریف ما از شهرفروشی باید مشخص شود، گفت: در طرح تفصیلی تعداد طبقاتی که برای هر پهنه و ملکی می‌توان ساخت، مشخص است و آن چیزی که در طرح تفصیلی مشخص شده به معنی شهرفروشی نیست، چرا که در عالی‌ترین مرجع شهرسازی و معماری ایران به تصویب و به شهرداری ابلاغ شده است و باید عین آن مصوبه عمل شود. شهرداری تهران نمی‌تواند، کمتر از آن چیزی که در شورای عالی معماری تصویب شده پروانه صادر کند، چرا که خلاف قانون است.
معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران افزود: اگر این تعریف را بپذیریم، شهرداری تهران در سال ۹۹ هیچ پروانه‌ای خلاف ضوابط و مقررات و خلاف طرح تفصیلی صادر نکرده است. البته ممکن است پروانه ملکی وجود داشته باشد که یک طبقه از آن اضافه است؛ در سال ۹۸ اگر ملکی ۵ برابر حد نصاب مساحت داشت با توجه به موقعیت جغرافیایی دو طبقه تشویقی می‌گرفت. این دو طبقه در سال ۹۴ توسط شورای عالی معماری و شهرسازی به یک طبقه تقلیل پیدا کرد، اما این مصوبه تا سال ۹۸ اجرائی نمی‌شد که ما آن را اجرائی کردیم و ممکن است تا قبل از اجرای آن صاحبان املاک کل عوارض را براساس قانون جاری پرداخت کرده باشند، اما پروانه را در سال ۹۹ دریافت کرده باشد که این جزو موارد استثناست.
او در واکنش به اینکه یکی از مواردی که اعضای شورا آن را مصداق شهرفروشی می‌دانند، پروانه مازاد تراکم پایه است که جزو درآمدهای پایدار نیست و از جنس واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شهر است، گفت: موضوع درآمد پایدار نکته دیگری است. آن کسی که ادعا می‌کند شهر را نفروختم، اسناد آن را هم دارد، اما در موضوع درآمد پایدار، اگر ملکی دو طبقه را براساس ضوابط طرح تفصیلی اجازه دادم تبدیل به ۵ طبقه کند، آیا شهرداری نباید از آن عوارض بگیرد؟
گلپایگانی در پاسخ به این سوال که آیا این عوارض پایدار است؟ گفت: باید تعریف از عوارض پایدار و ناپایدار مشخص شود، آن چیزی که برمبنای ضوابط طرح تفصیلی است و در مرجع قانونی تصویب و به شهرداری ابلاغ شده است تا زمانی که توسط مرجع بالادستی تغییر نکند، عوارض ناپایدار نیست. اینکه دو طبقه به ۵ طبقه تبدیل می‌شود نه تنها باید عوارض از آن ملک گرفت، بلکه باید چندبرابر هم از آن عوارض اخذ شود، اما چون شناخت درستی از موضوع پایداری، شهرفروشی، ضوابط و مقررات شهرسازی نداریم، نمی‌دانیم تراکمی که می‌دهیم از چه جنسی است و چقدر باید در قبال پروانه‌ای که می‌دهیم، از مالک زمین عوارض دریافت کنیم.
معاون شهردار تهران اضافه کرد: در شهر تهران مهمترین منبع درآمدی شهرداری در ۳۰ سال گذشته از محل عوارض صدور پروانه بوده است. در موضوع عوارض صدور پروانه ساختمانی در سال ۹۸ و ۹۹ یک پروژه پژوهشی را کار کردیم که منجر به تعیین ارزش مکانی املاک شد.
گلپایگانی گفت: از سال ۹۷ سعی کردیم آنچه که بین شهر و صاحبان املاک مبادله می‌شود را به یک تعادل برسانیم، اما هنوز تا رسیدن به آن تعادل فاصله کهکشانی داریم و هنوز راه بسیار زیادی در پیش است.
او افزود: باید در مقابل واگذاری تراکم مازاد به صاحبان املاک این توان را ایجاد کنیم که پولی که اخذ می‌کنیم برای شهر دارایی جدیدی ایجاد کند و اگر این کار را انجام دهیم، پروانه صادر شده قطعا درآمد ناپایدار نخواهد بود، اما در شرایط امروز که براساس ضوابط و مقررات عمل می‌کنیم این نزدیکترین حالت به درآمد پایدار است.
معاون معماری و شهرسازی تاکید کرد: براساس قانون وظیفه ما صدور پروانه براساس ضوابط ابلاغ شده است و وقتی عین آن عمل می‌کنیم در واقع کار درستی انجام می‌دهیم. اگر قوانین و مقررات نقص دارد، باید بررسی شود.
انتهای پیام/
