به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران، مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران امروز در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به مشکلات محیط کسب و کار، اظهار داشت: این موضوع دغدغه همه دست‌اندرکاران اقتصاد، تجارت و صنعت در کشور هست که روز‌به‌روز نه تنها مشکل حل نمی‌شود بلکه مشکلات بیشتر می‌شود.
وی در ادامه افزود: براساس تحلیل اتاق بازرگانی تهران در این خصوص و براساس اعلام مرکز آمار تغییر شاخصه قیمت کالای وارداتی از دو جنبه داده‌های ریالی و ارزی مورد بررسی قرار گرفته و در سال ۹۸ شاخص قیمت کالای وارداتی نسبت به سال قبل ۲۹۵ درصد افزایش یافته‌است و در خصوص شاخص قیمت مبتنی بر دلار در سال ۹۸ نست به ۹۷ به میزان ۳۰٫۳ درصد افزایش یافته‌است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: افزایش شاخص قیمت کالاهای وارداتی در طول دو سال ۹۷ و ۹۸ نسبت به سال ۹۶ ده برابر شده‌است قیمت ارز در پایان ۹۸ نسبت به ۹۶ سه برابر شده‌است.
خوانساری تصریح کرد: اگر تورم جهانی هم از آن کم شود که حدود ۳٫۵ درصد تورم جهانی بوده، به طور متوسط در هر سال ۲۲٫۵ درصد هزینه مبادله اضافه شده‌است.
وی خاطرنشان کرد: لذا هزینه‌ها ۱۰ برابر افزایش یافته ولی دلار سه برابر افزایش قیمت یافته‌است بنابراین باید بررسی شود که علت افزایش شاخص چیست و لذا از ۹۳۵ درصد رشد ۲۷۶ درصد تورم ریالی متعلق به افزایش قیمت دلار و ۶۵۹ درصد نیز مربوط به افزایش هزینه‌های غیردلاری از جمله هزینه توزیع کالا، هزینه سفته‌بازی و غیره است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: بنابراین سه برابر از ۱۰ برابر شدن شاخص قیمت کالاهای واردتی مربوط به افزایش قیمت ارز و ۷ برابر آن نیز مربوط به افزایش سایر هزینه‌ها است.
خوانساری یادآور شد: مجموعه اجرایی کشور تبدیل شده‌است به کارخانه تولید بخشنامه و هر روز بخشنامه‌های متعددی صادر می‌شود که یا متناقض با بخشنامه قبلی است و یا بخشنامه جدید است که باعث مشکل برای تولیدکنندگان و بازرگانان می‌شود.
وی در مورد هزینه نحوه تخصیص ارز اذعان کرد: امروز اگر قرار است گشایشی صورت گیرد از مرحله ثبت سفارش تا زمان تخصیص ارز مدت‌ها طول می‌کشد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در مورد زمان ترخیص کالا از گمرکات افزود: امروز اگر کالایی خوب از گمرکات ترخیص شود، حداقل سه الی چهار ماه طول می‌کشد و همه این مسائل باعث شده که قیمت کالا در داخل افزایش یابد و لذا نباید همه تقصیرات را به تحریم عنوان کرد بلکه بخشی از مسائل مربوط به مشکلات داخلی از جمله مشکلات محیط کسب و کار است که اگر این مسائل حل نشود، باعث مشکلات بیشتری می‌شود.
خوانساری در مورد نحوه صدور کارت بازرگانی نیز بیان کرد: متاسفانه امروز مشاهده می‌شود که سامانه تجارت عامل کندی کار شده‌است، در حالی که فسلفه صدور از طریق سامانه تجارت شفافیت بود همچنین برای صدور کارت بازرگانی از فارغ‌التحصیلان بسیار قدیمی کد رهگیری مدرک تحصیلی درخواست می‌شود که این‌ها مشکلات جدیدی است و کسب و کار را با سختی مواجه می‌کند.
وی با انتقاد از مشکلاتی که برای کارخانه‌های سیمان ایجاد شده‌است، ادامه داد: از آبان ماه کارخانه‌های سیمان تعطیل شده یا با ظرفیت کم کار می‌کند و قیمت یک کیسه سیمان از ۱۷ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان رسیده و مشکل این کارخانجات در یک مقطع در ابتدا قطع گاز و اکنون قطع برق است و این مسائل هزینه‌های مبادله و تولید را افزایش می‌دهد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه این مشکلات زیاد وجود دارد بیان کرد: خودروسازان موظف می‌شوند که خودرو را به قیمت دستوری عرضه کنند، در حالی که همین خودرو با قیمت‌های بالاتر در بازار آزاد خرید و فروش می‌شود و لذا کارخانه‌ها با قیمت دستور زیان‌ده می‌شوند و بانک مرکزی هم مجبور به پرداخت تسهیلات می‌شود و کارخانه هم قادر به پرداخت تسهیلات نیست و هر سال سقف تسهیلات افزایش می‌یابد و طبیعتا پایه پولی افزایش می‌یابد و افزایش پایه پولی منجر به تورم و لذا بروز سایر مشکلات می‌شود.
وی در مورد بخشنامه جدید ارزی در مورد پرداخت مابه‌التفاوت ارزی ۴۲۰۰ تومانی، خاطرنشان کرد: براساس تصمیم دولت در سال ۹۷ تصمیم گرفته شد که به همه واردکنندگان به صورت نامحدود ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت شود، اما اخیرا بخشنامه‌ای صادر شده مبنی بر اینکه واردکنندگان باید مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهایی که در آن سال وارد شده را پرداخت کنند، شاید این کار درست باشد با توجه به اینکه ممکن است افرادی سوء‌استفاده کرده باشند، اما تشخیص اینکه چه کسی ارز کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده و با قیمت مصوب در بازار عرضه کرده سخت است و این افراد از کدام محل باید مابه‌التفاوت بپردازند.
خوانساری افزود: اگرچه ممکن است افرادی سوء‌استفاده کرده باشند، اما بعد از سه سال تصمیم‌گیری در مورد یک بخشنامه و آن را بسط دادن به همه مشکلاتی است که فعالان اقتصادی را دچار مشکل می‌کند و تقاضای ما از دولت و حاکمیت این است که نسبت به صدور بخشنامه‌های جدید و عطف به ماسبق کردن بخشنامه‌ها خاتمه دهند.
وی در پایان افزود: اگر قرار است کشور توسعه یابد و انتظار جهش تولید داریم با این روش‌ها نه تنها به جهش تولید نمی‌رسیم، بلکه نمی‌توانیم رشد و توسعه در کشور داشته‌باشیم.
انتهای پیام/
