حمید بادامی نجات، نائب رئیس شورای عالی استانها در گفتگو با خبرنگار سرویس شورای شهر افق تهران، در خصوص تغییرات در شورای عالی استانها گفت: انتخابات شورای عالی استانها هر سال برگزار شده و اعضای هئیت رئیسه تغییر می‌کنند، تمامی اعضا یک حق رای دارند اما مسئولیت سیاست گذاری، پیگیری مصوبات، برگزاری جلسه و تعامل با دولت و مجلس و اداره دبیرخانه بر عهده هئیت رئیسه است، در سال دوم و سوم از شورای پنجم به غیر از رئیس تمامی اعضا تغییر کردند که پس از ابطال انتخابات در سال سوم نیز آقای الویری رئیس قبلی شورای عالی کاندید نشدند و آقای علیرضا احمدی رئیس شورای شهر قم به عنوان رئیس جدید شورای عالی استانها انتخاب شدند.
نائب رئیس شورای عالی استانها ادامه داد: تفاوت شورای شهر با شورای عالی استانها این است که اعضای شورای عالی استانها در یک مکان مستقر نیستند و در هر ماه تنها دو بار جلسه برگزار می‌کنند که این نقطه ضعف بزرگی درقانون شوراها محسوب می‌شود، اگرچه در شورای پنجم تعداد این جلسات را به ماهی یکبار افزایش دادیم اما عدم حضور، طول مسافت و حضور اعضای شورای عالی استان از شهرهای مختلف کشور موجب شده است که حجم پیگیری‌ها به مراتب کمتر شود که این موضوع به دلیل شکل ساختاری شورای عالی استانها است.
وی افزود: اعضای شورای عالی استان ها از اعضای شورای شهرهای مختلف هستند که همزمان به عنوان عضو شورای عالی استانها نیز فعالیت دارند و زمان کمتری برای پیگیری مشکلات دارند بنابراین باید تغییراتی در ساختار شورای عالی استانها انجام شود و دبیرخانه‌ای دائمی برای جمع آوری نظرات اعضای شورا وجود داشته باشد و مصوبات شورای عالی استانها را پیگیری کند.
وی تصریح کرد: تاکنون مشکلات شوراهای سراسر کشور در شورای عالی استانها به درستی شناسایی نشده است و باید این نیازها را بر اساس شرایط کشور اولویت بندی کرد، به عنوان مثال، اولویت اصلی امروز کشور، اقتصاد و مسکن و اشتغال است که مرکز پژوهش های شورای استان باید این اولویتها را به خوبی تشخیص دهد، اولویت اصلی کمیسیون آموزش و پژوهش که در ابتدای شورای پنجم تشکیل شد آموزش بود و آن را با عنوان اصلی ترین وظایف شورای عالی استانها مطرح کرد که آموزشهای مختلفی ارائه شد و شورای شهر ۲۲ مرکز استان با اساسنامه و ابلاغیه شورای عالی استانها، دارای مرکز پژوهش شدند اما شورای عالی استانها نیز باید مرکز پژوهشی را به صورت مجزا راه اندازی کند.
بادامی نجات در خصوص ماموریت مرکز پژوهش‌ها یاد آور شد: کمک به تفهمیم چشم انداز و اهداف شوراها، شناسایی و معرفی دستاوردهای جدید برای آینده شهر و روستاها، کمک به حاکمیت جعت آینده پژوهی، افزایش اثربخشی سیاست گذاری‌ها، جهت دهی و انسجام فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، اصلاح و تدوین قوانین مرتبط با مدیریت شهری از وظایف مرکزپژوهش.های شورای عالی استانها است که تاسیس آن از آثار ماندگاری است که شورای عالی استانها در دوره پنجم می‌تواند از خود به یادگار گذارد و با عنوان دستاورد شورای پنجم مطرح شود.
نماینده همدان در شورای عالی استانها درخصوص بودجه اختصاص یافته به این نهاد اظهار داشت: بودجه پیش بینی شده سال ۹۸ و ۹۹ این نهاد به ترتیب حدود ۲۸ و ۳۸ میلیارد تومان بوده است اما معمولا بودجه پیش بینی شده به صورت کامل تحقق نیافته و به نسبت کسری بودجه و شرایط نابه سامان اقتصادی از بودجه دستگاه‌های اجرایی کاسته می‌شود، این بودجه در مصارفی مانند هزینه های جاری، حقوق پرسنل دبیرخانه شورای عالی استانها، حق الزمه اعضای شورای عالی استان، هزینه کارکنان دفاتر شورای عالی در ۳۱ استان کشور و آموزش اعضای شورای شهردر سراسر کشور هزینه می‌شود، همچنین مطالعات پژوهشی نیز بخشی از بودجه است که قرار است از سال جاری ساختارمند شده و این اقدامات توسط مرکز پژوهش‌ها انجام شود.
وی در خصوص نقش شورای عالی استانها تاکید کرد: شهروندان در تمام روز با خدمات شهرداری و شوراها سرو کار دارند که راهبری این شوراها بر عهده شورای عالی استانها است، مدیریت ۱۱۷ هزار عضو شورای شهر در یک هزار و ۲۶۰ شهر کشور بر عهده شورای عالی استانها است وقوانین و آیین نامه های شوراها توسط این نهاد تدوین و مشکلات آن‌ها نیز توسط شورای عالی استانها پیگیری می شود، در واقع نوک پیکان خدمت رسانی در کشور شوراها هستند که با عوارض مردم اداره شده و دولت تنها ۷ درصد به بودجه شهرداری‌ها کمک می‌کند.
بادامی نجات در پایان خاطر نشان کرد: امیدوارم سال آینده مرکز پژوهشهای شورای عالی استانها نیز بودجه مستقلی داشته باشد و دولت و مجلس نیز در تخصیص اعتبارات این نهاد را همراهی کنند تا به خدمت رسانی به شهروندان ادامه دهیم.
انتهای پیام/
