به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران؛ ۲۹ آذر ماه مدیر کل دفتر بازبینی و دفتر حسابرسی گمرک در ابلاغیه‌ای به مدیران کل گمرکات اجرایی اعلام کرد که دستور توقف مصوبه هیئت وزیران در مورد عوارض صادراتی فهرست مواد خام و نیمه خام، پیوست شیوه‌نامه اجرایی بند ز تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، لغو شده و بنابراین این قانون باید اجرایی شود.
بر اساس این بند، با هدف حمایت از تولید و عبور از خام‌فروشی، صادرات مواد خام مشمول عوارض و مالیات می‌شود. بر اساس این دستورالعمل کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی موضوع فهرست پیوست تصویب نامه مهر سال ۱۴۰۱، مواد خام و نیمه خام محسوب می‌شوند.
دولت معتقد است این قانون به مقابله با خام‌فروشی کمک می‌کند، اما مخالفان نظرات دیگری دارند. آن‌طور که مردادماه در یکی از نشست‌های کارگروه شورای گفت‌وگو مطرح شد، فعالان معدنی معتقدند در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، معدن و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، طبق ماده (۲۳) قانون احکام دائمی توسعه و ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، وضع هر گونه عوارض صادراتی بر کالاهای مجاز مازاد بر نیاز داخل ممنوع است، بنابراین وضع عوارض موجب آسیب رساندن به هدف قانون‌گذار در ثبات فضای اقتصادی، حمایت از تولید، ارزآوری و اشتغال می‌شود.
آن‌ها همچنین معتقدند فهرست اعلامی مواد خام و نیمه‌خام در سال ۱۴۰۱ و عوارض تعیین‌شده در سال ۱۴۰۲ غیرکارشناسی است و حتی محصول‌های نهایی نیز مشمول این لیست شده‌اند و مفاهیم و تعاریف ارائه‌شده در خصوص مواد خام و نیمه‌خام نیز شفاف و دقیق نیست.
همچنین تولید محصولات مندرج در فهرست، ذیل پروانه‌های بهره‌برداری صادره از مراجع قانونی انجام گرفته که در برخی از محصولات، مازاد بر نیاز داخلی تولید صورت پذیرفته و با عرضه در بورس نیز مشتری ندارد، بنابراین لازم است تا صادر شوند. اما اعلام عوارض سنگین ۲۰ درصدی و بالاتر در صنایعی که سود آن‌ها معمولاً کمتر از این میزان است به منزله توقف تولید مازاد بر نیاز داخلی و با سیاست‌های بالادستی کشور در حوزه تولید و صادرات در تضاد است.
اما در مجموع می‌توان گفت هنوز هم سرنوشت این قانون کامل مشخص نیست، چراکه در روزهای اخیر باز هم صدای اعتراض فعالان اقتصادی بلند شده و تعدادی از فعالان صنایع معدنی طی نامه‌ای از معاون اول رئیس دولت درخواست لغو یا اصلاح بخشنامه عوارض صادراتی را داشتند که در پی آن دفتر محمد مخبر نیز طی نامه‌ای از وزیرصمت درخواست «رسیدگی و اعلام نتیجه» کرده است.
پیشنهاداتی برای اصلاح عوارض صادراتی زنجیره فولاد
رضا شهرستانی، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد، اظهار داشت: به طور کلی باید برای کالایی که تولید مازاد دارد مشوق صادراتی و برای کالایی دچار کمبود است، تعرفه صادراتی در نظر گرفته شود. بنابراین با توجه به اینکه در آهن اسفنجی کمبود مشاهده می‌شود، باید برای صادرات این محصول تعرفه در نظر گرفته شود.
به گفته وی تعرفه هم باید طوری در نظر گرفته شود که جلوی صادرات را بگیرد؛ چراکه در این حوزه تمرکز روی تکمیل زنجیره، ایجاد ارزش افزوده و اشتغال‌زایی است.
او با اشاره به ضرورت تقویت صادرات در بخش‌هایی که مازاد تولید در کشور وجود دارد، تصریح کرد: اگر در این بخش‌ها تعرفه در نظر گرفته شود، چون عرضه بیشتر از تقاضاست، در داخل قیمت‌ها کاهش می‌یابد و تولیدکنندگان متضرر می‌شوند. برای مثال به دلیل همین شرایط هر هفته سیر نزولی قیمت میلگرد اتفاق می‌افتد. از طرف دیگر این واحدهای تولیدی به دلیل همین تعرفه نمی‌توانند در بازارهای صادراتی رقابت کنند که منجر به کاهش ارزآوری می‌شود که این اتفاق همین الآن هم رخ داده است. بنابراین به طور دوجانبه ضرر و زیان خواهد داشت.
به گفته شهرستانی در حال حاضر تولید گندله نسبتاً بالاست که فعلا نباید برای صادرات آن تعرفه در نظر گرفت و شمش هم نیازی به تعرفه ندارد. اما برای صادرات آهن اسفنجی و ورق باید تعرفه نظر گرفته شود و برای صادرات میلگرد هم به دلیل داشتن مازاد باید مشوق تعیین شود. برای مثال ممکن است حدود ۲۸۰ هزار تن میلگرد در بورس عرضه شود که نهایتا ۴۰ هزار تن از آن خریداری می‌شود.
وی با بیان اینکه ابتدا عوارض متفاوت برای بخش‌های مختلف در نظر گرفته شده بود، اما در دیوان عدالت اداری ابطال شد، تصریح کرد: پس از این وزیر اقتصاد عوارض صادراتی محصولات معدنی را دو درصد علی‌الحساب اعلام کرد. اما اصلا عوارض علی‌الحساب معنی نمی‌دهد و منجر به برهم ریختن قیمت تمام‌شده و تغییر سودآوری و مانع برنامه‌ریزی واحدهای بورسی می‌شود. بنابراین مقرر شد دوباره بخشنامه تغییر کند.
شهرستانی اعتقاد دارد که باید برای سنگ ۱۵ درصد، گندله ۱۲ درصد، آهن اسفنجی ۱۰ درصد، اسلب و بیلت صفر و ورق پنج درصد تعرفه صادرات در نظر گرفته و برای میلگرد و تیرآهن هم مشوق صادراتی تامین شود.
