افق تهران؛ معمولا با رسیدن به ماه های آخر سال، یکی از مهم ترین کارهای تصمیم گیرندگان حکومت، بررسی لایحه بودجه است. این روزها لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برای بررسی بیشتر آماده شده؛ البته هنوز به طور رسمی کار روی آن شروع نشده است. با این وجود، برخی از جزئیات آن منتشر شده که می تواند برای تحلیل کارشناسان مورد استفاده قرار بگیرد.
با توجه به نکات مطرح شده، احتمالا سال ۱۴۰۳ برای کارمندان و حقوق بگیران سخت تر از هر سال دیگری خواهد بود. چرا که در این سال، درآمدهای نفتی کاهش یافته و تامین بودجه دولت به شیوه های مختلف از مردم انجام خواهد شد.
افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۹ به ۱۰ درصد، کاهش ۶ درصدی درآمدهای نفتی در بودجه، افزایش سهم مالیات در تامین بودجه، لحاظ کردن کسری بودجه ۳۰۷ هزار میلیارد تومانی، تعیین قیمت هر بشکه نفت به ازای ۷۱ دلار، افزایش ۱۸ تا ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت و تعیین نرخ ۲۸.۵۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی بخشی از مهم ترین نکات موجود در لایحه بودجه است.
اگر تک تک این موارد کنار هم قرار بگیرند، می توان این طور نتیجه گرفت که نباید انتظار بهبود وضعیت اقتصادی کشور را داشت. در ادامه این گزارش، به بررسی دقیق تر تاثیر لایحه بودجه بر قیمت میلگرد و بازار فولاد خواهیم پرداخت.
جایگاه فولاد در بودجه امسال
با بررسی دقیق تر لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، متوجه کاهش سهم بودجه عمرانی می شویم. دولت سعی کرده تا درآمدهای خود را جهت اداره کشور صرف کند؛ به همین دلیل، سهم برخی از بودجه های مهم کشور همچون عمران کوچک تر شده است. اما تاثیر آن بر صنعت فولاد چیست؟
با کاهش بودجه عمرانی، هزینه لازم برای تعمیر، بازسازی و نگهداری کارخانه های مهم کشور همچون صنایع فولادی آب می رود. در این صورت، چندان دور از انتظار نیست که حجم تولیدات فولادی کشور در اثر فرسودگی خط تولید، کاهش یابد.
موضوع بعد، افزایش هزینه های تولید است. با توجه به افزایش احتمالی قیمت حامل های انرژی و البته دستمزد کارکنان، قیمت استخراج مواد اولیه و تولید محصول بالا می رود. پس می توان انتظار داشته که قیمت مقاطع فولادی بیشتر شود.
اما نکته بعد، نبود تقاضاست. با توجه به اینکه در سال های اخیر، همواره تورم های ۴۰ درصدی گریبان گیر مردم بوده و افزایش حقوق های ۲۰ درصدی نتوانسته این معضل را حل کند، پس سفره مردم در حال کوچک شدن است. در چنین شرایطی، مردم سرمایه لازم برای مقاوم سازی ساختمان قدیمی، نوسازی و ساخت و ساز را ندارند. این موضوع، در نهایت به کاهش تقاضا منجر می شود.
قیمت آهن و صنعت ساخت و ساز در بودجه
با توجه به نکاتی که بررسی شد، به احتمال زیاد رکود سال ۱۴۰۲ به سال جدید هم وارد خواهد شد. به نظر نمی رسد که با کوچک شدن سهم عمران در بودجه، صنعت ساخت و ساز کشور حرکت خاصی داشته باشد. ضمنا با کاهش قدرت خرید مردم، امکان فعالیت های عمرانی خرد هم کاهش می یابد.
نتیجه تمام این وقایع، کاهش تقاضا برای محصولات فولادی است. در مقابل، با افزایش هزینه های تولید، قیمت محصولات هم بالا می رود و در عوض، حجم تولیدات کم خواهد شد. تمام این موارد، نشان از این دارد که سال ۱۴۰۳ شاهد رکود تورمی در بازار فولاد و مسکن خواهیم بود.
این اتفاق، همان چیزی است که در سال های اخیر شاهد آن بودیم؛ خریدار نیست، فروشنده با ضرر یا سود ناچیز کار می کند و قیمت ها هم بالا می رود.
احتمال افزایش قیمت میلگرد و دلار در سال آینده
با توجه به کسری بودجه، پابرجا بودن تحریم ها و کاهش سهم نفت از لایحه بودجه ۱۴۰۳، احتمالا سال آینده شاهد افزایش قیمت دلار خواهیم بود. دولت در سال جاری تلاش کرد تا با شیوه های مختلف که موافقان و مخالفان خود را داشت، نرخ دلار را ثابت نگه دارد.
اما با توجه به کاهش ذخائر ارزی دولت، ممکن است سال آینده شاهد افزایش قیمت دلار باشیم. معمولا نرخ دلار و قیمت محصولات فولادی همخوانی نزدیکی دارند. پس یکی دیگر از دلایلی که می تواند به افزایش قیمت میلگرد و سایر مقاطع منجر شود، افزایش نرخ دلار است.
همه این موارد، می تواند به بالارفتن هزینه ساخت و ساز به خصوص برای بناهای اصولی و دارای ویژگی های ساختمان ضد زلزله شود. البته که برخی از سازندگان تلاش می کنند با شیوه های مختلف، از این هزینه ها کم کنند. این موضوع، خود می تواند به ضرر مصرف کننده نهایی باشد.
انتهای پیام/
