به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران؛ داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره احتمال افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در نیمه دوم سال‌جاری با توجه به کاهش نیافتن نرخ تورم و فشارهای اقتصادی به مردم اظهارداشت: افزایش حقوق جدید در نیمه دوم سال نداریم.
وی تأکید کرد: افزایش حقوق‌ها یکبار در سال لحاظ می‌شود و افزایش حقوق سال‌جاری ابتدای سال مدنظر قرار گرفت.
پیش از این هم رئیس سازمان امور اداری و استخدامی افزایش حقوق دولتی‌ها در نیمه دوم سال را رصد کرده و بعید است با توجه به تلاش دولت برای کنترل نرخ تورم، بر مخارج دولت اضافه شود زیرا هرگونه تصمیم‌گیری برای افزایش دریافتی حقوق‌بگیران به‌معنای کسری بودجه دولت و درنهایت رشد تورم خواهد بود و با توجه به هدف‌گذاری نرخ تورم ۳۰درصدی تا پایان سال و روند کاهنده نرخ رشد نقدینگی احتمال ترمیم حقوق دولتی‌ها وجود ندارد.
کارگران چه می‌خواهند؟
هادی ابوطرقبه نماینده کارگران در شورای‌عالی کار درخصوص درخواست بررسی افزایش حقوق کارگران در شورای‌عالی کار مطرح شده است اظهارداشت: موضوع ترمیم حقوق قطعی نیست و باید منتظر برگزاری جلسات بعدی بود. امسال شورای‌عالی کار دستمزد کارگران را ۲۷درصد افزایش داد که نسبت به نرخ تورم هدف‌گذاری شده ۳ درصد پایین‌تر است و کارگران خواستار ترمیم دستمزدشان در ماه‌های باقیمانده سال هستند.
وی تأکید کرد: درخواست ترمیم دستمزد ۱۴۰۲ در آخرین جلسه شورای‌عالی کار از سوی نمایندگان کارگران مطرح و نامه درخواست آن به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحویل داده شده و در جلسه آینده شورای‌عالی کار که در اوایل مهر برگزار خواهد شد، تصمیم‌گیری می‌شود.
نماینده کارگران با تأکید بر اینکه حقوق کارگران کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد، اعلام کرد: افزایش حقوق کارگران قطعی نیست و تنها در جلسه بعدی شورای‌عالی کار این موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت که برای نتیجه آن باید منتظر تصمیم سایر اعضا بود.
محمدرضا تاجیک نماینده دیگر کارگران در شورای‌عالی کار درخصوص مسکن کارگران اظهارداشت: مسکن کارگران یکی از مشکلات لاینحل جامعه کارگری است و متأسفانه دولت‌های مختلف در طرح‌های مسکن ناموفق عمل کرده‌اند. ضرورت دارد دولت نسبت به مشکلات کارگران دقت بیشتری داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه در آخرین جلسه شورای‌عالی کار درخواست برگزاری جلسه به‌منظور کاهش قدرت خرید کارگران را ارائه کردیم گفت: وزیر کار قول داد که جلسه‌ای به این منظور تشکیل شود. طبق قانون باید هفته بعد این جلسه برگزار شود. اما هنوز اطلاعی برای برگزاری جلسه نداده‌اند.
نماینده کارگران در پایان افزود: قیمت سرسام‌آور مسکن و به تبع آن اجاره بهای سنگین عملاً بیش از نصف حقوق کارگران را می‌بلعد که هرچند کارفرمایان درصدد افزایش حقوق باشند اما بازهم نصیب اجاره بها خواهد شد. بنابراین دولت باید فکری به حال وضعیت معیشت و مسکن کارگران کند.
انتهای پیام/
