به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران؛ واردات خودروهای دست دوم زمانی به بحث داغ مجلس و دولت تبدیل شد که وزیر صنعت، معدن و تجارت در استانه استیضاح قرار گرفت اما حتی ارائه این لایحه دو فوریتی نیز نتوانست وزیر صمت را از استیضاح نجات نداد و در نهایت فاطمی‌امین که زمانی بزرگترین وعده‌های خودرویی را به نمایندگان و افکار عمومی داده بود، به دلیل بحران‌های شدید بازار و صنعت خودرو از وزارتحانه‌ی متبوعش خداحافظی کرد.
حالا اما به نظر می‌رسد واردات خودروهای دست دوم به مرحله نهایی نزدیک شده است. در این میان تنها یک محدودیت ویژه برای خودروهای دست دوم وارداتی به ایران در نظر گرفته شده است و این محدودیت به سن این خودروها برمی‌گردد به عبارت دیگر تنها خودروهایی قابلیت ورود دارند که پنج سال بیشتر از عمرشان نگذشته باشد.
پیش از این قالیباف، رییس مجلس در گفتگویی تلویزیونی تاکید کرده بود که هیچ منعی برای این کار نیست. وی اظهار داشت: باوجود اینکه دولت لایحه دو فوریتی برای واردات خودروهای دست دوم به مجلس داده است، از نظر مجلس دولت می‌تواند همین الان واردات خودروی دست‌دوم را آغاز کند. البته ماجرا به اینجا ختم نشد. دو روز بعد از این اظهار نظر بود که سخنگوی دولت پاسخی مبسوط به این اظهارات قالیباف داد.
توپ واردات در زمین مجلس
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت اظهار داشت: دولت از تغییر نظر رئیس مجلس استقبال می‌کند. سال گذشته دولت آیین‌نامه‌ای برای واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد به سرزمین اصلی تصویب کرد. ۲۴ اسفند بود که رئیس مجلس این آیین‌نامه را مغایر با قانون واردات خودرو تشخیص داد و اعلام کرد دولت باید آن را اصلاح می‌کرد. خوشحالیم که در بررسی‌های نهایی با دولت هم‌نظر شده و آن را مغایر نمی‌دانند.
وی ادامه داد: منتظریم تا نظر رئیس مجلس مبنی بر عدم مغایرت آن آیین‌نامه به صورت مکتوب به دولت اعلام شود. ان‌شاءالله اولین مرحله واردات خودرو به سرزمین را طبق همان آیین‌نامه انجام می‌دهیم. علت اینکه دولت لایحه دوفوریتی برای واردات خودروهای کارکرده به مجلس تقدیم کرد، این است که نامه رئیس مجلس مطرح و اعلام شد هرگونه واردات خودرو باید با رعایت همه مفاد این قانون باشد.
جهرمی با اشاره به نامه قالیباف خاطرنشان کرد: رئیس مجلس در نامه ۲۴ اسفند اعلام کرده بود هرگونه واردات خودرو باید با رعایت همه مفاد قانون واردات خودرو همراه باشد. در آن قانون آمده که انتقال فناوری انجام شود که طبیعتاً در واردات خودروی دست‌دوم چنین امری محقق نمی‌شود.
سخنگوی دولت تصریح کرد: همچنین، در آن قانون گفته شده صلاحیت فنی و حرفه‌ای واردکننده باید احراز شود، در حالی که واردات خودروی دست‌دوم به صورت فردی قرار است انجام شود؛ یعنی هر شهروندی در چارچوبی که مقرر شده است، خودرو وارد کند. در این زمینه دیگر احراز صلاحیت فنی و حرفه‌ای نداریم که کسی بیاید و خط تولید راه‌اندازی کند.
شرایط واردات خودروی دست دوم چیست؟
بسیاری از نمایندگان مجلس و موافقان این طرح معتقدند واردات خودروهای دست دوم می‌تواند زمینه را برای کاهش قیمت خودرو در کشور مهیا کند.
ممنوعیت واردات خودرو به ایران از سال ۱۳۹۷ سبب شد قیمت خودرو در ایارن روندی افزایشی را تجربه کند . محاسبات سردستی نشان می‌دهد قیمت خودروهای خارجی در بازار ایران که پنج سالی نیز از عمرشان گذشته ۱۰ برابر قیمت مشابه صفر کیلومتر آنها در بازار ایران به فروش می‌رسد.حالا سیاستگذار بر آن است که با واردات خودروی کارکرده، قیمت‌ها در بازار خودرو را بشکند .
در این راستا مقرر است هر شخص حقیقی و حقوقی بدون محدودیت در نوع و مدل خودرو امکان وارد کردن یک خودروی دست دوم به کشور را داشته باشد . این خودرو البته نباید عمری بیش از پنج سال را داشته باشد.این تنها محدودیت در نظر رگفته شده رد این لایحه است . البته تعرفه واردات خودروهای دست دوم هنوز روشن نیست.
نکته مهم بعدی این است که شرط وجود نمایندگی در داخل کشور از این لایحه حذف شده است. بنابراین متقاضیان می‌توانند هر خودروی کارکرده‌ای را به کشور وارد کنند، به شرط آنکه این خودرو در کشور ثالث دارای نمایندگی رسمی باشد. همچنین استاندارد کشورهای مبدأ با تأیید سازمان محیط زیست مورد قبول واقع خواهد شد.
انتهای پیام/
