به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران، محمدرضا یزدی‌زاده کارشناس اقتصادی درباره نظام مالیاتی کشور، اظهار داشت: یک سیستم مالیاتی کارا وظایفی دارد که می‌توان آن را در پنج دسته کلی قرار داد. اولین وظیفه مالیات، تأمین درآمد دولت و دومین وظیفه هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های مولد اقتصادی است به عبارتی دیگر مالیات ابزار تخصیص مجدد منابع بر اساس اهداف اقتصادی کشور را فراهم می‌کند.
وی ادامه داد: وظیفه سوم مالیات جلوگیری از بورس‌بازی‌های بخشی در اقتصاد است یعنی گاهی در یک بخشی از اقتصاد به دلیل تقاضای بورس بازی دچار تورم می‌شویم و سیاست پولی نیز در این زمینه کارایی لازم را برای برخورد با تورم بخشی ندارد در این شرایط باید از سیاست‌های مالی استفاده کرد. وظیفه چهارم مالیات، جلوگیری از افزایش شکاف طبقاتی و کاهش آن همچنین افزایش هزینه‌های تجمل گرایی با هدف توسعه عدالت اجتماعی و پنجمین وظیفه‌ای که بر عهده نظام مالیاتی کشور است ایجاد شفافیت اقتصادی با کاهش حجم اقتصاد زیرزمینی و جلوگیری از فساد مالی است.
عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی با اشاره به وضعیت کنونی سیستم مالیاتی کشور، گفت: در زمینه تأمین درآمد دولت با نگاهی به بودجه سالانه متوجه می‌شویم که بودجه عمومی حدود ۲۰ درصد ناخالص داخلی شفاف ما است. بنابراین اگر بخواهیم کل بودجه عمومی دولت را به وسیله مالیات و از اقتصاد شفاف تأمین کنیم نیاز به این داریم که از ناخالص داخلی مان ۲۰ درصد مالیات بگیریم که در مقایسه با سایر کشورها نسبتی متوسط و رو به پایین است.
وی با بیان اینکه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در حال حاضر حدود ۶ درصد است، افزود: این درصد پایین ناشی از ناکارامدی نظام مالیاتی است؛ طبق مطالعات صورت گرفته با همین قوانین حداکثر نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ۷.۵ درصد خواهد شد این موضوع لزوم تغییر در سیستم مالیاتی را نشان می‌دهد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به وضعیت نظام مالیاتی کشور در دومین رسالت خود یعنی هدایت سرمایه‌ها به سمت بخش مولد، گفت: شاید اولین اقدام در این زمینه را می‌توان مالیات از خانه‌های خالی دانست که البته هنوز به اجرا در نیامده است. اگر این قانون اجرا شود از این پتانسیل بی نهایتی که همیشه غافل بودیم یک نمونه کوچکی را اجرا کرده‌ایم.
وی با بیان اینکه مالیات ابزاری فوق العاده کارآمد برای جلوگیری از بورس بازی در اقتصاد است، بیان کرد: در بازار خودرو همواره مشکل توزیع وجود دارد و با دو تقاضای دلالان و مصرف کنندگان مواجه هستیم؛ تنها کاری که توانستیم انجام دهیم قرعه کشی است که به عقیده من آبروی کشور را با آن برده‌ایم در صورتی که مالیات ابزار جدا کردن این دو از یکدیگر است.
یزدی‌زاده ادامه داد: اگر قاعده‌ای گذاشته شود که وقتی فردی خودرویی را می‌خرد اگر در سال اول آن را بفروشد ۹۰ درصد عایدی به عنوان مالیات دریافت شود در سال دوم ۷۰ درصد در سال سوم ۵۰ درصد و در سال چهارم از این مالیات معاف شود با این اقدام امکان بورس بازی به طور کامل از بین می‌رود و خودرو بدست مصرف کننده نهایی می‌رسد.
وی با بیان اینکه یکی از کارکردهای مهم مالیات، کاهش شکاف طبقاتی است، یادآور شد: متأسفانه علیرغم اینکه کشور ما ۵۰ سال سرطان تورم دارد که به واسطه آن فقیر، فقیرتر و غنی، غنی‌تر می‌شود و بازدهی ثروت ده برابر بازدهی اقتصاد است اما علیرغم تمام تلاش‌ها مالیات خودرو و خانه‌های لوکس که در بودجه امسال آمد و اقدام کوچکی بود نیز اجرا نشد.
یزدی‌زاده درباره نقش مالیات در ایجاد شفافیت اقتصادی خاطرنشان کرد: اهمیت این موضوع در اقتصادهایی مانند کشور ما که اقتصاد زیرزمینی بزرگی دارد بسیار زیاد است. در کشور ما اقتصاد زیرزمینی حداقل ۴ برابر اقتصاد شفاف است و بعضی برآوردها این عدد را تا ۸ برابر نیز نشان می‌دهد؛ آمارهای فرار مالیاتی داده می‌شود این آمار نوک کوه یخ فرار مالیاتی است چراکه تنها اقتصاد شفاف را در نظر می‌گیرد اگر اقتصاد زیر زمینی را شفاف کنیم بودجه کل دولت از مالیات تأمین می‌شود.
وی درباره راهکارهای فعلی کارا شدن نظام مالیاتی کشور، تصریح کرد: مالیات حقوق‌بگیرها در هفت ماهه سال جاری ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده‌است که حمایت از آنها بعضاً واجب است اما در همین زمان تنها ۵ هزار میلیارد تومان از مشاغل مالیات گرفته شده‌است یعنی تمام فعالیت‌هایی که توسط افراد حقیقی در کشور صورت گرفته مانند طلا فروشی، خواروبارفروشی، نانوایی و … که جمعاً سه میلیون واحد صنفی هستند تنها ۵ هزار میلیارد تومان مالیات داده‌اند و سهم مالیات حقوق ۲.۲ برابر مشاغل است و این موضوع عادلانه نیست.
این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: یک معضل در مالیات ستانی این است که در وصول مالیات مشاغل به دلیل بروکراسی اداری به طور متوسط ۲.۳ سال وقفه داریم یعنی اگر تورم را در نظر بگیریم ارزش واقعی این ۵ هزار میلیارد تومان تنها هزار میلیارد تومان است.
عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی در پایان درباره راه حل اصلاح نظام مالیاتی کشور، گفت: اولین اقدام در زمینه اصلاح نظام مالیاتی این است که باید ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم و دریافت علی‌الحساب اجرا شود به گونه‌ای که از هر معامله کشور یک درصد به عنوان مالیات علی‌الحساب وصول شود وقتی چک‌های حامل را حذف کردیم آن وقت تمام موارد اطلاعات از طریق بانک انجام می‌شود و از این طریق می‌توان به تمام معادلات نظارت کرد.
وی ادامه داد: برای این کار می‌توان سقفی مانند یک میلیارد تومان قرار داد که افراد بتوانند تا این سقف ورودی به حساب داشته باشند اما اگر رقم ورودی به حساب مازاد بر این رقم بود مشخص است که فرد کار اقتصادی می‌کند و یک درصد از آن باید به عنوان مالیات علی‌الحساب وارد پرونده مالیاتی شود اگر فرد پرونده مالیاتی نداشته باشد نیز به عنوان اقتصاد زیرزمینی شناخته می‌شود.
یزدی‌زاده افزود: اگر فردی دلیل موجهی برای تبادل خود داشته باشد به عنوان نمونه خانه خریده باشد آن را به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کند و مانند همه جای دنیا پول را پس می‌گیرد و اگر سازمان پول را دیر برگرداند سودش را نیز باید به آن برگرداند این کار اقتصاد زیرزمینی را نیز کاهش داده و وقفه مالیاتی را کم می‌کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: سیاست مالیات علی‌الحساب حرکت به سمت عادلانه شدن پرداخت مالیات است که در کنار آن قطعاً باید به مالیات عایدی بر سرمایه و مالیات بر ثروت به صورت جدی دنبال شود تا اهداف مالیاتی تحقق یابد و تأمین بودجه از طریق مالیات امکان پذیر شود.
انتهای پیام/
