بایگانی‌های اقتصاد ویژه – پایگاه خبری افق تهران

22شهریور

ناتوانی افزایش مزد در جبران تورم؛ ضرورت بررسی‌های جدید در شورای عالی کار

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به عدم کفایت افزایش ۶۰ درصدی دستمزد در جبران فشارهای معیشتی ناشی از تورم، از ضرورت بررسی مجدد موضوع در شورای عالی کار خبر داد.

22شهریور

محدودیت خرید کالاهای اساسی در سایه افت قدرت خرید خانوار

خانوارها همچنان کالاهایی را که برای سفره آنها ضروری است تهیه می‌کنند، اما میزان خرید این محصولات نیز متناسب با درآمد و توان مالی آنها محدود شده است.

22شهریور

بحران تورم و فرسایش سرمایه اجتماعی در ایران

کارشناس اقتصادی بیان کرد: نرخ تورم و سطح عمومی قیمت‌ها به گونه‌ای به‌طور مدام درحال افزایش است که این امر سرمایه اجتماعی را تهدید می‌کند و درحال افزایش نارضایتی است.

22شهریور

چالش مهار تورم؛ فراتر از ابزارهای پولی و سرکوب قیمت‌ها

اقتصاددانان بر این باورند سرکوب قیمت‌ها، محدود کردن تقاضا و یا ابزارهای پولی به تنهایی قادر به حل مسئله تورم نیستند زیرا تورم زمانی مهار می‌شود که سیاست‌گذار بتواند همزمان موتور خلق پول را کنترل کند، منابع مالی را به تولید هدایت کند، از شوک‌های سمت عرضه جلوگیری و قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر را بدون ایجاد موج تازه تورمی حفظ کند.

22شهریور

تنگنای بازار مسکن با تورم نهاده‌های ساختمانی

افزایش افسارگسیخته هزینه‌های نهاده‌های ساختمانی، اولین عاملی است که سایه رکود را بر سر این صنعت گسترانده است. صعود قیمت مصالح و دستمزدها، «قیمت تمام‌شده ساخت» را به سطحی کشانده که عملاً حاشیه سود سازندگان را بلعیده و انگیزه برای عرضه واحدهای جدید را به حداقل رسانده است.

21شهریور

انتقاد از تأخیر شورای عالی کار در برگزاری جلسه ترمیم دستمزد

عضو شورای عالی کار با انتقاد از تأخیر در تشکیل کمیته مزد، بر لزوم پایبندی شورای عالی کار به مصوبه قانونی سال ۱۴۰۵ برای بررسی ترمیم دستمزد تأکید کرد.

21شهریور

شکست سیاست‌های سنتی در مهار تورم و ضرورت کنترل موتور خلق پول

به گفته کارشناسان اقتصادی، شکست سیاست‌های سنتی و مقطعی در کنترل تورم نشان می‌دهد که بدون اصلاح ساختاری و مهار موتور خلق پول در شبکه بانکی، هرگونه ابزار دستوری بی‌اثر خواهد بود.

21شهریور

تداوم رکود معاملات مسکن تا پایان سال جاری

بازار مسکن در حالی وارد نیمه دوم سال شده که افزایش قیمت ها نتوانسته به رونق معاملات منجر شود و پیش بینی ها از ادامه رکود تا پایان سال حکایت دارد.

21شهریور

انضباط مالی دولت راهکار اصلی مهار تورم و حمایت از معیشت

کاهش شتاب قیمت کالاها و خدمات در دو ماه اخیر امیدواری‌هایی درخصوص کنترل تورم افسارگسیخته ایجاد کرده است؛ در این شرایط دولت تلاش دارد با استفاده از اقدامات حمایتی همچون کالابرگ به قدرت خرید خانوارها کمک کند اما به باور کارشناسان، تثبیت تورم کمک بهتری به معیشت خانواده‌هاست و مسیر دستیابی به این هدف از انضباط مالی دولت و کاهش کسری بودجه می‌گذرد.

18شهریور

افزایش سقف وام ودیعه مسکن تهران به ۴۰۰ میلیون تومان

سقف وام ودیعه مسکن در تهران از مبلغ قبلی به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافت و متقاضیان می‌توانند برای بهره‌مندی از این وام تقاضا ثبت کنند.

18شهریور

کالابرگ شهریور؛ واریزهای مرحله‌بندی‌شده و وعده افزایش مبلغ

کالابرگ شهریور با واریز مرحله‌بندی‌شده اعتبار آغاز شد؛ در حالی که مبلغ فعلی یک میلیون تومان اعلام شده، مسئولان از احتمال افزایش این رقم در صورت تأمین منابع مالی خبر می‌دهند.

18شهریور

کاهش قدرت خرید کارگران و چالش‌های جدی پیش روی تولید

عضو گروه کارگری شورایعالی کار گفت: مسئله دستمزد را نباید صرفاً از زاویه هزینه کارفرما نگاه کرد. کاهش قدرت خرید کارگران مستقیماً بر تقاضا، فروش کالا و خدمات و در نهایت بر وضعیت تولید اثر می‌گذارد.

18شهریور

رشد ۶۵ درصدی نقدینگی و تورم ۱۰۰ درصدی در صورت تداوم محاصره اقتصادی

کارشناس اقتصادی بیان کرد: اگر تحریم‌های اقتصادی تشدید شود و تنگنای منابع مالی نیز افزایش یابد، رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۵ می‌تواند به ۶۰ تا ۶۵ درصد برسد و حجم نقدینگی را به حدود ۲۴ تا ۲۵ هزار همت برساند؛ شرایطی که می‌تواند تورم نقطه‌ای اسفندماه را به محدوده ۹۰ تا ۱۰۰ درصد برساند.

17شهریور

سقوط قدرت خرید کارگران و بازنشستگان و سرنوشت نامعلوم ترمیم حقوق

در شرایطی که دستمزدهای فعلی حتی جوابگوی یک هفته از ماه نیست، خلف وعده متولیان در برگزاری جلسات ترمیم مزد نیم‌سال دوم و گرانی دلار، زندگی کارگران و بازنشستگان را در معرض سقوط بیشتر قرار داده است.

17شهریور

خلاء قانونی و عدم نظارت صنفی بر پلتفرم‌های انتشار آگهی مسکن

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با انتقاد از نبود نظارت صنفی بر پلتفرم‌های انتشار آگهی مسکن بیان کرد: بسیاری از اتفاقات و تخلفات در فضای مجازی رخ می‌دهد، اما در نهایت این اتحادیه‌ها و اصناف هستند که باید درباره آن پاسخگو باشند، در حالی که نقش و جایگاه مشخصی در این حوزه ندارند.