به گزارش سرویس شورای شهر افق تهران، حجت الاسلام سید محمد آقامیری در هفتادمین جلسه شورای شهر تهران ضمن ارائه گزارشی در خصوص حادثه متروپل آبادان گفت: برای جمع بندی این گزارش از ۳۰۰ نخبه دعوت و سه جلسه مطالعاتی و کارشناسی و جمع بندی در این زمینه برگزار شد.
عضو شورای اسلامی شهر تهران ضمن تقدیر از تلاش آتش نشانی و حضور ۵۰ نیروی این سازمان در متروپل تصریح کرد: آتش نشانان به صورت سه شیفت و شبانه روزی در محل مشغول به کار بودند و اگر در آن محل حضور نداشتند مشخص نبود که خارج کردن فوت‌شدگان از زیر آوار به چه مرحله ای برسد؛ لذا از هیئت رئیسه انتظار داریم تقدیر ویژه ای از آتش نشانی داشته باشد.
وی ادامه داد: اصرار مالک در این ساختمان تغییرات پی در پی در طرح بوده است و بنابر اعلام نماینده شرکت نقشیاد که در ابتدا اجرای طرح را بر عهده گرفته بود، این ساختمان در آغاز با اسکلت فلزی و در شش طبقه طراحی شده بود که در ادامه بر اساس اصرار مالک به سازه های بتنی تغییر کرد که با توجه به این موضوع، شرکت نقشیاد از ادامه پروژه انصراف داد.
آقامیری با بیان اینکه ایمنی، صاحب صلاحیت نبودن طراحان طرح و استاندارد نبودن سازه ها از جمله عواملی بوده که طرح را مسدود کرده بود، یادآور شد: مهندسان ناظر دیگری برای این طرح پیش بینی شده بود که به دلایل حقوق و مزایا و مواردی از این قبیل، ناظران انصراف دادند.
وی با اعلام اینکه در اسفند ۹۸ مجوز افزایش طبقات از سوی شهرداری آبادان صادر می شود، خاطرنشان کرد: مجوز افزایش طبقات تا ۱۲ طبقه صادر شده بود و با توجه به اینکه سه طبقه بدون نقشه مقاوم‌سازی اضافه شده بود، مشکلاتی را ایجاد می کند و اعلام می شود که ساختمان در معرض خطر اساسی قرار دارد و کمتر از یک ماه از این هشدار، متروپل فرو ریخت.
رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به بازدید از محل حادثه تصریح کرد: هدف ما از برگزاری جلسات، واکاوی اولیه بود تا عبرتی شود که از ساخت چنین ساختمان هایی در تهران و کشور جلوگیری کنیم.
وی با بیان اینکه ضعف دانش کارفرمایان و در اولویت بودن منافع مالی برای آنان یکی از دلایل این حادثه بود، گفت: وقتی ۴۵ روز برای طراحی سازه زمان نیاز است نباید به یک یا دو هفته کاهش پیدا کند و همچنین زمان کنترل مضاعف کاهش یابد تا پروانه سریعتر صادر شود که این روند در خصوص ساختمان متروپل اتفاق افتاد.
آقامیری با اشاره به ضعف در کنترل کیفی مصالح یادآور شد: عدم به کارگیری مجری ذیصلاح نیز از دیگر چالش هایی است که در مترو پل و همچنین در تهران نیز شاهد آن هستیم.
عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه عدم کنترل صحیح صلاحیت واقعی افراد جهت اجرا و عدم رعایت نظامات اداری در حوزه اجرا نیز از عوامل ریزش بود، گفت: عدم نظارت بر جوش تیرها و ستون ها و حرفه ای نبودن جوشکاری در این بخش ها دلیل اصلی ریزش ساختمان بود.
وی تأکید کرد: ناظران طرح باید حرفه ای و خبره باشند و متاسفانه به دلیل اینکه مالک به دنبال اعمال نظر بود از ناظرینی استفاده شد که این اثرپذیری را داشته باشند.
آقامیری با اشاره به عدم استمرار نظارت بر ساختمان در زمان ساخت و بهره برداری اظهار کرد: فسادپذیر بودن نظارت نیز از دیگر چالش هایی بود که در این پروژه با آن رو به رو بودیم.
وی به مباحث حقوقی برای ضمانت اجرایی طرح اشاره کرد و افزود: مردم باید بدانند که قوانین باید در ساخت و ساز رعایت شود و اینگونه نباشد که سازندگان بی توجه به ضوابط ساخت و ساز را انجام دهند.
عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه هنوز آمار ایمنی سازه ها اعلام نشده است، خاطرنشان کرد: در ۲۰ سال گذشته چهار مرتبه طراحی سازه با محوریت مقاوم سازی تغییر یافته است و اگر تصور کنیم ساختمانی ۲۵ سال و یا ۴۰ سال پیش ساخته شده، باید ببینیم تا چه میزان ایمنی دارند، لذا باید ساختمان های قدیمی بالای ۵۰ سال بررسی شوند که در برابر حوادثی همچون زلزله مقاوم هستند یا خیر؟ که البته پاسخ این سوال خیر است.
وی افزود: زمانی باید پروانه ساختمان ها صادر شود که هر پنج ناظر ساختمان تاییدیه را اعلام کنند و تنها در این صورت باید انشعابات به ساختمان ها ارائه شود؛ این اقدام گلوگاهی برای جلوگیری از تخلف است.
رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در زمینه ساختمان متروپل باید بحث ویژه انجام شود و خروجی خوبی داشته باشد، گفت: ما هرچه بررسی انجام دادیم متوجه نشدیم که اقدامات و نظارت آزمایشگاهی در این طرح انجام شده است یا خیر؟
آقامیری با تأکید بر اقداماتی که باید در کمیته عمران انجام شود، بیان کرد: ایجاد شفافیت در اطلاعات فنی ساختمان ها، ممنوعیت واقعی ارائه اضافه بنا پیش از دریافت و تصویب طرح مقاوم سازی سازه، بررسی وضعیت رعایت مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان، زمینه سازی شورا جهت ارتقاء کنترل کیفی توسط بیمه ها، مطالبه جدی در خصوص اصلاح بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، توجه جدی شورا بر کنترل مضاعف از جمله این اقدامات است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
انتهای پیام/
