به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران، محمدرضا جعفریان مشاور امور مالیاتی اتاق اصناف ایران در خصوص افزایش سقف تبصره ماده ۱۰۰ گفت: سقف تبصره ماده ۱۰۰ که در بودجه سالانه کشور ۳۰ برابر ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم تعیین شده بود، با تایید شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به ۱۰۰ برابر افزایش پیدا کرد.
وی افزود: با توجه به اینکه طی سال‌های اخیر شاهد افزایش شدید قیمت کالا و خدمات بودیم، اتاق اصناف ایران، بازاریان و حتی سازمان امور مالیاتی پیشنهاد افزایش ۱۴۰ برابری سقف ماده ۱۰۰ داده شد، که در نهایت افزایش ۱۰۰ برابری به تصویب شورای سران رسید. در نتیجه ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ به چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان رسید.
به عبارت دیگر افرادی که طی یک سال تا چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان گردش مالی داشته باشند می‌توانند از تسهیلات موجود در تبصره ماده ۱۰۰ استفاده نمایند. در آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم ذکر شده در صورتی که گردش مالی ارائه کنندگان خدمات و تولیدی‌ها تا ۵۰ درصد سقف تعیین شده باشد، می‌توانند از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ استفاده می‌کنند.
مشاور مالیاتی اتاق اصناف با بیان اینکه مالیات مقطوعی که سازمان امور مالیاتی به مودیان اعلام می‌کند، هم‌زمان با دریافت فرم تبصره ماده ۱۰۰، قطعی می‌شود، اظهار داشت: اگر افراد با سازمان امور مالیاتی توافق کردند که مالیات قطعی خود را پرداخت کنند، مکلف نیستند که اظهارنامه مالیاتی و یا دفتر درآمد هزینه ارائه کنند. از سوی دیگر سازمان امور مالیاتی مکلف است که در چارچوب مالیات قطعی شده، برگه قطعی مالیاتی را به مودی ارائه کند.
وی تاکید کرد: در صورتی که سازمان امور مالیاتی اسناد و مدارکی دارد باید هم‌زمان با مراجعه مودی برای استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ آن را ارائه کند. اگر سیستم اجازه داد که مودی بتواند مالیات مقطوع خود را در چارچوب ماده ۱۰۰ پرداخت کند، سازمان دیگر حق ندارد وارد رسیدگی به آن پرونده شود چرا که سازمان مکلف بوده است با ابزارهای موجود در کشور، اطلاعات مودی را به صورت روشن داشته باشد.
جعفریان با اشاره به اینکه براساس اطلاعات موجود، در سال ۱۳۹۹، یک میلیون و ۷۳۰ هزار مودی مالیاتی وارد تبصره ماده ۱۰۰ شدند و مالیات مقطوع خود را بدون یک ریال هزینه برای دولت در وقت مقرر پرداخت کردند، گفت: با توجه به شرایط پیش آماده(افزایش سقف تبصره ماده ۱۰۰) به نظر می‌رسد گروهی که به این تبصره می‌پیوندند بالای دو میلیون مودی باشند. این مسئله می‌تواند تاثیر مثبتی در عملکرد سازمان امور مالیاتی داشته باشد چرا که این سازمان می تواند نیروهای خود را آزاد کند و به سراغ کسانی برود که فرار مالیاتی دارند.
وی در خصوص افزایش قابل توجه تشخیص مالیاتی برای برخی مودیان(بعضا تا ۱۰۰ برابر) گفت: وقتی شما چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان را برای استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ تعیین می‌کنید، باید مشخص کنید که چه ضریبی را برای مالیات‌ها در نظر می‌گیرید.
این کارشناس مالیاتی در ادامه گفت: این ضریب برای مودی بسیار مهم است و باید مشخص باشد اما سازمان امور مالیاتی ضرایب را به مودیان اطلاع رسانی نکرده است. در بازنگری‌هایی که انجام شد، قرار بر این شده تا ضرایب ۵۰ درصد کاهش پیدا کند. به این معنا که اگر امروز شما بخواهید مالیات سه میلیارد تومان گردش مالی را با ضریب سال ۱۴۰۰ محاسبه کنید، درآمد شما معادل ۱۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته می‌شود. اما نسبت به این ۱۵۰ میلیون تومان دیگر سازمان امور مالیاتی هزینه‌ها را در نظر نمی‌گیرد. سازمان امور مالیاتی نیز می‌گوید که شما باید با توجه به درآمد ۱۵۰ میلیون تومانی، ۲۷٫۵ میلیون تومان مالیات بدهید.
وی افزود: در این شرایط مودی حتما باید همان رقم تعیین شده را پرداخت کند و اگر مالیات کم‌تری بپردازد، به معنای عدم ارائه اظهارنامه خواهد بود و تحت عنوان کتمان درآمد، مشمول جریمه ۳۰ درصدی می‌شود. این مسئله از جمله مواردی است که مودیان باید بدانند تا با چشم باز فرم مربوطه را پر کنند.
جعفریان در مورد تعیین سقف سه برابری برای افزایش مالیات مودیان که اطلاعات درآمدی آنها موجود است، گفت: کسانی که مالیات سال قبل آنها تا پنج میلیون تومان یا کمتر بوده است و سازمان امور مالیاتی مدارک و مستنداتی در خصوص درآمد آنها ندارد برابر سال ۱۳۹۹، کسانی که پنج تا ۱۲ میلیون تومان مالیات در سال گذشته پرداخت کردند، شیش درصد رشد خواهند داشت و کسانی نیز که بیش از ۱۲ میلیون تومان ذیل تبصره ماده ۱۰۰ مالیات پرداخت کردند، ۱۲ درصد رشد مالیات خواهند داشت.
وی گفت: در خصوص سایر مودیان که اظهارنامه ارائه می‌کنند نیز سازمان امور مالیاتی باید براساس ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم اظهارنامه‌ها را بپذیرد مگر آنکه مدارک و مستنداتی ارائه کند که خلاف اظهارنامه باشد.
مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران در خصوص امکان ارائه اظهارنامه از سوی مودیان مشمول ماده ۱۰۰ که نسبت به مالیات تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی اعتراض دارند، گفت: براساس ماده ۹۷ قانون این افراد می‌توانند اظهارنامه ارائه کنند و سازمان امور مالیاتی نیز حداکثر دو تا پنج درصد این اظهارنامه‌ها را رسیدگی می‌کند و مابقی را می‌پذیرد.
وی اظهار کرد: البته در بحث قانون پایانه‌های فروشگاهی مصوب شده است که سازمان امور مالیاتی دو درصد را می‌تواند رسیدگی کند اما به این دلیل که این قانون همچنان اجرایی نشده، سازمان امور مالیاتی می‌تواند درصد بیشتری را به صورت نمونه‌ای مورد بررسی قرار دهد.
جعفریان در ادامه گفت: به این دلیل که اصناف به صورت سنتی کار می‌کنند و آموزش‌های لازم از سوی سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف به صورت کامل انجام نشده است، شاید سخت باشد برای مردم که اظهارنامه ارائه کنند. چه بسا کسانی که اظهارنامه ارائه می‌کند منفعت بیشتری می‌دارند.
وی در پاسخ به سوالی در مورد افزایش دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات اقتصادی افراد و افزایش امکان مقابله با فرار های مالیاتی به خصوص در مورد پزشکان و وکلا گفت: باید در اقتصاد کشور ما جراحی بزرگی انجام شود و شفاف‌سازی‌ها صورت بگیرد.
مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران با بیان اینکه متاسفانه در هر گروهی افرادی وجود دارند که در برابر این مسئله مقاومت می‌کنند، گفت: در صورتی که نیروهای سازمان امور مالیاتی آزاد شوند، این سازمان می‌تواند نیروهای خود را بر روی مقابله با فرارهای مالیاتی متمرکز کند. امروز گزارشات متعددی مانند دریافت وجه نقدی به ما می‌رسد.
وی با تاکید بر اینکه پزشکانی وجود دارند که تنها پول نقد دریافت می‌کنند، بدون آنکه از طریق کارتخوان و حساب‌های بانکی عمل کنند، گفت: حتی در مواردی اگر از حساب‌های بانکی استفاده می‌کنند، حساب‌های شخصی است که شناخته شده نیست. در حقیقت حساب‌ها به نام پزشک یا منشی نیست.
جعفریان اظهار کرد: این‌ها مواردی است که سازمان امور مالیاتی باید به سراغ آنها برود. رئیس سازمان امور مالیاتی گفته‌اند که تا سقف دو میلیارد تومان گردش مالی رسیدگی خواهد شد اما بنده به عنوان نماینده بخش خصوصی با این موضوع نیز مخالف هستم. چرا کسی باید دو میلیارد تومان گردش مالی داشته باشد و ما هیچ علایم اقتصادی نیز از او نبینیم.
وی گفت: اگر در بحث نیروی انسانی سازمان امور مالیاتی مشکل دارد باید بتواند مجوز افزایش نیرو دریافت کند تا بتواند شفاف‌سازی انجام دهد. اگر یک ممیز بالغ بر دو هزار پرونده داشته باشد و نتواند این پرونده‌ها را به صورت صحیح رسیدگی کند، معلوم است که وقت نمی‌کند واحدیابی ماده ۲۱۷ را انجام دهد.
انتهای پیام/
