به گزارش سرویس سیاسی افق تهران، مدتی است طرح « نظام‌نامه برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی کشور» در ۶۰ ماده و ۴۷ تبصره تهیه شده و در کمیته اصلاح ساختار بودجه (کمیته تخصصی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی) در دست بررسی است.
هدف از تدوین و ارائه این طرح، ورود مجلس به اصلاح روند برنامه‌ریزی و بودجه‌نویسی در کشور است تا زمینه رفع مشکلات ساختاری نظام برنامه‌ریزی و مدیریت اقتصادی کشور که تقریبا همه دولت‌ها را درگیر خودش کرده، فراهم شود.
به تعبیر دقیق‌تر، در حال حاضر نظام برنامه‌ریزی کشور مبتنی بر سند چشم‌انداز ۲۰ ساله (در افق ۱۴۰۴) است و از سال‌های نخست دهه ۷۰ به بعد نیز، برنامه‌های ۵ ساله توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ملاک اداره کشور بوده و تاکنون ۶ برنامه ۵ ساله با محوریت سازمان برنامه و بودجه تهیه و پس از تصویب مجالس و تایید شورای نگهبان اجرا شده است؛ بودجه‌های سالانه نیز باید بُرشی یک ساله از برنامه‌های ۵ ساله توسعه باشند و اهداف آنها را در بازه زمانی یکساله دنبال کنند.
اما طرح جدید مجلس به دنبال آن است تا با رفع اشکالات تجربه شده و موانع اجرای برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالانه، برنامه‌های ۴ ساله «پیشرفت» را جایگزین برنامه‌های پنج ساله «توسعه» کند و گام نخست برای قدم گذاشتن به برنامه‌های پیشرفت نیز با «دولت موظف است تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۱ برنامه اول پیشرفت را به مجلس ارائه کند». (ماده ۵۹ طرح).
بند (ب) از فصل دوم طرح «نظام‌نامه برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی کشور» از ماده ۱۳ تا ۲۱ به معرفی ماهیت برنامه ۴ ساله «پیشرفت» اختصاص دارد.
بر اساس ماده ۱۳ این طرح «برنامه پیشرفت، محقق کننده اهداف کلان برنامه راهبردی بوده و مشتمل بر فرایند حل چالش‌ها و مسئله‌های اساسی کشور در طول ۴ سال است و منطبق با تقویم تحولات ریاست جمهوری قابل پیگیری و تحقق است و به چهار بخش زیر تقسیم می‌شود:
۱٫ چالش‌ها یا ابرپروژه‌های ملی که مرتفع نمودن یا سرمایه گذاری بر روی آنها به عنوان یک پیشران، اثر غیرقابل انکاری بر پیشرفت کشور خواهد داشت.
۲٫ مسئله‌های عرصه‌ای – موضوعی که باید به صورت فرابخشی با آنها برخورد نمود.
۳٫ مسئله‌های دستگاهی که جزئی از فرایند تعالی و ارتقاء یک دستگاه مادر با خوشه‌های سازمانی و جغرافیایی آن محسوب می شوند.
۴٫ مسئله‌های جغرافیایی با تفکیک استانی و شهرستانی که یا شکست ابرپروژه‌های ملی، موضوعی و دستگاهی هستند و یا به طور مستقل بر پیشرفت یک محدوده جغرافیایی یا یک حوزه آبریز اثرگذارند».
نقد اصلی کارشناسان به روند اجرای برنامه‌های توسعه ۵ ساله، در واقع عدم اجرای این برنامه‌ها بوده است که باعث می‌شود تا احکام برنامه، بر روی کاغذ متوقف بماند؛ به همین دلیل، طرح جدید مجلس به دنبال آن است تا هم مسئولیت نظارت بر اجرای برنامه ۴ ساله پیشر فت را بعهده سازمان برنامه و بودجه بگذارد و هم گزارش اجرای آن را به شورای نگهبان ارائه دهد.
به نظر می‌رسد، معنی این تدبیر، لحاظ شدن احتمالی کارنامه مدیران دست‌اندرکار اجرای برنامه پیشرفت، در هنگام بررسی صلاحیت آنها در رقابت‌های انتخاباتی و نیز احراز کارآمدی و مدبر بودن آنها باشد.
بر اساس ماده ۱۴ «مسئولیت تدوین و نظارت بر روند تحقق برنامه پیشرفت به عنوان برنامه تعالی فرهنگی، اجتماعی و رشد شتابان اقتصادی بر عهده سازمان برنامه و بودجه است» و تبصره ۳ این ماده نیز مقرر می‌کند «دبیرخانه مجمع پس از تصویب برنامه، مسئولیت “انطباق” برنامه پیشرفت را با برنامه راهبردی و همچنین سیاست‌های کلی نظام دارد. گزارش دبیرخانه در اختیار مجلس و شورای نگهبان قرار خواهد گرفت».
بخش دیگر این فصل از طرح مجلس، به برآورد منابع مالی اجرای برنامه «پیشرفت» و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی آن اختصاص دارد؛ علاوه بر آن، برای نخستین بار دستگاه‌های اجرایی موظف می‌شوند تا ظرف ۳ ماه پس از تصویب برنامه «پیشرفت»، اهداف کلان دستگاه خود را تدوین و به تصویب هیات دولت برسانند تا روند فعالیت دستگاه‌ها در چارچوب برنامه ۴ ساله پیشرفت دنبال شود.
بر اساس ماده ۱۷ «منابع مالی (اعم از منابع موجود و یا سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی)، الزامات انسانی و فناورانه و مؤلفه‌های زیرساختی مورد نیاز برای انجام اقدامات عملیاتی باید برآورد و در برنامه پیشرفت، پیش‌بینی شود».
همچنین بر اساس ماده ۲۰ «دستگاه‌های اجرایی موظفند در راستای اجرای برنامه پیشرفت، اهداف کلان دستگاه خود را منطبق بر مفاد برنامه پیشرفت حداکثر ظرف مدت ۳ ماه تدوین و پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، به تصویب هیئت دولت برسانند». و در نهایت، مطابق تبصره این ماده، «تمامی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی برنامه‌های پیشرفت باید ظرف مدت چهار ماه از زمان تصویب برنامه در مجلس، تنظیم و به تصویب مراجع ذیربط برسد».
انتهای پیام/
