به گزارش سرویس سیاسی افق تهران، محمدرضا یزدی مسئول دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست جمهوری، صبح امروز پنجشنبه در همایش دیده بان شفافیت و عدالت، اظهار داشت: آنچه که امروز کشور گرفتار آن در مبارزه با مفاسد است وجود قوانین متعدد است و باید تنقیح قوانین در دستورکار نمایندگان مجلس قرار بگیرد باید منافذ فساد بسته شود.
وی افزود: رسالت مبارزه با فساد امر به معروف و نهی از منکر است و اگر به این جمله توجه می شد شاهد مفاسد در کشور نبودیم باید این اجازه به مردم داده شود که بتوانند مشکلات را به گوش مسئولین برسانند.
مسئول دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست جمهوری، گفت: سوت زنی خوب است اما باید سازوکار آن مشخص شود زیرا بعد ها این موضوع به انحراف خواهد کشید یعنی با استفاده از این مورد افراد دست به حساب و کتاب های شخصی می زنند که باید جلوی این امر گرفته شود.
یزدی تصریح کرد: متاسفانه در کشور یک لیست سیاهی نداریم که مشخص شود چه افرادی با چه جرایمی چه کارهایی انجام شده است که به زودی این لیست تهیه می شود.
وی گفت: امروزه از کسانی که در همه حوزه ها سالم کار می کنند حمایت نمی شود که باید حمایت از این افراد در دستورکار قرار بگیرد.
یزدی افزود: برای چهار سال عمر دولت سیزدهم ۱۶ مورد اولویت بندی برای مبارزه با فساد دیده شده است که ۸ مورد آن برعهده دولت است و ۴ مورد در قوه قضاییه و ۴ مورد در قوه مقننه است که باید در آن ورود کرد تا ریشه فساد خشکانده شود مثلا بیش از نیمی از قاچاق از مبادی رسمی کشور وارد می شود که باید جلوی آن گرفته شود.
مسئول دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست جمهوری، تصریح کرد: شفافیت در همه حوزه‌ها باعث می شود که فسادی رخ ندهد که نمونه آن شفافیت رای نمایندگان مجلس است زیرا اگر شفافیت در کشور باشد هیچ مسئولی دست از پا خطا نمی کند و دولت در حال پیگیری است تا شفافیت آرای نمایندگان تصویب شود اما متاسفانه عده‌ای هستند که با این موضوع هنوز مخالفت می کنند.
یزدیدر پایان یادآور شد: برای زمین خواری هم سامانه ای تعبیه شده است که به طور آزمایشی در استان قزوین در حال انجام شدن است که به زودی این موضوع سراسری می شود تا تمام زمین های کشور تحت نظر این سامانه قرار بگیرد.
انتهای پیام/
