به گزارش افق تهران، طبق جزء یک بند ب تبصره ۱۸ ماده واحده لایحه بودجه به روسای دستگاههای اجرائی ملی/ استانداران اجازه داده شود اموال و دارایی منقول و غیر منقول مازاد دولتی را پس از تأیید کارگروه های ملی و استانی و بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران از طریق حراج در بورس کالا یا مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیک به فروش رسانده و منابع حاصل را به حساب خزانه داری کل واریز کنند.
نمایندگان مجلس در جلسه عصر دیروز و در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال آینده، چند مورد مهم از جمله شرایط واگذاری اموال و دارایی مازاد در بورس کالا یا مزایده عمومی، فروش نفت توسط بخش خصوصی را تصویب کردند.
شرایط واگذاری اموال و دارایی مازاد در بورس کالا یا مزایده عمومی
براساس این گزارش، طبق جزء یک بند ب تبصره ۱۸ ماده واحده لایحه بودجه به روسای دستگاههای اجرائی ملی/ استانداران اجازه داده شود اموال و دارایی منقول و غیر منقول مازاد دولتی را پس از تأیید کارگروه های ملی و استانی و بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران از طریق حراج در بورس کالا یا مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیک به فروش رسانده و منابع حاصل را به حساب خزانه داری کل واریز کنند.
بر اساس جزء دو اصلاح شده بند ب هم وزارت اقتصاد مجاز است اموال غیرمنقول ثبت نشده در سامانه جامع اموال (سادا) را از طریق بازرسی ادواری برون سپاری برای برداشت میدانی اطلاعات یا گزارش‌های مردمی با اختصاص پاداش متعارف شناسایی و نسبت به اصلاح اسناد مالکیت آنها به نام دولت با نمایندگی وزارت اقتصاد به عنوان امین اموال و فروش و تعیین تکلیف آنها اقدام کند.
پرداخت هرگونه اعتبارات از جمله طرح های تعمیرات اساسی ماشین‌آلات و تجهیزات هزینه آب و برق در سال ۱۴۰۱ و همچنین هرگونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینه‌ها از محل درآمدهای اختصاصی، سایر منابع و یا اعتبارات و منابع شرکت‌های دولتی برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجرای این بند توسط کارکنان دستگاه‌ها به منظور تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه عمومی است.
بر اساس جزء ۳ و در اجرای بند پ ماده ۱۰ قانون برنامه ششم، وزارت اقتصاد موظف به شناسایی اموال غیرمنقول ثبت نشده توسط دستگاه های اجرائی در سامانه جامع اموال (سادا) است. این وزارتخانه ضمن اصلاح اسناد مالکیت اموال غیر منقول شناسایی شده به نام دولت، موظف به فروش و واریز منابع حاصله به حساب خزانه داری است. این وزارتخانه مجاز به شناسایی از طریق بازرسی ادواری، بازدید میدانی با استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی و گزارش‌های مردمی است. نیروهای مسلح از احکام این بند مستثنی هستند.
ساز و کار فروش نفت توسط بخش خصوصی
طبق اصلاحیه بند ز تبصره ۱۹ ماده واحده ، مقرر شد به منظور اجرای تکالیف قانون و در صورت درخواست دستگاه های اجرائی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی و همچنین اجرای ماده ۹۰ قانون اصل ۴۴ به دولت اجازه داده شود:
۱- از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه های اجرائی و صرفا پس از تایید اشخاص توسط وزارت نفت و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران و در سقف منابع بند ب تبصره یک این قانون اقدام کند.
۲- از طریق وزارت اقتصاد نسبت به واگذاری سهام و سهم الشرکه متعلق به دولت و شرکت های دولتی در بنگاه های مشمول واگذاری به اشخاص معرفی شده توسط دستگاههای اجرائی و صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی در سقف منابع اقدام کند.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه و با همکاری وزارتخانه های نفت، اقتصاد، تعاون و سایر وزارتخانه‌های ذی‌ربط، تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
معافیت مالیاتی هنرمندان
نمایندگان مجلس همچنین با معافیت مالیاتی هنرمندان تا سقف ۲۶۰ میلیون تومان درآمد سالانه موافقت کردند اما معافیت مالیاتی فعالیت‌های مربوط به انتشارات کمک درسی حذف شد.
همچنین معافیت مالیاتی بازیگران، اجرای صحنه خوانندگی (کنسرت) و تهیه‌کنندگی، نشر و تکثیر و پخش آثار موسیقیایی، حراجی آثار هنری موضوع بند ل ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم فقط تا سقف ۲۶۰ میلیون تومان در سال قابل اعمال است و بعد از آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات است.
تصمیم‌گیری در مورد خرید خدمت سربازی هم به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شد.
انتهای پیام/
