به گزارش افق تهران، تقویت سهم اقتصاد تعاون از اقتصاد کلان کشور از موضوعات مهمی است که مورد تأکید مقام معظم رهبری و مندرج در برنامه‌های توسعه‌ای کشور است. درحالی‌که قرار بود تا پایان برنامه ششم توسعه سهم اقتصاد تعاون به ۲۵ درصد افزایش یابد در شرایط فعلی این رقم کمتر از ۱۰ درصد است. ازاین‌جهت گفتگویی با محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس انجام و چگونگی تقویت اقتصادی تعاونی‌ها بررسی شده است.
زنگنه براین عقیده است که مدل شرکت‌های تعاونی به فضای فرهنگی و بومی ایران نزدیک‌تر است و مردم معمولاً تمایل دارند که در قالب تعاونی با یکدیگر مشارکت داشته باشند اما متأسفانه استقبال جامعه و بخش خصوصی از تعاون ناچیز است.
وی با اظهار تأسف از اینکه بین شرکت‌های تعاونی شکل گرفته کمتر مدل موفق وجود دارد، ادامه داد: متأسفانه برخی از تعاونی‌ها در میانه راه منحل شده و یا به شکایت‌های درون سازمانی دچار شده‌اند و نتوانسته‌اند ماندگار باشند.
زنگنه با تصریح بر اینکه تراز مالی تعاونی‌های مالی در مقایسه با شرکت‌های سهامی خاص و عام مطلوب نیست، ادامه داد: یکی از علل این مسئله را می‌توان در قانون شرکت‌های تعاونی جستجو کرد به عبارتی قانون شرکت‌های تعاونی به‌گونه‌ای است که جوهره بخش خصوصی که بخشی از آن تمرکز مدیریت و پایداری مدیریت است را نمی‌تواند جواب دهد.
نماینده مردم تربت‌حیدریه، مه والت و زاوه در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه اگر وزارت تعاون در دولت جدید بتواند به‌صورت جدی یک بازنگری جدید در تعاونی‌ها، و اساسنامه آن‌ها و مدل شرکت‌های تعاونی داشته باشد، ادامه داد: شرکت‌های تعاونی می‌توانند قابلیت رشد در جمهوری اسلامی را داشته باشند.
زنگنه با اشاره به اینکه هم‌اکنون در دنیا سرمایه‌گذاری‌ها به سمت و سوی جمع سپاری مالی رفته است، گفت: به این صورت که به دنبال منابع مالی خرد خانواده‌ها و مردم رفته و به این صورت به دنبال مدل سرمایه‌گذاری جدید در کنار منابع دیگر و بانک‌ها و بازار سرمایه است که بسیار هم موفق بوده است.
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی، مدل تعاونی به معنای استفاده از منابع خرد و حداقلی مردم را به‌عنوان مدلی موفق در اقتصاد پیش روی خواند و گفت: این مهم در صورتی محقق می‌شود که قانون تعاونی‌ها را مورد بازنگری جدی قرار دهیم و خلاء ها و معایبی که باعث عدم استقبال مردم و استفاده نکردن از تعاونی‌ها شده است را برطرف کنیم.
وی در پاسخ به اینکه چطور می‌توان در سال آتی بحث تأمین مالی تعاونی‌ها را تقویت کرد بیان کرد: اینکه ما دولت را مکلف کنیم که باید از منابع دولتی یک بخشی را به شرکت‌های تعاونی و منابع آن‌ها اختصاص دهد، از نظر من متضاد با اصل ۴۴ قانون اساسی است اما اینکه دولت به بانک توسعه تعاون و یا صندوق‌های تعاونی برای افزایش سرمایه کمک کند امری مطلوب است.
وی با اشاره به اینکه استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه یکی از راه‌های تقویت تعاونی‌هاست، گفت: یکی از اهداف صندوق توسعه حمایت از صندوق‌های تأمین سرمایه است که از جمله آن‌ها می‌توان به بانک توسعه تعاون و صندوق‌های تعاونی بزرگ دیگر اشاره کرد که این خود یک پیشنهاد عملیاتی و خوب است.
وی با بیان اینکه حتی می‌توان از منابع بودجه عمومی هم برای این امر استفاده کرد افزود: از نظر بنده بهتر است این بودجه را از صندوق توسعه تأمین کرد و حتی به‌صورت قرض و تنخواه هم می‌تواند باشد که دوباره به صندوق بازگشته و منابع ارزی کشور هم تقویت شود.
زنگنه در پایان اصلاح اساسنامه و قانون شرکت‌های تعاونی را ضروری دانست و گفت: راه نجات تعاونی‌ها انجام این مهم است.
انتهای پیام/
