به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران، از فروردین ماه ۹۷ و همزمان با خروج آمریکا از برجام بود که با ایجاد انتظارات تورمی، قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا کرد و در این شرایط دولت تدبیر و امید برای اثبات تسلط خود بر شرایط اقتصادی، نرخ ارز را تک نرخی اعلام کرد و هرگونه معامله در قیمت‌های بالاتر از آن قاچاق شناخته شد. این «تک نرخی شدن» براساس یک تصمیم کاملاً شخصی و سلیقه‌ای «۴۲۰۰ تومان» تعیین شد؛ ماحصل جلسه‌ای پرحاشیه و تاریخی که در آن، صدای مدیران بانک مرکزی که حرف حساب و کارشناسی می‌زدند، شنیده نشد.
در توضیح غیرکارشناسی و سلیقه‌ای بودن نرخ «۴۲۰۰ تومان» باید به این نکته اشاره کرد که در صدر بخشنامه مربوط به مصوبه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای اولین بار نام هیچ دستگاهی بعنوان پیشنهاد دهنده ذکر نشده بود، در حالی که در ابلاغیه تمام مصوبات دولت و هیأت وزیران، در صدر بخشنامه، ذکر می‌شود که این مصوبه به پیشنهاد کدام دستگاه از نظر هیأت وزیران گذشته است.
چرا «ارز جهانگیری»؟
در خصوص اصطلاح «ارز جانگیری» هم ذکر برخی از نکات خالی از لطف نیست؛ دلار ۴۲۰۰ تومانی که قرار بود «تک نرخ» ارز در اقتصاد ایران باشد و خیلی زود «خام» بودنش عیان شد، از آن‌جایی به «دلار جهانگیری» معروف شد که این نرخ را اولین بار اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی بعنوان سیاست ارزی جدید دولت وقت، رسانه‌ای کرد. جهانگیری در تاریخ ۲۰ فروردین ماه ۹۷، در نشستی که با هدف اعلام عمومی این تصمیم برگزار شده بود، ضمن اعلام سیاست جدید دولت برای کنترل نرخ ارز، این اقدام را نشانه‌ای از توانایی دولت برای اداره با ثبات و قابل پیش بینی کشور دانست و نرخ دلار را برای تمام فعالان اقتصادی ۴,۲۰۰ تومان تعیین کرد.
تصمیمی که سفره مردم را کوچکتر کرد
اما نتیجه این اقدام و اتخاذ این تصمیم شتابزده که قرار بود برای کنترل قیمت‌ها باشد، نتیجه معکوس داشت و نه تنها کمکی به کنترل قیمت‌ها نکرد بلکه باعث افزایش مجدد قیمت‌ها شد و این وسط دهک‌های سوم کشور بالاترین ضربه را در این تصمیم‌گیری خوردند و این اگر غوغاسالاری نباشد، پس چیست؟ در تعریف غوغاسالاری آمده که: «معمولاً در خلال بحران‌ها، انقلاب‌ها، شورش‌ها و تحولات سیاسی – حکومتی در جامعه رخ می‌دهد و غالباً مدتی محدود و کوتاه شکل گرفته و بعد از مدتی از هم فرو می‌پاشد.» و در تعریفی دیگر گفته شده: « به معنای حکومت عوام زورمند (اوباش) و رهبری جاهلین بر جامعه است. در این زمان پست‌های مهم حکومتی و کارهای اداره کشور به دست عوام و علی‌الخصوص اوباش زورمند می‌افتد.» با بیان این تعاریف و مقایسه آن با تصمیم عجولانه و کارشناسی‌نشده دولت تبیر و امید که بر معیشت مردم تاثیر گذاشت و روز به روز سفره‌شان را کوچکتر کرد، «ارز ترجیحی» را می‌توان نمونه بارز غوغاسالاری دانست.
تصمیمی که پوست موز زیر پای دولت سیزدهم شد
حالا با روی کار آمدن دولت سیزدهم، خبرهایی مبنی بر حذف ارز ترجیحی شنیده می‌شود؛ مسئله‌ای که موافقان و مخالفان زیادی دارد.
برای بازار نابسامانی که ارز ترجیحی در کشور به راه انداخته که هم حذف آن تبعاتی به دنبال دارد و هم ادامه داشتن این طرح، مشکلات و چالش‌های قبل را ادامه‌دار می‌کند، همین یادداشت عباس عبدی، کافی است: « سیاست ارز ۴۲۰۰ تومنی پوست موز دولت روحانی زیر پای دولت رئیسی بوده است و حذف این ارز و ادامه آن، هر دو با عوارضی همراه خواهد بود. در شرایط فعلی و علی رغم همه عوارض احتمالی به نظر می‌رسد چاره‌ای جز این نیست که دولت، استخوان ارز ترجیحی را با جراحی از گلوی خود خراج کند. در این شرایط، نمک به زخم دولت پاشیدن ناجوانمردانه‌ترین کار ممکن است.»
در میان نظرات مثبت و منفی که در خصوص حذف ارز ترجیحی مطرح شد و هر کدام از این نکات برای بهبود عملکرد دولت است، می‌توان راه میانه‌ای را برای برون‌رفت از این آشفته‌بازاری که دولت تدبیر و امید به راه انداخته پیش گرفت و آن هم پیشنهاد غلامحسین شافعی است؛ رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی باید مرحله به مرحله باشد، گفت: رانت و سوءاستفاده گسترده‌ای در این سیاست گنجانده شده است و از جیب مردم فرودست خرج می شود.
انتهای پیام/
