امانی، عضو شورای شهر تهران بیان کرد: اداره جلسات شورا و برقراری نظم در جلسات»طبق ردیف دوم ماده (۶) آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر از وظایف رییس شوراست.
به گزارش سرویس شورای شهر افق تهران، شهربانو امانی عضو شورای اسلامی شهر تهران در جلسه امروز این شورا اظهارداشت: اتفاقات جلسه گذشته شورا که هنگام بررسی طرح «الزام شهرداری به ادغام و کاهش معاونت‌های شهرداری تهران» پیش آمد، در شأن شورای اصلاحات که اعتقاد به تبعیت از قانون و مقررات ادارد نبود. در این جلسه مسائلی اتفاق افتاد اما سوال اینجا است که آیا اعضای شورا می‌توانند پس از تصویب کلیات یک طرح یا لایحه، پیشنهادی بدهند که خلاف کلیات باشد یا احیاناً کلیات را نقض کند.هیات
امانی تصریح کرد: «اداره جلسات شورا و برقراری نظم در جلسات»طبق ردیف دوم ماده (۶) آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر مصوب ۸۴/۰۱/۲۴ هیأت وزیران، از وظایف رییس شوراست و مستند به بند (۱) ماده (۲) دستورالعمل شرح وظیفه هیأت رئیسه شورا ـ. مصوب ۸۵/۱۲/۱۰ شورای عالی استان‌ها همکاری با رئیس شورا در اداره جلسات شورا و حفظ انتظام و انضباط شورا» وظیفه هیأت رئیسه شوراست.
عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت :به استناد ماده ۱۴ دستورالعمل نحوه اداره جلسات مصوب ۱۹/۰۲/۹۲ شورای عالی استان‌ها، چنانچه هر کدام از اعضای شورای شهر، درخصوص طرح و یا لایحه در حال بررسی پیشنهاداتی در کمیسیون را داشته باشند،می توانند پیشنهاد خود را کتباً به کمیسیون مربوطه ارائه می‌دهند. پس در این ماده به ظرفیتی تحت عنوان «عضو منهای کمیسیون» اشاره شده است یعنی اعضای محترم شورا می‌توانند در مورد طرح‌ها و لوایح نظراتی خلاف نظر کمیسیونی که در آن عضویت دارند، داشته باشند.
امانی ادامه داد: گاهی مسائلی در هنگام بررسی طرح‌ها و لوایح پیش می‌آید که رئیس و اعضای محترم هیأت رئیسه شورا باید سریعاً درخصوص مشکل تصمیم بگیرند، در غیر این صورت صحن از مسیر قانون و مقررات خارج می‌شود.
امانی بیان کرد: پیشنهادی که در جلسه گذشته شورا با امضاء تعدادی از اعضای محترم شورا تقدیم هیأت رئیسه شد، به لحاظ وزن و محتوا، به ماده واحده و بند‌های در حال بررسی غلبه داشت، از این حیث می‌توان گفت که این پیشنهاد، یک پیشنهاد جدید دوفوریتی بود و دو فوریت یعنی حذف کمیسیون و حذف کارشناسی قبل از صحن و لذا این پیشنهاد نباید از سوی هیأت رییسه محترم اعلام وصول می‌شد و در در دستور قرار میگرفت.
عضو شورای شهر گفت: هر چند در میان اعضای محترم شورا دوستانی هستند که رشته تحصیلی و تخصص آن‌ها حقوق است، اما به لحاظ لزوم رعایت اصل تعارض منافع، در خصوص مسائل حقوقی و رفع و رجوع مشکلات حقوقی پیش آمده نمی‌توان از اعضای شورا نظر مشورتی خواست و لذا در پارلمان‌ها کارشناس و یا کارشناسانی حضور دارند که به هیأت رییسه درخصوص رفع ابهام و حل مشکلات حقوقی پیش آمده در جلسات صحن و تفسیر آیین نامه کمک می‌کنند واینجانب متأسفانه با گذشت بیش از ۱۰۰ جلسه از شورای پنجم و علیرغم تذکرات مکرر، هنوز این مشکل حل نشده باقی است.
شهربانو امانی در پایان بیان کرد: آقای هاشمی، اینجانب از جنابعالی وخواهران عزیز، منشی‌های هیأت رئیسه انتظار دارم که با استقرار کارشناسان حقوقی با تجربه در صحن و استفاده از نظرات مشورتی ایشان هنگام ایجاد ابهام در مورد نحوه بررسی طرح‌ها و لوایح و تفسیر آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها به صورتی اتخاذ تصمیم شود که ضمن رعایت سوگندی که در ابتدای دوره نمایندگی یاد کرده ایم، شئون و حرمت جلسه و اعضای محترم رعایت و جلسه از مسیر کارشناسی صحیح خارج نشود و از ایجاد تشنج و اتلاف وقت ارزشمند صحن شورا جلوگیری به عمل آید.
انتهای پیام/
