به گزارش سرویس شورای شهری افق تهران، سیدابراهیم امینی نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران در آخرین جلسه صحن شورای شهر پنجم اظهارداشت: امیدواریم در دوره ششم شوراها و باتوجه به نزدیکی هرسه قوه به شورای فعلی، شاهد همکاری بهتر قوا از جمله قوه مقننه با شورا باشیم و اقدامات مهمی نظیر مدیریت یکپارچه شهری، تصویب درآمدهای ثابت و پایدار و تشکیل دیوان محاسبات شهری که در دوره پنجم شورای شهر تهران و شورای عالی استان ها نیز تا حدود زیادی پیگیری شد، در این دوره از فعالیت مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر به‌عنوان اقداماتی ماندگار و تأثیرگذار تصویب شود.
وی اذعان کرد: بنده به عنوان عضو شورای شهر تهران در رایزنی با نمایندگان پیشین و فعلی پارلمان ملی پیشنهاد دادم با تشکیل کارگروهی، قانون شوراها مورد بازنگری قرار گیرد و این قانون آنچنان که شایسته شهروندان است اصلاح شود و ازنظر تعداد اعضا نیز به شیوه مرسوم در کشورهای پیشرفته جهان عمل شود که متأسفانه مورد توجه قرار نگرفت.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی ادامه داد: البته در شرایط موجود شورایارها به‌عنوان حلقه ارتباطی میان شهروندان محلات و شورای شهر و شهرداری حائز اهمیت هستند و باید تلاش کرد توسعه کلانشهر تهران محله محور باشد و هر محله باتوجه به استعدادها، پتانسیل و ویژگی‌های همان محله مورد توجه قرار گیرد. به دلیل کم بودن تعداد اعضای شورای شهر تهران بود که شورای اول مصوبه مربوط به تشکیل شورایاری‌ها را تصویب و نخستین دوره این انتخابات را برگزار کرد.
امینی افزود: در شورای پنجم نیز ما معتقد بودیم که تصمیم به برگزاری انتخابات شورایاری‌ها در راستای منافع شهر و شهروندان و مبتنی بر اصول مختلف قانون اساسی و هم‌راستا با قوانین موضوعه بالادستی بوده است و اعضای شورایاری‌ها به‌عنوان رابط محلات با شورا و مدیریت شهری می‌توانند نقش تأثیرگذاری در پیشبرد امور محلات و شناخت مشکلات آنان داشته باشند.
این عضو شورای شهر یادآور شد: اگرچه امیدواریم در مجلس یازدهم باتوجه به هماهنگی قوا، مانع فعلی برداشته شود و شاهد برگزاری انتخابات ادوار آتی شورایاری نیز باشیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در اکثر کشورهای توسعه یافته، برخی امور خدماتی و حتی بعضا حاکمیتی نظیر بخش‌هایی از حوزه انرژی، مدارس تا پیش از ورود به دانشگاه‌ها که درآمدزا هستند، تحت مدیریت شورا و شهرداری قرار دارند. اما در کشور ما به‌جز مواردی معدود، تنها خدماتی نظیر کفن و دفن اموات، فضاهای سبز شهری، رفع سد معبر و دفع پسماند که بازدهی مالی ندارند در اختیار شوراها و شهرداری مانده است.
انتهای پیام/
