به گزارش سرویس سیاسی افق تهران، حسین حق‌وردی نماینده مردم شهرستان‌های شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی درباره سوال کتبی از وزیر کشور اظهار داشت: در روز ۲۸ خرداد ماه انتخابات خوبی با حضور مردم، بر خلاف انتظار دشمنان و برخی جریانات برگزار شد و پیام ایستادگی برای انقلاب و نظام را به دنیا مخابره کرد.
وی گفت: در فرآیند انتخابات شوراها علاوه بر هیأت‌های اجرایی ۳ مرحله بررسی و تأیید صلاحیت توسط هیأت‌های نظارت وجود داشت.
نماینده مردم قدس، شهریار و ملارد بیان کرد: برخی تصورات عامه آن است که گویی بررسی صلاحیت‌ها در دستان نماینده مجلس است ولی در حقیقت به این نحو نیست، مجلس شورای اسلامی این نظارت را به هیأت نظارت مرکزی و استانی تفویض می‌کند و هر نماینده‌ای که در این هیأت‌ها حضور داشته باشد در تأیید صلاحیت‌ها نقش دارد.
حق‌وردی با اشاره به ناهماهنگی میان هیأت‌های نظارت استانی و مرکزی افزود: در هیأت‌های نظارت شهرستانی و استانی روندی اعمال شد که مبتنی بر نظرات مراجع مختلف بود که افرادی بر اساس آن رد شدند.
وی با اشاره به تبدیل روند سختگیرانه مطابق قانون در هیأت‌های نظارت شهرستانی و استانی به روند سهل‌گیرانه در هیأت مرکزی، گفت: تعداد زیادی از داوطلبان رد صلاحیت شده یا با تغییر نظر مراجع استعلامی یا بدون آن تأیید صلاحیت شدند.
نماینده مجلس با اشاره به فرآیند متفاوت بررسی صلاحیت در این دو بخش، خاطرنشان کرد: سوال اذهان عمومی این بود که اگر این داوطلبان قابلیت رد صلاحیت داشتند چرا در هیأت نظارت مرکزی تأیید شدند و اگر بایستی تأیید می‌شدند چرا در مراحل پیشین، رد صلاحیت شدند.
حق‌وردی تاکید کرد: رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها باید پاسخگوی این ابهامات باشد که چرا افرادی که در مراحل قبلی رد صلاحیت شده بودند، در هیأت مرکزی تأیید شدند.
وی با اشاره به لزوم روشنگری در خصوص فرآیند احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها گفت: در روند برگزاری انتخابات شوراها در سراسر کشور و نه تنها غرب استان تهران، نارضایتی وجود دارد و عملاً برگزارکنندگان انتخابات، تسلیم کسانی شدند که فرآیندی غیرقانونی مبتنی بر خرید و فروش رأی را ایجاد کرده بودند.
نماینده مردم ملارد، شهریار و قدس در مجلس افزود: به طور مثال در شهری کوچک با سازماندهی و ورود ۳ یا ۴ هزار نفر، جریان انتخابات عوض خواهد شد، لذا ورود پول‌های کثیف فرآیند مردمی و طبیعی ترکیب اعضای شورا را تغییر داد.
حق‌وردی بیان کرد: در شهرهای بزرگ به دلیل رأی سیاسی و لیستی به شوراها شاید این موضوع تا حدی امکان‌پذیر نباشد اما در شهرهای اقماری معمولاً این مشکل وجود دارد و این اتفاق آن چهره زیبا انتخابات را ناپسند کرد.
وی در ادامه گفت: به نظر بنده برخی صندوق‌های از حوزه‌های انتخاباتی شوراهای اسلامی قابلیت ابطال دارد اما مرجع تصمیم‌گیری این امر در قانون مشخص می‌باشد و ابطال انتخابات روند قضایی نیز نداشته و در انحصار هیأت‌های نظارت است.
نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: سوال بنده از وزیر کشور این بود که با توجه به تجربه دوره پنجم مدیریت شهری که خود ایشان نیز وزیر کشور بود، چرا تمهیدات لازم برای جلوگیری از تخلفات آشکار و علنی صورت نگرفت و این فاجعه رخ داد.
وی در پایان تصریح کرد: قطعاً اگر انتهای دولت دوازدهم نبود در جهت استیضاح وزیر کشور پیش می‌رفتیم ولی عملاً فرصتی برای استیضاح وزیر وجود ندارد.
انتهای پیام/
