به گزارش سرویس شورای شهری افق تهران، افشین حبیب‌زاده عضو شورای شهر تهران در صحن امروز شورای شهر در تذکری به حناچی درباره پرداخت نشدن حقوق مصوب شورای عالی کار در سال ۱۴۰۰ به کارگران پیمانکار طرف قرارداد با شهرداری، اظهار داشت: طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد کارگر باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده را تامین کند و بر همگان واضح و مبرهن که با دریافت حدود ۴ میلیون تومان فقط می توان زنده ماند تا اینکه زندگی کرد.
وی ادامه داد: متاسفانه برخی از پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری، ضمن استثمار کارگران، تا جایی که امکان دارد از پرداخت اضافه کاری، شب کاری، تعطیل کار و دیگر حقوق متعلق به آنها امتناع می ورزند تا به سود بیشتری دست پیدا کنند حال آنکه حقوق کارگر خوردن ندارد.
این عضو شورای شهر تهران افزود: از فردای روزی که حقوق فروردین سال جاری به کارگران نیروهای پیمانکار واریز شده است، تماس کارگران با ما آغاز شد که برخی پیمانکاران نه تنها عیدی و پاداش سال گذشته را تسویه نکردند بلکه برخلاف مصوبه شورای عالی کار، همچنان حقوق سال گذشته را پرداخت می کنند.
حبیب زاده تصریح کرد: اگراین روند ادامه یابد بر تبدیل وضعیت تمام کارگران پیمانکاران به قرارداد مستقیم با خود شهرداری اصرار خواهم کرد و از همکارانم نیز در شورا درخواست می کنم که با این مساله همراهی کنند چرا که به این نتیجه می رسم که برای شهرداری امکان نظارت بر رعایت قانون در شرکت‌های طرف قرارداد وجود ندارد.
این عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: اغلب کارگران به دلیل ترس از دست دادن شغل خود و بیکاری تن به این ظلم داده و از پیگیری حقوق خود منصرف می‌شوند. درحالی که این امرکه کارگران طبق شورای عالی کار مزد دریافت کنند ازحداقل حقوق شناخته شده کارگران است که در قانون کاربرای کارگران لحاظ شده است و جنبه آمرانه داشته و نمی توان از اجرای آن سرباز زد.
وی در پایان یادآور شد: با وجود آنکه نظارت بر حسن اجرای بخشنامه بهسازی وضعیت قرارداد نیروهای پیمانکاری حجمی موجود ابلاغی از سوی معاونت منابع انسانی شهرداری تهران در همه واحدهای تابعه با عالی‌ترین مقام واحدهایی است که متقاضی انجام کار پیمانکاری هستند، اما متاسفانه نظارت جدی از سوی آنها صورت نمی پذیرد و با اهمال آنها حقوق کارگران شهرداری پایمال می شود که در صورت ادامه این رویه، حتما نام پیمانکارانی که این تخلفات را انجام می دهند، منتشر خواهم کرد.
انتهای پیام/
