به گزارش سرویس امور بانکی افق تهران، مدیرعامل بانک گفت: با توجه به عملکرد مورد قبول بانک در طرح‌های ملی و ضرورت تامین مالی گسترده بانک برای حمایت از طرح‌های اشتغال‌زایی سراسر کشور، علاوه بر نظر مساعد دولت محترم؛ اغلب نمایندگان مجلس شورای اسلامی به نقش توسعه‌ای و موثر بانک در توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق واقف هستند و از این رو با هدف تقویت پشتوانه بانک توسعه تعاون در تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی مولد، طی مصوبه ای با افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون در قانون بودجه ۱۴۰۰ موافقت کردند.
حجت اله مهدیان اظهار امیدواری کرد: با تدابیر اتخاذ شده از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حسن تدبیر مقامات بلند پایه دولت در سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی این افزایش سرمایه در سال ۱۴۰۰ تحقق یابد تا امکان تقویت سرمایه‌ای بانک به نحو مناسبی فراهم شود.
وی افزود : این بانک به موجب قوانین بالادستی اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف تقویت بخش تعاون با سرمایه اولیه پنج هزار میلیارد ریال تشکیل شد و در سالهای گذشته راهکارهایی از طریق قوانین بودجه سنواتی برای افزایش سرمایه آن مطرح بوده است.
مهدیان به بند ۲ ماده ۲۹ اصل ۴۴ اشاره کرد و افزود: مطابق این ماده قانونی ۳۰مقرر گردید درصد عایدی دولت از محل واگذاری دارایی‌ها به صورت سهام، ضرورت دارد به عنوان حصه نقدی صرف افزایش سرمایه بانک و تقویت بخش تعاون شود.
وی تصریح کرد: با اجرایی شدن ماده قانونی مورد اشاره ؛ جمعا ۴۵۷۵۰ میلیارد ریال جهت افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون اختصاص پیدا خواهد کردکه در سنوات گذشته و طی قوانین بودجه سالانه ۹۸ و ۹۹ موضوع مجوز افزایش سرمایه بانک جمعا به میزان ۲۰ هزار میلیارد ریال مورد تاکید بوده است و در بند (د) تبصره ۲ قانون بودجه به دولت اجازه داده شد تا این مبلغ را از محل فروش سهام و دارایی های دولت به بانک توسعه تعاون اختصاص دهد که مراحل اجرایی جهت تخصیص این مبلغ از سوی خزانه نیز طی شد.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون همچنین خاطرنشان کرد : ۱۴ هزار میلیارد ریال از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و پنج هزار میلیارد ریال نیز از محل بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۹ نیز تخصیص پیدا کرده است و ۹۲۰۰ میلیارد ریال نیز سرمایه کنونی است که با اضافه کردن دو عدد اول سرمایه بانک توسعه تعاون به ۲۸۲۰۰ میلیارد ریال رسیده است و با ده هزار میلیارد ریال مصوب قانون بودجه سال ۱۴۰۰سرمایه بانک به ۳۸۲۰۰ میلیارد ریال خواهد رسید.
انتهای پیام/
