به گزارش سرویس اجتماعی افق تهران، محمدرضا تاجیک عضو کمیته مزد شورای عالی کار با توجه به دسترسی دولت به آمار و ارقام و اطلاعات بانک مرکزی گروه کارگری در جلسات گذشته شورای عالی کار درخواست کرد، امسال رقم دقیق سبد معیشت از جانب گروه دولتی تعیین شود، اظهار داشت: با تعیین شدن رقم سبد معیشت توسط گروه دولتی، گروه کارگری و کارفرمایی می‌توانند بر آن نظارت کنند.
وی با اینکه چند هفته ای از این تصمیم می‌گذرد هنوز گروه دولتی رقم دقیق سبد معیشت را برای تعیین حداقل حقوق کارگری اعلام نکرده‌اند ادامه داد: هنوز جلسه‌ای درخصوص اعلام رقم سبد معیشت کارگران شکل نگرفته‌است و نمایندگان دولت در جلسه آتی قرار است این عدد را مطرح کنند.
تاجیک با بیان اینکه نمایندگان مرکز آمار با توجه به اینکه افراد جدیدی هستند که در جلسه مزد شرکت می‌کنند، ساختار و چارچوب جلسه را رعایت نمی‌کنند، یادآور شد: جلسات تشکیل شده تاکنون با رویه‌های قبلی متفاوت بوده است و با توجه به اینکه وظیفه کمیته دستمزد مشخص کردن سبد معیشت است، باید این عمل انجام شود.
عضو کمیته مزد شورای عالی کار افزود: رقم سبد معیشت کارگران به احتمال زیاد تا پایان بهمن ماه در جلسه شورای عالی کار اعلام خواهد شد، آمار و ارقام جمع سبد معیشت در حال حاضر باید از جانب دولت اعلام شود، اما رقمی که در حال حاضر به صورت ابتدایی مطرح شده رقمی معادل ۹ تا ۱۰ میلیون تومان است.
وی بیان کرد: وضعیت تورم و قیمت‌ها اگر به همین شرایط پیش رود ما شاهد افزایش ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی رقم سبد معیشت خواهیم بود.
محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اجرایی شدن طرح پرداخت دستمزد منطقه‌ای کارگران در سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: مرکز پژوهش‌های تأمین و کار با همکاری نمایندگان شورای کارگری و کارفرمایی کمیته دستمزد شورای عالی کار از چند ماه پیش مذاکراتی را برای بررسی پرداخت منطقه‌ای، بخشی و موضوعی حقوق و مزایای کارگران داشته‌اند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه افزود: نتیجه مذاکرات حاکی از آن است که زیرساخت‌های لازم برای اجرای این قانون فراهم نیست.
شریعتمداری تصریح کرد: تکلیف قانونی شورای دستمزد برای تعیین حداقل مزد است و در راستای تعیین سایر سطوح مزدی و حداقل دریافتی هیچ دخالتی ندارد.
وی در پایان با بیان اینکه حداقل مزد، مبنایی است برای پرداخت بیمه و سایر اقداماتی که در راستای سازمان تأمین اجتماعی قرار می‌گیرد، ادامه داد: تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۰ متکی به موضوع پرداخت منطقه‌ای و مزدی نمی‌تواند باشد.
انتهای پیام/
