به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران، علیرضا رزم‌حسینی وزیر صمت در نشست مشترک با قطعه‌سازان خودرو در خراسان رضوی داشت: در حال تدوین و تهیه بسته حمایتی ویژه صنعت خودرو با محوریت شکست انحصار در این حوزه هستیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه سیاست‌های وزارت صمت به‌گونه‌ای است که خودرو از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل شود، افزود: افزایش نقدینگی در سطح جامعه توجه برخی از دلالان و واسطه‌ها را به سوی بازار خودرو جلب کرده‌است که البته این افراد در آینده متضرر خواهند شد.
رزم حسینی یادآور شد: علیرغم اجرای طرح‌های مختلف همچون قرعه‌کشی برای عرضه خودرو، باز در همین شرایط نیز حدود ۵۰ درصد خودروهای فروش رفته گارانتی‌شان باطل شده و صرفاً در برخی انبارها نگهداری می‌شوند تا با افزایش کاذب قیمت‌ها به حفظ سرمایه عده‌ای کمک کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: بسته تهیه شده برای حمایت از صنعت خودرو شامل نحوه قیمت‌گذاری، حمایت مالی، تعمیق ساخت داخل، افزایش تولید و به صورت ویژه شکست انحصار و رقابتی کردن تولیدات خودرویی با کیفیت می‌شود.
رزم حسینی با اشاره به فعالیت بیش از ۲۰۰۰ شرکت قطعه ساز در سطح کشور و بالای ۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این صنعت، افزود: در صورت ساخت داخل بودن یک قطعه و رعایت تمام ضوابط استاندارد، حتماً جلوی واردات مشابه خارجی را خواهیم گرفت.
وزیر صمت اعلام کرد: تا پایان سال دو نوع خودرو تارا و شاهین که توسط شرکت ایران خودرو و سایپا تولید می‌شوند رونمایی می‌شوند و علاوه بر یک نوع موتور رونمایی شده تا پایان امسال موتور دیگری نیز رونمایی و معرفی خواهد شد.
رزم حسینی تصریح کرد: همسازی قطعات از دیگر اولویت‌های توسعه این صنعت است که به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته و در یک پلت‌فرم مشترک تولید موتورهای مشابه و قطعات باید در اولویت قرار گیرد.
وی اذعان کرد: به برکت وجود و تلاش صنعتگران، صادرکنندگان، کشور علیرغم همه محدودیت‌های تحریمی سرپا است و بر همین مبنا نظام تصمیم‌گیری در وزارت صنعت، معدن و تجارت با محوریت بخش خصوصی، نگاه کارشناسی نمایندگان محترم مجلس، کمیسیون‌های تخصصی و دولت تنظیم شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: توسعه کشور در سایه تقویت بخش خصوصی توانمند محقق می‌شود و با وجود مشکلات، اقدامات لازم برای تسهیل در امور با جدیت در حال پیگیری است.
رزم‌حسینی با اشاره به بهبود روند صادرات کشور نسبت به ابتدای سال ۹۹، تصریح کرد: یکی از دلایل مهم این موضوع اعتماد به صادرکنندگان کشور در ایفای تعهدات ارزی آنها بوده‌است.
وی ادامه داد: با تغییر شرایط از تکلیف صادرکنندگان برای عرضه ارز خود در سامانه نیما به ایجاد اختیار در فروش ارز در داخل کشور یا واردات مواد اولیه، روند تأمین ارز در کشور به شکل مناسبی بهبود یافته و حتی عاملی مؤثر در کاهش قیمت ارز نیز بوده‌است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود روند تصمیم‌گیری‌ها در نوع اجرای تعهدات ارزی صادرکنندگان به‌گونه‌ای باشد که عزیزان صادرکننده مختار باشند بر اساس مصوبه ۱۷۷ اقتصادی دولت که مورد حمایت شخص آقای رئیس جمهور قرار گرفت، ارز خود را به دولت بفروشند و یا در خصوص واردات مواد اولیه تولید یا کالا به جای ارز اقدام نمایند.
وی در پایان اذعان کرد: با تدبیر اتخاذ شده و حمایت انجام شده از سوی رئیس‌جمهور شاهد ترخیص بیش از ۸.۵ میلیون تن کالای دپو شده در بنادر و گمرکات کشور در این مدت بودیم که این موفقیتی بزرگ بشمار می‌رود.
انتهای پیام/
