به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران، سعید داغینه کارشناس اقتصادی درباره اینکه برخی معتقدند حراج آثار هنری در تهران مانند بسیاری از حراجی‌های دنیا، به بستری برای پولشویی تبدیل شده‌است، اظهار داشت: با توجه به اینکه قیمت‌های غیرمعمولی برای آثار هنری عرضه شده در این حراجی‌ها مطرح می‌شود، همواره این شائبه وجود داشته که این حراجی‌ها محفلی برای پولشویی هستند؛ یعنی کسانی که درآمد غیرقانونی دارند تلاش می‌کنند با خرید این آثار درآمد خود را به یک درآمد موجه و قانونی تبدیل کنند یا اینکه بتوانند در پوشش کارهای قانونی، پول‌هایی را انتقال دهند.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: با ردیابی تراکنش‌های بانکی و مشخص شدن ذی نفعان تراکنش‌ها می‌توان مطمئن شد که به لحاظ پولشویی این تراکنش‌ها مشکلی دارند یا خیر و می‌توان از این طریق این شائبه را برطرف کرد.
وی در مورد اینکه استانداردهای FATF چگونه می‌تواند درباره شائبه پولشویی در حراج تهران را شفاف‌سازی کند، گفت: در قانون مبارزه با پولشویی که در سال ۸۶ تدوین شد، به بخشی از مواردی که در استانداردهای اکشن پلن FATF مطرح شده، پرداخته بودیم و در واقع یک نظام و سازوکاری باید ایجاد می‌شد که بر اساس آن، جزئیات مربوط به افرادی که تراکنش‌های بانکی را انجام می‌دهند مشخص شوند و ذی نفعان را بتوان شناسایی کرد در کشور ما این استانداردها پیش از اینکه FATF به ما اکشن پلن بدهد، تدوین و به تصویب مجلس رسید و در واقع قانون داخلی کشورمان برای مبارزه با پولشویی است.
کارشناس اقتصادی افزود: بنابراین قانون داخلی قانون مبارزه با پولشویی ایران جلوتر از FATF است و اگر در داخل کشور اراده‌ای برای مقابله با پولشویی وجود داشته باشد، قانون داخلی مصوب مجلس از ظرفیت و بسترهای لازم برای این کار برخوردار است.
داغینه خاطرنشان کرد: با این وجود اتفاقاً حراجی تهران (حراج آثار هنری در تهران) می‌تواند فرصت خوبی باشد که ببینیم FATF چه کمکی می‌تواند به مبارزه با پولشویی در داخل کشورمان کند به خصوص اینکه عده‌ای مطرح می‌کنند که پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT بهترین راه مقابله با پولشویی است؛ الان فرصت خوبی است که این افراد شفاف‌سازی کنند که پیوستن به این کنوانسیون‌ها چگونه می‌تواند شائبه‌های مربوط به پولشویی در حراج تهران را برطرف کند.
وی تصریح کرد: اگر قانون داخلی مبارزه با پولشویی با جدیت از سوی دولت پیگیری و اجرا می‌شد، با بسیاری از فسادهایی که در نظام بانکی رخ داده همچون فسادی که در شبکه بانکی روی داد و یا اختلاس‌هایی که صورت گرفت، رو‌به‌رو نمی‌شدیم، متأسفانه این قانون آنگونه که باید جدی گرفته نشده و اجرا نمی‌شود؛ به همین دلیل مشکلات ناشی از پولشویی در داخل کشور همچنان پابرجاست.
این کارشناس دیپلماسی اقتصادی ادامه داد: عجیب است که عده‌ای به جای پرداختن به قانون داخلی مبارزه با پولشویی و انتقاد از تعلل دولت در اجرای این قانون، مباحث انحرافی مطرح می‌کنند و آدرس غلط می‌دهد و مدعی هستند که اگر استانداردهای یک نهاد خارجی (FATF) را اجرا کنیم در مبارزه با پولشویی موفق می‌شویم.
وی افزود: این بحث کاملاً انحرافی است زیرا پولشویی در داخل کشور انجام می‌شود و پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی یعنی به کشورهای دیگر تعهد می‌دهیم و این به لحاظ منطقی تناقض دارد.
داغینه اذعان کرد: اصرار به پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی به استراتژی دولت‌های یازدهم و دوازدهم برگردد؛ این دولت با این رویکرد روی کار آمد که می‌شود یک توافق سیاسی با برخی از کشورها انجام داد و در بستر این توافق سعی کرد موانع تجارت خارجی، مشکل بیکاری، مشکل محیط‌زیست، کم آبی و … را حل کرد؛ رویکرد دولت این بوده که از این طریق مشکلات کشور را حل کند از این رو نسبت به ظرفیت‌های داخلی توجه جدی نداشته و ندارد.
وی در پایان افزود: متأسفانه دولت یازدهم و دوازدهم اصرار زیادی به الحاق به این کنوانسیون‌ها برای مبارزه با پولشویی دارد، در حالی که این دولت طرح شبنم و طرح کارت سوخت که منجر به ایجاد شفافیت می‌شدند را حذف کرد ظرفیت‌های خوبی در کشور داریم اما باید به آنها توجه شود اینکه سراغ توافق‌های سیاسی خارجی برویم تا مشکلات داخلی را حل کنیم، از اساس غلط است.
انتهای پیام/
