به گزارش سرویس شورای شهر افق تهران، علی صابری حقوقدان و عضو چهارمین دوره شورای شهر تهران اظهار داشت: قاعده‌ای وجود دارد مبنی براینکه هرجا که مساله‌ای امنیتی تلقی شود، نهاد امنیتی اجازه مداخله دارد نکته آن است که ما در کشورمان مانند سایر نهادها، نهاد امنیتی موازی هم داریم که موضوعی نگران‌کننده است. مساله دیگر آن است که جنس مساله امنیتی و غیرامنیتی هم هیچوقت تعریف نمی‌شود. یعنی ما می‌گوییم در همه دنیا نهاد‌های امنیتی در مسائل امنیتی دخالت می‌کنند، اما اینکه به هر مساله‌ای وصف امنیتی بدهند مشکل‌زاست.
وی ادامه داد: معتقدم پلاسکو اگر چه حادثه‌ای تلخ بود، اما بررسی آن می‌توانست دو نتیجه مثبت برای کشور به دنبال داشته باشد. نخست آنکه اگر زیان‌دیده‌گان از این حادثه نهادی حامی داشتند مانند یک سمن یا انجمن صنفی، شاید می‌توانستند پرونده‌ای قضایی تشکیل دهند که این موضوع باعث پیشرفت ایران در زمینه حقوق مسئولیت مدنی می‌شد. دیگر آنکه اگر نخواهیم مساله را قضایی ببینیم می‌شد نهاد‌های موازی در کشور فکری به حال پراکندگی قوانین در کشور بکنند.
عضو سابق شورای شهر تهران یادآور شد: ساختمان پلاسکو متعلق به یک نهاد عمومی و انقلابی بود. بسیاری از ساختمان‌های آن منطقه که فعالیت تجاری می‌کنند متعلق به همین نهادها و بنیاد‌ها هستند مانند سازمان اقتصادی کوثر و سایر بنیاد‌هایی از این دست؛ بنابراین الزام این نهادها به رعایت قوانین ایمنی به عنوان مالک و موجر راحت‌تر از الزام مستاجران آن‌ها یا همان کسبه محل است. وقتی پلاسکو فروریخت چند ماهی اجاره نگرفتند و بعد کسبه را رها کردند. وقتی به جای دادن حق مردم و انجام تکلیف با دادن صدقه و سوار شدن با موج کار خیر بخواهند حرکت کنند، این حوادث مرتب تکرار می‌شود.
وی در ادامه افزود: پلاسکو به لحاظ مبانی حقوقی قابلیت تحلیل هم داشت و می‌توانست از دل آن راهکار بیرون بیاید. من آن زمان هم به قالیباف شهردار تهران گفتم که باید با نهاد‌هایی مانند بنیادی که مالک پلاسکو بود سر میز مذاکره بنشینید و به راه حل‌هایی برسید که چنین حوادثی کاهش یابد، اما این اتفاق رخ نداد. درحالیکه در حادثه پلاسکو به جز جان باختگان و کسبه افراد دیگری که با این کسبه ارتباط تجاری داشتند هم دچار زیان شدند. من می‌توانم اثبات کنم که مالک پلاسکو یکی از مقصران اصلی این حادثه بود. هر چند نهاد‌های دیگری مانند شهرداری، وزارت کار و شاید قوه قضائیه هم در این موضوع با درصد‌های مختلف مسئولیت داشتند. ماجرای پلاسکو این قابلیت را داشت که نمونه‌ای باشد درباره نحوه برخورد با ساختمان‌های نا ایمن دیگر.
صابری یادآور شد: نهاد امنیتی به جای اینکه جلوی انتشار اسامی ساختمان‌های نا ایمن را بگیرد می‌توانست در هماهنگی با قوه قضائیه فشار‌های قانونی برای بستن چنین ساختمان‌هایی را وارد کند. قالیباف در زمان دفاع از خود عنوان کرد که من در جلسه‌ای عنوان کرده‌ام که اجازه بدهید پلاسکو را ببندم، اما اعضای شورای شهر گفتند که این ساختمان محل درآمد افراد بسیاری است. اگر قالیباف با این تاکید مساله را بیان کرده باشد و ما اعضای شورای چهارم مجوز به او نداده باشیم شورای چهارم هم می‌توانست مقصر باشد. روزی که پلاسکو فروریخت نماینده بنیاد مالک اعلام کرد که ما هیچ مسئولیتی در این زمینه نداریم درحالیکه براساس قوانین تعمیرات اساسی ساختمان بر عهده موجر است که ایمن‌سازی ساختمان از این دست است.
وی اذعان کرد: دادستان از هر طریقی متوجه شود که یک واقعه عمومی در حال رخ دادن است حتی اگر مالک یا شهرداری هم موضوع ورود نکردند، این اختیار را دارد که به مساله ورود کند. درباره لیست اسامی ساختمان‌های نا ایمن هم این لیست می‌تواند در اختیار دادستانی قرار بگیرد و این نهاد ساختمان‌های ناایمن را ببندد تا مردم آگاه شوند که باید ساختمان‌هایشان را امن کنند و گرنه ساختمان‌ها پلمپ می‌شوند. وقتی مالکان این ساختمان‌ها متوجه شوند که با عدم ایمن‌سازی و پلمپ شدن ساختمان دچار فشار اقتصادی می‌شوند برای ایمن‌سازی هزینه می‌کنند.
این وکیل دادگستری گفت: نهاد‌های امنیتی لیست اسامی را باید در اختیار دادستانی بگذارند، دادستانی نماینده مردم و بدنه حاکمیت است، لذا به نظر من عمدی در کار است که مساله حل نشود.
وی تصریح کرد: آنچنان ذهن ما سیاسی و جدالی است که کارشناسانه به مسائل نگاه نمی‌کنیم. به عنوان مثال در جلسه فراکسیون اصلاح‌طلبان شورا در همان دوران پس از فرو ریختن پلاسکو تعدادی از نمایندگان پلاسکو حاضر شده بودند. من به آن‌ها راهکار حقوقی ارائه می‌کردم در همان جلسه آقایان سالاری و دوستی دیگر اعضای شورا به یکدیگر گفتند که این فرد به دنبال آن است که این پرونده را برای خودش درست کند و من حاضرم سوگند بخورم که این حرف را زدند.
صابری در پاین خاطرنشان کرد: من آن زمان بیمار بودم و نمی‌توانستم پرونده را برعهده بگیرم و امروز هم شرایط این موضوع را ندارم، اما این پرونده می‌توانست قضایی و باعث پیشرفت قوانین قضایی ایران شود تا موجران و بنیاد‌های مختلف بفهمند که باید تکالیف خود را در برابر مردم انجام بدهند. اما با وجود چنین رویکرد‌هایی مردم نتوانستند به حقوق خود برسند وبنیاد‌هایی که شعار خدمت به مردم داشتند از مسئولیت گریختند.
انتهای پیام/
