به گزارش سرویس اجتماعی افق تهران، فاطمه اکبرپور رییس اداره محیط زیست انسانی استان تهران با اشاره به اینکه تعارض منافع موجود در حوزه پسماند را مربوط به مدیریت پسماندهای ویژه دانست، اظهار داشت: در حوزه مدیریت پسماند مانند سایر حوزه‌های محیط‌زیست تعارض میان منافع محیط‌زیست و سایر ذینفعان پیش می‌آید همجنین قانون مدیریت پسماند ده‌ها دستگاه را به عنوان متولی در حوزه مدیریت پسماند شناخته و برای هریک از آن‌ها تکالیفی مشخص کرده‌است به عنوان نمونه در ماده ۷ این قانون وظیفه مدیریت و دفع پسماندهای ویژه را برعهده تولیدکنندگان آن گذاشته شده‌است.
وی ضمن اشاره به اینکه قانون مدیریت پسماند پنج نوع پسماند را طبقه‌بندی کرده و مدیریت پسماندهای ویژه و صنعتی را برعهده تولیدکننده‌های آن گذاشته است، افزود: پسماندهای ویژه به کلیه پسماندهایی گفته می‌شود که به دلیل بالا بودن خواص خطرناک از قبیل سمیت، بیماری‌زایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشابه آن به مراقبت ویژه نیاز دارد و آن دسته از پسماندهای پزشکی و بخشی از پسماندهای‌عادی، صنعتی، کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص دارند نیز جزو پسماندهای ویژه محسوب می‌شوند.
اکبرپور در خصوص تولیدکنندگان پسماندها، یادآور شد: در بسیاری از موارد تولیدکنندگان پسماندهای ویژه خودشان قابلیت و توانایی مدیریت، جمع‌آوری، انتقال و دفع پسماند را ندارند و برای مدیریت و امحای پسماند خود براساس ظرفیتی که قانون بریشان فراهم کرده به اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله پیمانکاران بخش خصوصی واگذار کنند که این امر به تعارض بین مدیریت اصولی پسماند و حفظ محیط زیست با منافع تولیدکننده پسماند پیدا می‌کند چرا که تولیدکننده باید به ازای هر کیلوگرم پسماند خود مبلغی را به پیمانکاران مدیریت پسماند جهت دفع آن پرداخت کند.
رییس اداره محیط زیست انسانی استان تهران بیان کرد: تعارض میان منافع تولیدکنندگان پسماندهای ویژه و مدیریت صحیح پسماند از گلوگاه‌های تخلف است که باعث می‌شود در برخی موارد تولیدکننده‌های پسماند ویژه برای فرار از هزینه‌های مربوط به امحای اصولی پسماندهای خود اقدام به تخلف و رها کردن بخشی از پسماندهای خود در محل‌های غیرمجاز کنند.
وی در خصوص پرداخت هزینه پسماندهای ویژه، تاکید کرد: واحد آلاینده یا تولیدکننده پسماندهای ویژه باید هزینه آلایندگی خود را بپردازد، این یک اصل جهانی است و تنها در قانون مدیریت پسماند ایران متجلی نشده است در بیشتر موارد ما در شعار به دنبال تغییر رفتار هستیم ولی در عمل منفعت خودمان را بر همه چیز اعم از سلامت محیط‌زیست و جامعه ترجیح می‌دهیم و حاضر به پرداخت هزینه برای مسئولیت‌های خود نیستیم.
اکبرپور با اشاره به اینکه تعارض منافع در زمینه مدیریت پسماندهای ویژه تنها باعث انجام تخلف از سوی تولیدکنندگان پسماند ویژه نمی‌شود، خاطرنشان کرد: در برخی از موارد پیمانکاران این حوزه که اقدام به جمع‌آوری، انتقال و امحای پسماندهای ویژه می‌کنند نیز به‌دلیل منفعت مالی و تعارض منافع اقدام به تخلف می‌کنند.
رییس اداره محیط زیست انسانی استان تهران در ادامه توضیح داد: برگزاری مناقصه برای انتخاب پیمانکار جهت انتقال و امحای پسماندهای ویژه و صنعتی بین کارخانه‌ها و شرکت‌های تولیدکننده پسماند ویژه متداول است و پیمانکاری که کمترین قیمت را پیشنهاد بدهد برنده مناقصه است در این شرایط پیمانکاران سودجو با هدف برنده شدن و بدون توجه به هزینه‌های واقعی دفع اصولی پسماندها، کمترین قیمت را پیشنهاد می‌دهند و در مرحله بعد جهت پوشش دادن هزینه‌ها و سود خودشان به جای دفع اصولی پسماندها نسبت به رهاسازی و تخلیه آن‌ها در محیط و در محل‌های غیر مجاز می‌کنند.
وی با بیان اینکه از اواخر سال ۹۷ سامانه جامع محیط زیست انسانی در سازمان حفاظت محیط زیست طراحی شد، گفت: بخشی از این سامانه به حمل و نقل درون‌مرزی پسماندها اختصاص پیدا کرد تا از این طریق هر گونه حمل و نقل پسماند بین واحدهای صنعتی و واحدهای دریافت‌کننده رصد شود و تحت نظارت و کنترل ادارات کل حفاظت محیط زیست استان‌های مبدا و مقصد قرار گیرد.
اکبرپور با بیان اینکه صدور مجوزهای مرتبط با انتقال درون‌مرزی پسماندها، ادامه داد: این سامانه، علاوه بر تسریع در صدور مجوزهای مرتبط، باعث شناسایی متخلفان و برخورد با قانون‌گریزی تولیدکنندگان، تخلف خودروهای حامل این پسماندها و مراکز دریافت‌کننده می‌شود تا تخلفات کاهش یابد و اجرای قانون مدیریت پسماندها نهادینه شود.
وی در پایان اذعان کرد: یک سال از آغاز فعالیت این سامانه گذشته است اما هنوز تمام واحدهای صنعتی در این سامانه ثبت نام نکردند همچنین نقل و انتقالات درون‌مرزی تحت پوشش این سامانه زمان بر است و ادارات حفاظت محیط‌زیست به لحاظ امکانات سخت افزاری، نرم افزاری و نیروی انسانی در مضیقه هستند و حوزه پسماند تنها یک بخش از حوزه محیط‌زیست است، با این حال الکترونیک کردن مراحل مختلف مدیریت پسماند و اعمال سختگیری موجب کاهش میزان تخلفات و افزایش نظارت می‌شود.
انتهای پیام/
