به گزارش سرویس شورای شهر افق تهران، محسن هاشمی در پایان دویست و پنجاه و سومین جلسه شورا و در جمع خبر نگاران در تشریح جلسه امروز شورا گفت: در ابتدا جلسه هم اندیشی اعضا با معاونان شهردار برگزار شد. جلسه هماندیشی نیز عمدتا مربوط به طرحها و لوایحی بود که در شورا تصویب و به شهرداری ابلاغ شده بود. گزارشی از اجرای این لوایح ارائه شد که بعضی از اعضا و کمیسیون‌ها گلایه داشتند که طرحهایی که شورا تصویب کرده، درست اجرا نشده و در مواردی که شهرداری باید گزارش می‌داد، این گزارشها هم ارائه نشده است، لذا از آقای مظاهریان دعوت کردیم که در جلسه هم اندیشی حضور پیدا کند و گزارشی از کلیه طرحها و لوایح ارائه بدهد.
وی ادامه داد: بعد روسای کمیسیون‌ها هر کدام در مورد طرحها و لوایح مربوط به کمیسیون خودشان صحبت و نظراتشان را گفتند که معلوم شد تا این تاریخ ۵۹۸ مصوبه مختلف را در موضوعات مختلف به شهرداری ابلاغ کردیم که تقریبا چیزی در حدود شش یا هشت مورد آن هنوز ابلاغ نشده که آن هم به دلیل اختلافاتی است که با هیئت تطبیق وجود دارد.
هاشمی افزود: ولی از طرفی دیگر مشخص شد که کلیه لوایح ارسالی شهرداری اجرا شده ولی طرحهای مصوب اعضای شورا بعضا دچار نواقصی در اجرا هستند. به عنوان مثال ما طرحی داریم که ۲۰ درصد آن اجرا شده و طرحی داریم که ۹۰ درصد اجرا شده است. در نتیجه اشکالاتی بر اجرای طرحهای مصوب کمیسیون‌ها موجود بود که از آقای مظاهریان خواستیم که گزارش دقیقی از اجرای مربوط به حدود ۵۰ طرح کمیسیون‌های شورای شهر تهران را برای ما بفرستند تا در جلسه بعدی به آن بپردازیم.
هاشمی افزود: جلسه علنی نیز با ایراد دو نطق پیش از دستور توسط خانم نژاد بهرام و آقای الویری آغاز شد و سپس شش تذکر داشتیم که مجموعا تذکرات هم مربوط به دولت بودند و هم مربوط به شهرداری. ولی نکته بسیار مهم که هنوز اعضای شورا نسبت به آن حساس هستند، همین بحث لایحه ارزش افزوده در مجلس است که احساس می‌شود نگاهی تقلیلگرایانه به قدرت شورا و نظارت شورا بر شهرداری دارد و به این نوع نگاه وجهه قانونی می‌دهد و برای همین اعضای شورا درخوست داشتند که امروز بیانیهای در مورد این نوع نگاه به قوانین داشته باشیم که بیانیه نوشته شد و به امضا اعضای شورای شهر رسید و در اختیار خبرنگاران است.
او افزود: فکر می‌کنم لازم است جلساتی را با شورای نگهبان برقرار کنیم و مجلس هم پافشاری کند. اگر مجلس پافشاری کند، موضوع به مجلس تشخیص مصلحت نظام می‌رود.
هاشمی ادامه داد: مجلس دهم مصوبهای ارائه کرده است که به شورای نگهبان رفته و در آنجا با یکی از بندهای آن مخالفت شده است و نام شورای شهر را از آن برداشته و به جای آن نام وزارت کشور را گذاشتهاند. متاسفانه نام شورای اسلامی شهر را پالایش کردهاند و من از شورای عالی استان‌ها هم گلایه دارم و تعجب می‌کنم که به این موضوع ورود پیدا نکردند. لازم است نسبت به این موضوع حساسیت ویژه ای داشته باشیم که خوشبختانه این حساسیت هم در تهران و هم در کلان شهرها و هم در شهرهای کوچک وجود دارد. لذا این بیانیه ارائه شد که بتوانیم یک نگاه واقعی که در قانون اساسی نسبت به شوراها وجود دارد و در سال ۷۵ قانونمند شده و در همان سال هم به تایید شورای نگهبان رسیده و دوباره در سال ۷۸ بازبینی شده و دوباره این بازبینی در شورای نگهبان به تصویب رسیدهاست را حاکم کنیم.
هاشمی افزود: این در حالی است که بعد از گذشت سالها و بارها صحه گذاشتن بر قانون، اکنون نسبت به قوانین حساسیت به خرج داده شده و نام شورای شهر حذف شده است و این امر کار درستی به نظر نمیرسد. هرچند که در همین حذف هم ابهاماتی وجود دارد اما این کار مشکلی را حل نمی‌کند، فقط باعث ابهاماتی می‌شود و درگیریهای درون گروهی دولت و شورای شهر را بالا می‌برد و بعدها شاهد این هستیم که این حرفه‌ای ضد و نقیض انجام می‌شود. اگر با شورا موافق نیستند باید به یکباره آن را از بیخ و بن حذف کنند اینکه این را در تناقض قرار دهند این موضوع به نظرم صحیح نیست.
هاشمی همچنین در خصوص توقع شورا از ریاست جمهوری بیان داشت: توقع ما این بود که از شورا در موضوع حمل و نقل عمومی کلان شهرها و و تجهیزات مورد نظر آن حمایت کنند. چرا که یک کار کاملا عامهپسند و عدالت محور است. وقتی از حمل و نقل عمومی حمایت می‌کنیم یعنی از قشر مستضعف حمایت می‌کنیم و به صورت کلان یک کار عدالت محور انجام می‌دهیم.
وی با ذکر مثالی در این زمینه گفت: به عنوان مثال هیچ سیستمی مانند مترو نیست که یک مرتبه ۲۸ درب را در مقابل افراد باز کند و این جمعیت را جابجا کند و در نتیجه باید خیلی به آن رسیدگی شود. در مورد اتوبوس ها به ویژه در سیستم بی ار تی هم همین‌گونه است و وقتی یک اتوبوس بی ار تی میایستد حداقل سه در دارد و این درها جلوی مردم به صورت عدالت محور باز شده و جمعیت زیادی را جابجا میکند. در نتیجه برای سیستمهایی که به جمعیت، آن هم جمعیت متوسط و متوسط به پایین سرویس میدهند، باید فکر اساسیتری کرد.
وی ادامه داد: برای بودجه ۱۴۰۰، انتظار ۲۰ هزار میلیارد تومان کمک دولت به حمل و نقل عمومی را داشتیم که متاسفانه تنها ۱۷۵۰ میلیارد تومان برای این منظور در نظر گرفته شده و همانطور که یکی از اعضای شورای شهر گفتند برای تامین واگن فقط ۶۰ میلیارد تومان پیش بینی کردند، در صورتی که ۶۰ میلیارد تومان فقط دو واگن را شامل می‌شود که حتی یک قطار را هم نمی‌شود با آن سرهم کرد. چون قطار های ما هفت واگن هستند و در نتیجه به نظر می‌آید که یک نگاه عدم حمایت جدی در دولت وجود دارد.
هاشمی افزود: طبیعتا این نگاه در دولت حاکم نیست دیگران کاشتند و ما خوردیم، حال ما بکاریم و دیگران بخورند. پس باید این کار در این دولت اتفاق بیفتد و گفته شود این دولت کاری انجام داده است. بالاخره زمان ساخت واگن طولانی است و نکتهای که برایم مهم است این می باشد که این نگاهیست که دولت به سوخت یارانه اختصاص می‌دهد، ولی به حمل و نقل عمومی یارانه نمی‌دهد. این نگاه از نظر اقتصادی واقعا اشتباه است و علیرغم اینکه همه نظر مثبتی به موضوع دارند، اما متاسفانه اجرا نمی‌شود.
هاشمی در خصوص املاک واگذاری شده هم اظهار داشت: از نظر شخص من هر ملکی، هر دارایی در شهرداری که به صورت ترجیحی در هر جایی واگذار می‌شود، باید مصوبه شورای شهر را داشته باشد. ولی دوستانمان در شهرداری به بندی از اساسنامه سازمان املاک اشاره می‌کنند و میگویند این حق به سازمان املاک داده شده که خودش بررسی و واگذار کند که البته این امر را نمیپذیرم. چون قانون شهرداری این اجازه را نمی‌دهد، شهرداری می‌تواند هر معاملهای را بر اساس قانون و بر اساس مناقصه و مزایده انجام دهد و دستش هم باز است. ولی اگر خواست یک کار انحصاری انجام دهد و یک چیزی را ترجیحی و انحصاری بدهد باید تابع قانون باشد و بر اساس آن عمل کند. در نتیجه دستش در این موارد کاملا باز است یعنی می‌تواند ملکی را به قیمت روز با ترک تشریفات مناقصه واگذار کند ولی وقتی حرف ترجیح می‌شود، یعنی میخواهد قیمت نازلتری دهد، باید از شورای شهر اجازه بگیرد. البته از نظر من کلیه این املاک که واگذار شده و اجازه شورای شهر ندارد غیر قانونی است.
او افزود: جناب حناچی گزارشی به ما داد که بیش از ۴۰۰ مورد از این املاک را تا بحال پس گرفتهاند. در نتیجه کمتر از ۶۰۰ ملک هنوز در اختیار افرادی است که باید به آن بپردازیم. درهمین زمینه با آقای حناچی جلسهای داشتم و به ایشان گفتم هر چه سریعتر گزارشی از این املاک بدهند که واقعا از این ۶۰۰ مورد، کدامشان مورد نظر شهرداری است که در اختیار آن فرد، سازمان یا تشکیلات باشد. باید سریعا با ما اطلاع دهند که ما همینجا مصوبه بدهیم و تکلیفشان را روشن کنیم و در مواردی که ملک را تحویل ندادند، موضوع را قضایی کنیم.
انتهای پیام/
