به گزارش سرویس شورای شهر افق تهران، زهرا نژادبهرام در جلسه امروز (یکشنبه) شورای شهر تهران با انتقاد از مصوبه اخیر مجلس در جهت کاهش اختیارات شورا گفت: تحولات هفته‌های گذشته و ماه‌های اخیر در ارتباط با بروز چالش‌های جدی مابین مجلس شورای اسلامی به عنوان پارلمان ملی و شوراهای اسلامی شهرها به عنوان پارلمان محلی که هر دو از نهادهای انتخابی و موید جمهوریت نظام بوده و از اصلی ترین و کانونی ترین منابع تغذیه مشروعیت نظام سیاسی کشور محسوب می‌شوند، دل‌های دلسوزان نظام و کشور را به درد آورده است.
وی ادامه داد: مجلس و دولت به صورت توأمان با کمرنگ کردن جایگاه و نقش شوراهای محلی در قالب دو لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و مالیات بر ارزش افزوده و واگذاری اختیارات این نهاد نوپا و مردمی به وزارت کشور، زمینه‌های چالش هویتی برای نهادهای انتخابی و ترویج رویکرد اقتدارگراییِ پدرسالار در قبال نهادهای مردمی را به نمایش گذارده‌اند.
نژاد بهرام ادامه داد: رویکرد مجلس شورای اسلامی در لایحه مالیات بر ارزش افزوده به گونه‌ای که مسئولیت وضع عوارض در شهرها تقریباً به صورت کامل از شوراهای شهر سلب و به وزارت کشور سپرده شده، تصمیمی شتابان است.
به گفته این عضو شورای شهر تهران لوایح مالیات بر ارزش افزوده و درآمدهای پایدار که دارای محتوای نزدیک به هم و دارای اشتراکات نسبی بودند در زمان مجلس دهم از سوی دولت با رویکرد تمرکزگرایانه ارائه شد و پس از فراز و فرودهای فراوان و نهایتاً با رفع بخشی از نگرانی‌های مدیریت‌های شهری، نهایتاً به تصویب مجلس وقت رسید اما پس از ارائه به شورای نگهبان با ایرادتی مواجه شد و برگشت خورد.
عضو هیئت رئیسه شورا همچنین از بی توجهی مجلس به نظر کارشناسان انتقاد کرد و گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در هفته گذشته بدون حضور نمایندگان مدیریت‌های شهری اعم از شوراها و شهرداری‌ها، نسبت به جمع بندی برای رفع ایرادات اقدام و جمع بندی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
وی اظهار کرد: به موجب مجموعه تغییراتی که در لایحه مالیات بر ارزش افزوده و به ویژه ماده ۵۳ و تبصره‌های ذیل این مصوبه اعمال شده است، عملاً اختیارات نهاد شوراهای شهر کشور در حوزه تعیین تکلیف عوارض شهری به شدت محدود شده و تعیین عناوین، مأخذ و حداکثر نرخ عوارض به وزارت کشور سپرده شده و به طور کلی واژه شوراهای اسلامی شهر از متن مصوبه حذف شده است.
نزادبهرام خاطرنشان کرد: از سوی دیگر بر اساس تبصره ۹ ماده ۴۲ مصوبه اخیر مجلس، سهم شهرداری‌ها و دهیاری ها از منابع حاصل از قانون مالیات بر ارزش افزوده که در متن تنظیم شده پیشین از گردش خزانه دولت معاف شده بود، مجدداً باید به حساب تعیین شده از سوی دولت واریز شود تا پس از سیر مراحل تخصصی با نظر مجموعه زیر نظر وزارت کشور به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز شود.
وی تاکید کرد: تجربه نشان داده است که وجود چنین مصوبات و قوانینی هیچ گاه به نفع شهرها و در نهایت توسعه اقتصادی و عمرانی کشور نبوده و تمرکزگرایی هیچ گاه نتوانسته است در توسعه شهری نقش مؤثری داشته باشد. به خصوص در شرایط کنونی که تغییرات روز افزون و گسترده و پیاپی در شهرها نیاز به تصمیم گیری متناسب با مقتضیات محلی را بیش از پیش نمایان کرده است.
نژادبهرام با بیان اینکه این مصوبه عملاً مدیریت شهری را برای برنامه ریزی منسجم در حوزه درآمدهای پایدار متوقف خواهد کرد و رویکرد نگران کننده‌ای که برای چند دهه در مدیریت شهری حاکم بود یعنی تراکم فروشی را رونق می‌بخشد گفت: در شرایطی که بیش از سه دهه از وظیفه دولت برای روشن کردن تکلیف لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها می‌گذرد و نهادهای مردمی هنوز نتوانسته‌اند به درآمدی پایدار برای اداره شهر دست یابند، بستن راه درآمدهای پایدار برای شهرها به ویژه شهرهای بزرگ هویت نهادهای انتخابی شهری را به چالش می‌کشد و امکان ارائه خدمات به شهروندان را با دشواری جدی روبه رو می‌کند.
انتهای پیام/
