به گزارش سرویس مدیریت شهری افق تهران، لیلا موسوی محولاتی با اشاره به درخواست شرکت مترو از سازمان برنامه و بودجه کشور برای رایزنی با شورای اقتصاد جهت کاهش خط مبنای جابجایی روزانه مسافر که در مصوبه شورای اقتصاد مربوط به ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر برای متروی تهران به میزان یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در روز تعیین شده، گفت: با شیوع ویروس کرونا و استفاده کمتر شهروندان از مترو، در صورتی که شورای اقتصاد خط مبنا را کاهش ندهد، متروی تهران در سال جاری از درآمد مالی پیش بینی شده در این مصوبه محروم خواهد ماند.
وی در تشریح مصوبه این ماده قانونی خاطرنشان کرد: در صورتی که متروی تهران بتواند روزانه بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر مسافر جابجا کند، از مزایای قانون مذکور استفاده کرده و به ازای هر جابجایی مسافر بیش از خط مبنا، ۸/۹ سنت دلار دریافت می کند.
مدیر سرمایه گذاری شرکت متروی تهران با تاکید بر اینکه حتی با زیرساخت های فعلی، ظرفیت بسیار زیادی برای جابجایی مسافر با استفاده از شبکه مترو وجود دارد، تصریح کرد: تا پیش از شیوع ویروس کرونا، متروی تهران روزانه تا ۲ میلیون و در برخی از مناسبت های خاص تا ۳ میلیون مسافر در روز را جابجا می کرد. از سوی دیگر در دوران شیوع ویروس کرونا نه تنها تعداد ناوگان و سرفاصله حرکتی قطارها کاهش نیافت بلکه ناوگان رزرو جهت رعایت فاصله اجتماعی و کمک به سلامت شهروندان به شبکه مترو اضافه شد اما کاهش تقاضای سفر، منجر به عدم تحقق خط مبنای تعیین شده در مصوبه شورای اقتصاد مربوط به ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر برای مترو شده است.
موسوی با تاکید بر آنکه ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، قانونی بسیار مترقی و ایجاد کننده فرصت های مالی ویژه برای شبکه حمل و نقل ریلی است، عنوان کرد: به موجب این قانون هر اقدامی که منجر به کاهش آلاینده ها و صرفه جویی در مصرف سوخت شود، متناظر با آن دولت می تواند تا سقف سرمایه گذاری انجام شده را بازپرداخت نماید. در سال جاری با به کارگیری درآمدهای حاصل از مصوبه شورای اقتصاد در خصوص این قانون که در سال ۹۸ ایجاد شده بود، تکمیل پایانه اکباتان و ورود واگن های جدید عملیاتی شد.
وی با اشاره به اینکه ماهیت صنعت مترو به گونه ای است که برای بخش خصوصی جذابیت کمی دارد، افزود: با اجرایی شدن ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در متروی تهران، طرح های سرمایه گذاری در مترو توجیه اقتصادی پیدا کرده و نه تنها امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی در قالب طرح های مشارکت عمومی – خصوصی میسر خواهد شد بلکه شرایط استفاده از ابزارهای بازار سرمایه و تسهیلات بانکی کشور برای مترو نیز تسهیل می شود.
موسوی در پایان ابراز امیدواری کرد که با توجه به منابع مالی که این قانون می تواند برای توسعه شبکه متروی تهران فراهم سازد، مذاکرات سازمان برنامه و بودجه کشور با شورای اقتصاد در خصوص کاهش خط مبنای تعیین شده در مصوبه مذکور تا پایان دوران شیوع ویروس کرونا نتیجه بخش باشد.
انتهای پیام/
