به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران، امین دلیری، رئیس پیشین سازمان اموال تملیکی وزارت اقتصاد با اشاره به چالشهای اقتصادی ایجاد شده بعد از تحمیل تورمهای سنگین اظهار‌کرد: اصولاً افزایش قیمت کالاها و خدمات در وضعیت اقتصادی آشفته که دولت درمعرض تصمیمات و اقدامات مبتنی بر احساسات و هیجانات و فشارهای بیرونی قرار دارد درپی بروز مشکلات متعددی که در عرصه موازنه های اقتصادی ومالی بروز می‌کند، رخ می‌دهد.
وی تصریح‌کرد: گاهی دلایل منطقی در افزایش مستمر کالا وخدماتی وجود ندارد. البته انتظارات تورمی و ورود دلالان و واسطه گران بی نشانه در تشدید این بازار آشفته مؤثرند. در این حالت صدور بخشنامه ها و توصیه های اخلاقی کارزار نیست؛ باید دولت با ابزارهای حکومتی وارد میدان شده و از سر و سامان دادن فرآیندهای توزیع کالا از ابزارهای کنترلی مناسب استفاده نماید.
به گفته رئیس پیشین سازمان اموال تملیکی وزارت اقتصاد چندی پیش، رئیس جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت با توجه به شرایط موجود که افزایش بی رویه قیمت کالا و خدمات فشار مضاعفی به معیشت مردموارد می کند. اعلام داشت به وزرای وزارتخانه های ذیربط دستور داده است تا نسبت به نظارت وکنترل قیمت کالاها اقدام نمایند.
دلیری ادامه داد: کالاهای اساسی و ضروری را ازمبادی ورودی و از درب کارخانه تا مرحله توزیع آنها به مردم با کد رهگیری دنبال شود. گرچه از زمان صدور دستور ایشان بیش از چند هفته ای گذشته، ولی از اجرای طرح کنترل قیمتها خبری نشده است، یا لابد خبر آن رسانه ای نشده است.
رئیس پیشین سازمان اموال تملیکی وزارت اقتصاد ادامه‌داد: دردهه اول انقلاب، بر اساس مقتضیات آن دوره، سیاست تثبیت اقتصادی در پیش گرفته شد. این سیاست با توجه به ابزارهای نظارتی و کنترلی بکار گرفته شده و نتایج حاصل از آن مثبت ارزیابی می شود. دراین دوره شاخص تولید رشد قابل ملاحظه ای نمود و به ۶/۴ رسید. این شاخص با بهترین شاخص تولید سالهای قبل ازانقلاب (سال ۵۶ ) ، قابل مقایسه بود. از طرف دیگر نرخ تورم درسال ۵۶ به ۱/۲۵ رسیده بود ، در سال ۶۴ به کمترین میزان خود یعنی به میزان ۹/۶ درصد کاهش یافت.
دلیری در پایان خاطرنشان‌کرد: این نرخ تورم کمترین نرخ تورم در چهل سال گذشته بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است. باتوجه به نفس وجود جنگ تحمیلی در دوره تثبیت که از الزامات آن افزایش نرخ بالای تورم است، تحسین برانگیز است. ولی باوجود جنگ و کاهش درآمدهای دولت، مشاهده می‌شود دو متغییرمهم اقتصاد یعنی شاخص تولید و نرخ تورم دراین دوره از دیدگاه اقتصادی مثبت و برجسته ارزیا بی می شود. توازن دخل و خرج دولت وعدم وجود کسر بودجه از شاخص های مثبت این دوره است. به طورکلی اعمال سیاست تثبیت اقتصادی در دهه اول انقلاب به رغم مشکلات ناشی از تغییر مدیریت در بخش اقتصادی و وجود جنگ تحمیلی و تحریم، دوران نسبتاً خوبی را کشور تجربه کرد.
انتهای پیام/
