به گزارش سرویس سیاسی افق تهران، محمد عطریانفر، معاون سیاسی پیشین وزارت کشور در خصوص بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در پی چه اهدافی هستند، اظهارکرد: در حد فهم حقوقی محدودی که دارم طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس را بیطرفانه بررسی کردم، احساس میکنم نمایندگان دچار سردرگمی بزرگی هستند. سردرگمی و حیرت به این معنا که نمایندهای که از حوزه انتخابیه خود وارد پارلمان می شود ابتدا باید بداند تکالیف و ماموریتهای مهم او چیست.
وی تصریحکرد: در مقام تعریف و تشخیص نحوه تمشیت امر قانونگذاری، نمایندگان باید ابتدا مهمترین تکالیفی که برای رفع نیازهای میان مدت مردم بر دوش دارند را شناسایی کنند؛ شیوه ورود نمایندگان محترم به موضوع انتخابات ریاست جمهوری و اراده تغییر یا اصلاح قانون انتخابات، دلالت روشنی بر عدم فهم روزآمد نمایندگان مجلس دارد چرا؟ چون وقتی مجلس نسبت به هر قانونی که در نظام اداری کشور جاری و ساری است بخواهد رویکرد و رویه اصلاحی در پیش گیرد، ابتدا باید قانون موجود را آسیب شناسی کرده و ببیند آن قانون با چه بحرانها و مشکلاتی روبرو است.
به گفت این مقام مسئول اگر آن مشکلات در مقام اجرا قابل حل بود، مجریان را باید مکلف به اقدام کنند و اگر نیست توسط قوانین متمم یا اصلاحیه آن را به یک روند بهتری هدایت کنند. در طول چهار دهه گذشته ۱۲ دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده است. در این استمرار تاریخی تنها یک نقطه عطف مهمی در سال ۶۸ داریم که مقوله ریاست جمهوری را که وجه تشریفاتی نظام بود به یک وجاهت حقیقی تبدیل کردیم.
عطریانفر افزود: نخست وزیری در ریاست جمهوری ادغام شد و این ادغام منطق روشن و قابل دفاعی هم داشت و از ۱۳۶۸ تا به امروز که بیش از ۳۰ سال میگذرد، انتخابات با همه اختلاف سلیقههای سیاسی موجود بدون دغدغه حقوقی و یا ناکارآمدی قانون، بطور مطلوب برگزار شده و نهایتا فرد پیروز به منصب ریاست جمهوری رسیده است.
وی یادآورشد: نمایندگانی که این طرح را امضا کرده اند آیا میتوانند اثبات کنند در این سه دهه چه اشکال و بن بستهایی در نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری وجود داشته که به اصلاح یا پیشنهاد متمم برای قانون انتخابات مبادرت کردهاند؟ به اعتقاد من پاسخ محکمه پسندی نخواهند داشت.
معاون سیاسی پیشین وزارت کشور ادامهداد: نمایندگان در این طرح تلاش کردهاند به حوزه تکالیف و اختیارات شورای نگهبان وارد شوند و آن نهاد را مقید کنند اما در نهایت، باز امر تشخیص را به عهده شورای نگهبان واگذار کردهاند. فی الوقع، طرح نمایندگان رافع هیچ مشکلی نخواهد بود و در بر همان پاشنه نخستین خواهد چرخید و هیچ مسالهای را حل نمیکند و این گام، اقدام بیخاصیت است. به باور من این طرح البته مصوب نخواهد شد زیرا در حوزه بررسی حقوقی و شرعی شورای نگهبان، حضرات فقها و حقوقدانان نسبت به بندهای مطروحه ایراد خواهند گرفت و آنرا رد میکنند.
عطریانفر در خصوص ایرادات احتمالی شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون انتخابات خاطرنشانکرد: موضوع موردنظر فیالمثل تعیین سن برای نامزدها نیست بلکه بحث محوری در طرح، تشخیص رجل سیاسی فرد و یا نحوه احراز مدیریت و تدبیر کلان نامزد انتخاباتی است که شئونی را قائل شدند و مسائلی را بار کردهاند که بالمال مرجع تشخیص را شورای نگهبان قرار میدهند. در حالی که این اقدام در نهایت، تحصیل حاصل است که شورای نگهبان در گذشته هم این کار را میکرده و بعدا هم میکند.
انتهای پیام/