به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران، مرتضی بانک، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی روز پنجشنبه با بیان اینکه بخشی از واردات ضروری کشور متعلق به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است، اظهار‌کرد: حجم صادرات نسبت به واردات در این مناطق رقم قابل توجهی را نشان می دهد.
وی تصریح‌کرد: آمارها نشان می دهد در طول مدت هفت سال دولت یازدهم و دوازدهم کل واردات به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ۴۵ میلیارد دلار بوده در حالی که در بخش صادرات این رقم به ۱۳۲ میلیارد دلار می‌رسد؛ با توجه به رقم ۳۷ میلیارد دلار صادرات به سرزمین اصلی، این میزان به ۱۶۹ میلیارد دلار در این مدت رسیده است.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه برخی جریانات با تبلیغات منفی مانع رشد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می شوند، خاطرنشان کرد: اگر محدودیت های بانکی و تحریم ها وجود نداشت.
بانک ادامه‌داد: شرایط اقتصادی در این محدوده ها متفاوت می شد اما با همه این مشکلات همچنان ۴۰ درصد صادرات کل کشور متعلق به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌شود؛ البته نیمی از این صادرات متعلق به آمار پتروشیمی می شود که البته در تمام جهان نیز صادرات این محصولات را نیز با مجموع آمار کل اعلام می‌کنند.
در ادامه وی در خصوص سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی نیز توضیح‌داد: مقررات دریافت مجوزها و مسیر طولانی که باید برای آن طی شود مشکلات بسیاری را برای این بخش ایجاد می کند، اما بسیاری افراد هستند که با وجود تمام موانع حاضر به همکاری در این مناطق می‌شوند.
بانک در خصوص اخذ مالیات ها خاطرنشان‌کرد: در حالی که قوانین مالیاتی باید اجرایی شود ابزارها و توان تولیدی و اشتغال هم باید مورد توجه قرار بگیرد که در غیر این صورت با تعارض مواجه می شویم؛ برای تحقق امنیت برای سرمایه گذار و حمایت از این بخش به طوری که سرمایه گذار بتواند سود سرمایه خود را در آینده تضمین کند، می توان به اجرای قوانین توجه نشان داد.
لازم به ذکر است که ایران دارای مناطق آزاد تجاری_صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند، ماکو است که در سال گذشته ۱۰ هزار میلیاد دلار سرمایه گذاری در آنها انجام شد؛دولت دوازدهم برنامه های ویژه ای برای مناطق آزاد و ویژه در نظر گرفته که موجب جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی شده است.
انتهای پیام/
