به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران، موسی رهنمایی، قائم مقام نظام صنفی کشاورزی ومنابع طبیعی کشور اظهار‌کرد: در ۲۹ سال گذشته هیچگاه شرایط صنعت دامداری کشور به اندازه امروز پر چالش و سخت نبوده است؛ در حال حاضر برخی از دامداری‌هایی که بالای ۵۰۰ رأس دام دارند موجودی نهاده‌هایشان کمتر از ۵۰۰۰ کیلوگرم است.
وی تصریح‌کرد: با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های دامی، یک حلقه فساد شکل گرفته و بسیاری از این وضعیت سواستفاده می‌کنند، قیمت سویا در اسفندماه ۲,۹۰۰ تومان در هر کیلوگرم بوده اما هم اکنون ۵ برابر شده و به کیلویی بین ۱۴ تا ۱۸ هزار تومان رسیده است.
به گفته این فعال بخش خصوصی قیمت ذرت هم بین ۲ تا ۳ برابر شده و هم اکنون تحویل درب گاوداری ۳,۸۰۰ تومان است در حالی که قیمت مصوب این نهاده ابتدا ۱,۳۵۰ تومان بود و بعد از آن به ۱,۵۰۰ تومان در هر کیلوگرم افزایش یافت، نهاده‌های دامی حتی با قیمت‌های گران پیدا نمی‌شود؛ بعد از اینکه حجتی از سمت خود کناره گیری کرد، وزارت جهاد کشاورزی به درستی بحث تخصیص ارز برای تأمین نهاده‌ها را دنبال نکرد و همین کوتاهی‌ها در بهمن ماه سال گذشته، منجر به ایجاد وضعیت فعلی شده است.
رهنمایی افزود: در حال حاضر برخی از دامداری‌هایی که بالای ۵۰۰ رأس دام دارند موجودی نهاده‌هایشان کمتر از ۵۰۰۰ کیلوگرم است. دولت در حال حاضر یارانه پیدا و پنهان را به تمام اقشار جامعه می‌دهد؛ این اقدام درستی نیست چرا که همه اقشار نیازمند دریافت یارانه نیستند و این یارانه باید به شکل هدفمند توزیع شود و توزیع آن برای نهاده‌های دامی به شیوه فعلی باعث ایجاد بازار سیاه شده است و ما این مساله را هفته گذشته نیز در جلسه کمیسیون اصل نود مجلس مطرح کردیم.
وی با بیان اینکه ادامه وضعیت فعلی صنعت دامداری کشور را هم به لحاظ کیفی و هم کمی دچار مشکل می‌کند، ادامه‌داد: دام موجود در کشور از نظر منابع ژنتیکی قوی و حاصل سی سال اصلاح نژاد است و بیم نابودی آن وجود دارد. به عبارتی در صورت تداوم وضعیت فعلی ما از نظر منابع ژنتیکی نیز دچار مشکل خواهیم شد و مجدداً ناچار به انجام واردات در حوزه محصولات پروتئینی و لبنی خواهیم بود.
رهنمایی در پایان با انتقاد از تصمیم دولتمردان برای تعلیق قانون تمرکز، خاطرنشان‌کرد: باید تمام مسائل مربوط به واردات، صادرات و اعمال تعرفه در اختیار وزارت جهاد کشاورزی که عهده دار تولید است، باشد. در سال ۹۲ هم که این قانون قرار بود تصویب شود تجربیات کشورهای مترقی جهان مورد بررسی قرار گرفت و دیدیم که در آن کشورها نیز شرایط به همین صورت است.
انتهای پیام/
