به گزارش سرویس اجتماعی افق تهران، مونیکا نادی، عضو کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان درباره کودکان زباله گرد اظهار‌کرد: کار کودک یک آسیب اجتماعی است و با توجه به اینکه ایران در مرحله گذر از توسعه است، آمار کودکان کار در کشور زیاد است؛ معضلات موجود در کشور مانند نبود اشتغال مناسب، فقر، مهاجرت داخلی و خارجی، حاشیه نشینی و چرخه معیوب اقتصادی باعث می شود که کودکان مجبور به کار شوند.
وی تصریح‌کرد: کار کودک به این معناست که به جای اینکه کودکان مورد حمایت و مراقبت قرار گیرند، مجبورند برای تامین معاش خود و خانواده‌شان کار کنند. این مساله به خودی خود، آسیب های دیگری نیز به بار می آورد به آن معنا که کودک از حق کودکی، حق بازی، حق تحصیل، حق بهداشتی و بسیاری از حقوق خود محروم می‌شود.
به گفته این مقام مسئول همه اینها در حالی اتفاق می افتد که در قانون اساسی کشور اولا دولت‌ها ملزم شده‌اند که امکانات عادلانه را برای همه فراهم و فقر و هر نوع محرومیت را رفع کنند و از طرفی بر منع بهره‌کشی از کار دیگران هم تاکید شده است. حتی در قانون کار صراحتا تصریح شده که بکارگیری کودکان در مشاغل سختی مانند زباله گردی ممنوع است و مقابله نامه محو فوری بدترین اشکال کار کودک و آیین نامه اجرایی آن را هم داریم که به آن پیوستیم و آن را قبول کردیم.
نادی این را هم اضافه می‌کند که حتی پیمان نامه جهانی حقوق کودک نیز دولت‌ها را مکلف کرده که از کودک در برابر کار زیانبار حمایت کنند؛ در واقع ما همه این تصریحات قانونی را داریم ولی همچنان می‌بینیم که کودکان کار می‌کنند و زباله گردی به عنوان بدترین شکل کار کودک به وفور دیده می شود.
عضو کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان با اشاره به اجرای چندین ساله طرح‌های به اصطلاح ساماندهی کودکان کار گفت: کودکان زباله‌گرد معمولا مشمول این طرح ها نیستند درحالیکه نهادهای مختلف در برابر کودکان زباله گرد مسئول هستند؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول اجرای کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و نظارت بر حسن اجرای آن است یعنی در مقابل کودکان زباله گرد وظیفه دارد اما می بینیم که اغلب در برابر این وظیفه ها می‌گویند که شهرداری بیشتر در این زمینه مسئول است.
وی با تاکید بر ضعف شدید در مدیریت پسماند شهرداری، ادامه‌داد: شهرداری اذعان می کند که برای مدیریت صحیح پسماندها، برنامه‌هایی دارد تا این مساله در بلندمدت اصلاح شود اما تابه حال چنین اتفاقی نیفتاده است. کلا هم مدیریت پسماند را به بخش خصوصی داده است و بر روند اجرایی پیمانکاران خود نظارت دقیق ندارد و حتی مقررات جدید شهرداری هم در این زمینه نتوانسته کارساز باشد.
نادی در پایان خاطرنشان‌کرد: از طرفی شورای شهر هم در قانون اساسی شورای شهر برای این تشکیل شده تا بر تخلفات شهرداری و سازمانها و شرکت های وابسته آن نظارت کند اما شاهد هستیم که این نظارت ها اجرا نمی شود و از سوی دیگر متاسفانه چون آموزشهای و اطلاعات لازم وجود ندارد، شهروندان نیز مسئولیت زباله های خود را برعهده نمی گیرند و همه اینها با هم در کنار معضلات اجتماعی و اقتصادی باعث گسترش زباله گردی می شود.
انتهای پیام/
