به گزارش سرویس سیاسی افق تهران، جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، منطقی‌ترین شکل تامین کسری بودجه دولت، واگذاری سهام عدالت به شرکت های مختلف دانست و اظهار‌کرد: در شرایط فعلی انتشار اوراق مقرون به صرفه نیست و دولت نمی تواند در آینده منابع آن را پرداخت کند. تجربه تلخی که در گذشته در این زمینه وجود دارد و اینکه بدهی دولت به افراد، تبدیل به بدهی دولت به بانک ها و نهایتا بانک مرکزی می‌شود و همین موضوع افزایش نقدینگی و تورم را به دنبال دارد؛ وقتی دولت سهام خود را به شرکت های مختلف واگذار می‌کند به تبع آن پرسنل هم واگذار می‌شوند. با این کار هم بخشی از منابع مورد نیاز در این واگذاری ها تامین می‌شود و هم هزینه دولت کاهش پیدا می‌کند.
وی تصریح‌کرد: در شرایط فعلی واگذاری اموال و دارایی های بلااستفاده دولت، واگذاری سهام دولت به شرکت های مختلف می‌تواند در کاهش هزینه های دولت موثر باشد؛ فروش اموال دولتی تحولی در اقتصاد ایجاد می‌کند، البته مشروط به اینکه خریدار، اموال و دارایی های خود را در جهت افزایش توان و ظرفیت تولید اقتصادی کشور به کار بگیرد.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی فروش اموال دولتی از طریق مزایده را تنها روش بدون فساد دانست و افزود: با این روش سود جویان نمی‌توانند سوء استفاده کنند؛ در روش مزایده مشکلی متوجه فروش اموال دولتی نیست و افراد دارای توانایی مالی برای خرید اقدام می‌کنند؛ در این روش از سویی باید تضمین های کافی برای دولت وجود داشته باشد و از سوی دیگر افراد خریدار از تمکن مالی برخوردار باشند و بتوانند به تعهدات خود عمل کنند؛ اگر چه در شرایط فعلی در برخی حوزه ها ممکن است فرارهای مالیاتی وجود داشته باشد که می توان از ظرفیت آنان استفاده کرد، اما در این شرایط افزایش فشار مالیاتی رونقی در اقتصاد ایجاد نمی‌کند.
وی مقررات زدایی را بهترین روش برای تامین کسری بودجه عنوان و اذعان‌کرد:اگر دولت مقررات زدایی را انجام دهد تحرک در اقتصاد شکل می‌گیرد و هم توان مالیات گیری دولت افزایش پیدا می‌کند. در این صورت اشتغال و درآمد مردم بیشتر می‌شود و به تبع آن خیلی از کاستی ها در اقتصاد از بین می‌رود؛ مقررات زدایی به بهبود فضای کسب و کار در کشور کمک می‌کند این اقدام در واقع روغن کاری چرخ های اقتصاد کشور است و دولت می‌تواند با همین منابع و امکانات محدود اقتصاد را به تحرک وادارد و از ظرفیت اقتصادی کشور بیشترین استفاده را داشته باشد. ضمن اینکه این روش هزینه ای برای دولت ندارد.
قادری در پایان خاطرنشان‌کرد: در کنار مقررات زدایی، فروش اموال دولت و انتشار سهام برای شرکت های دولتی می‌تواند بخش قابل توجهی از نقدینگی ها را جمع آوری کرده و برای تکمیل پروژه های نیمه تمام مورد استفاده کند؛ در شرایط کنونی بار اصلی تامین کسری بودجه دولت بر دوش بورس است و اگر دولت در این زمینه فعالانه برخورد کند، همین ابزار هم می‌تواند نقش کلیدی در توسعه اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
انتهای پیام/
