به گزارش سرویس مدیریت شهری افق تهران، بی تردید بخش عمرانی و توسعه شهری و روستایی به لحاظ اهمیت و جایگاه خاصی که در رونق اقتصادی دارد از نگاه مسئولان دور نمانده و همواره بیشترین سهم از امکانات و تسهیلات در این عرصه ها به خود اختصاص داده چرا که بازدهی و نتایج مثبت حاصل از این توجه بسیاری قسمت ها را تحت الشعاع قرار می دهد و نتایج آن هم در زندگی شهروندان و روستاییان نمایان خواهد شد. اشتغال، مهارت آموزی، تقویت و توسعه زیر ساخت های شهری و روستایی نظیر آب، برق، گاز و هموار کردن راه های توسعه سرمایه گذاری از دیگر محورهایی است که در اولویت برنامه ها و فعالیت های دولت یازدهم و دوازدهم قرار گرفته و تاکنون توانسته کشور را به جهش در تولید و خودکفایی نزدیک کند.
در این گزارش به گزیده ای از مهمترین اقدامات، دستاوردها و محورهای اصلی و اهم اقدامات معاونت عمرانی وزارت کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری ها در آستانه هفته دولت پرداخته شده است که از نظر خواهد گذشت. لایحه قانونی مدیریت شهری را براساس مطالعات عمیق و گسترده در ۱۸ کشور جهان و با توجه به اصول متعدد قانون اساسی و با بهره‌گیری از نظرات مدیران، کارشناسان دستگاههای ذیربط، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و صاحب‌نظران در حوزه مدیریت شهری توسط وزارت کشورتهیه و ارایه شده است.
حرکت به سمت واگذاری تمام یا بخشی از امور به مردم و توسعه مشارکت مردمی در بخش خدمات عمومی امری لازم و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. البته درجه تفویض اختیار و میزان مشارکت مردم با توجه به بستر و زمینه های هر جامعه ای متفاوت است و لذا هر کشور مورد خاصی است که باید ضمن توجه به تجارب سایر کشورها مدل بومی خود را برای نیل به عدم تمرکز و دستیابی به الگوی مدیریت محلی بیابد.ضرورت ها و تنگناهایِ موجود موجب شده تا تدوین پیش نویس لایحه قانونی مدیریت شهری بر اساس تحقق ماده ۱۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه کشور مبنی بر تدوین لایحه مدیریت یکپارچه شهری توسط دولت، در دستور کار قرار گیرد.در چندین نوبت طرح مدیریت یکپارچه شهری از سوی شورای عالی استان‌ها به مجلس ارائه شد که متأسفانه این طرح آرای لازم برای تصویب در مجلس شورای اسلامی را احراز نکردو انتظار است در راستای تصویب لایحه مدیریت شهری و سیاست‌گذاری برای تقویت بنیه مدیریت شهری گام های اساسی تری برداشته شود.
تهیه و تدوین لایحه درآمد پایدار شهرداری هابا رویکرد بهبود نظام درآمدی شهرداری های کشور از طریق افزایش درآمدهای پایدار و کاهش تصاعدی درآمدهای ناپایدار، از دیگر اقدامات معاونت عمرانی وزارت کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری هادر دولت تدبیر و امید است.با تصویب و اجرایی شدن لایحه درآمد پایدار و مالیات بر افزوش افزوده امید داریم که شهرداری ها و دهیاری‌ها بتوانند سهمی پر رنگ در توسعه و اعتلای کشور ایفا کنند.
از دیگر اقدامات دولت در در حوزه عمرانی وزارت کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری ها می توان به خرید بیش از ۹۷۵ دستگاه خودروی آتش نشانی از سال ۱۳۹۳ تاکنون و همچنین خرید ۲۸۷۰ دستگاه تجهیزات آتش نشانی و امداد و نجات اشاره کرد.همچنین خرید و توزیع بیش از ۳۳۹۲ دستگاه خودروی حمل زباله و خدماتی، خرید و توزیع ۲.۱۸۹ دستگاه خودروی عمرانی از سال ۱۳۹۳ تاکنون در این حوزه از دیگر اقادمات دولت محسوب می شود.
۶۲۴ مرکز معاینه فنی خودروهای سبک و ۴۲۹ مرکز آزمایشگاهای هیدرو استاتیک در شهرهای کشور به منظور کاهش آلودگی هوا، ارتقای سطح ایمنی خودروها، تردد امن و همراه با آرامش خاطر عموم هموطنان در حال فعالیت هستند.
طبق قانون، خودروهای سواری تولید داخل و خارج که سن آنها بیش از ۴ سال باشد ملزم به اخذ گواهی معاینه فنی هستند و وزارت کشور مسوول راه اندازی مرکز معاینه فنی خودروهای سبک در شهرها شده است و در حال حاضر ۶۲۴ مرکز معاینه فنی خودروهای سبک با ظرفیت ۷۹۲ خط سبک و همچنین ۴۲۹ آزمایشگاه هیدرو استاتیک در شهرهای کشور راه اندازی و در حال ارایه خدمات است که در حال حاضر ۵۸ مرکز معاینه فنی در استان تهران در حال خدمت رسانی است که ۱۷ مرکز ثابت و ۸ سیار در زیرمجموعه برخی از آنها در پایتخت فعال است.
همچنین ۴۲۹ مرکز آزمایشگاه های هیدرو استاتیک مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران با هدف انجام آزمون‌های تکمیلی بر روی مخازن خودروهای دوگانه‌سوز از سامانه سیمفا کد فعالیت دریافت کرده و در حال فعالیت در سطح کشور است.به استناد ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو مصوب دی ماه سال ۹۳ هیأت محترم وزیران، سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران(سیمفا) با هدف نظارت هوشمند و یکپارچه بر مراکز معاینه فنی و صدور گواهی یکپارچه معاینه فنی و به صورت برخط توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور راه‌اندازی شده که خدمات آن بطور مستمر در حال توسعه است.
تدوین آئین نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار با همکاری شرکت بازآفرینی شهری(مصوب خرداد ماه ۱۳۹۷ هیات وزیران) است. با توسعه شهرنشینی در کشور و افزایش مهاجرت به شهرها تحت تاثیر عوامل مختلف، شاهد افزایش حاشیه نشینی و سکونتگاه های غیر رسمی بوده ایم. برای از بین بردن مشکلات شهر و کاهش آسیب های اجتماعی که در نتیجه گسترش حاشیه نشینی و بافت فرسوده به کالبد شهر وارد می شود، و تبدیل شهر به محلی امن و آرام و بازگرداندن هویت شهری از دست رفته دولت سندی ملی تحت عنوان باز آفرینی پایدار شهری را تدوین و پس از تصویب در خرداد ماه سال ۱۳۹۷به دستگاه های متولی در سطح کشور و استان ها ابلاغ کرده است.
از دیگر اقدامات دولت تدبیر و امید می توان به کمک به احداث و تکمیل پروژه های منطقه ای مدیریت پسماند در شهرداری ها و دهیاری های کشور بالغ بر ۷۰۰ میلیارد ریال اشاه کرد.اجرای موفق برنامه های مدیریت پسماند شهری و روستایی به ویژه دستیابی به اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از قبیل افزایش میزان تفکیک از مبدا، بازیافت مواد و انرژی و جمع آوری مکانیزه پسماند مستلزم برنامه ریزی و توجه کارشناسی به ابعاد مختلف موضوع و همکاری و مشارکت فعال تمامی دستگاههای اجرایی، تشکل‌های مردم نهاد و آحاد مردم است، ضروری است، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا نسبت به آماده کردن بستر لازم برای فعالیت سازمان‌های مردم نهاد، خیریه ها و استارتاپ ها، در راستای تقویت سرمایه اجتماعی و ایجاد اعتماد شهروندان به مدیریت شهری و روستایی، زمینه سازی برای تقویت بنیه و نهادینه کردن مشارکت شهروندان و نیز ارتقای فرهنگ شهرنشینی اقدام کنند.
انتهای پیام/
