به گزارش سرویس اجتماعی افق تهران، سید مهدی حجتی، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، قوانین مربوط به حوزه صید و تجارت حیوانات وحشی را از بازدارندگی لازم برخوردار ندانست و اظهار‌کرد: گرچه قانونگذار در سال ۱۳۷۵ با بازنگری در قانون شکار و صید که در سال۱۳۴۶ به تصویب رسیده؛ در زمینه صید، خرید، فروش و تجارت حیوانات وحشی دست به جرم انگاری های جدیدی زد اما در عمل، این مقررات نتوانست به مانع مؤثری بر سر راه سودگردان حیوانات وحشی که سود سرشاری از خرید و فروش و تجارت این موجودات کسب می کنند، تبدیل شود.
وی تصریح‌کرد: در مجموع، قوانین و مقررات موجود در حوزه حمایت از حقوق حیوانات و نقض موردی یا سازمان یافته قوانین مربوط به این حوزه از صلابت و اقتدار لازم برای تأمین و تضمین حفظ حیات وحش در کشور و جلوگیری از حیوان آزاری برخوردار نیست و در مواردی نیز با خلاء های قانونی مواجه هستیم و لایحه حمایت از حیوانات نیز سال هاست که در انتظار تصویب در مجلس شورای اسلامی است.
این مقام مسئول حیوانات و جانوران را به چهار دسته تقسیم و اذعان‌کرد: دسته اول حیوانات حلال گوشت اهلی، دسته دوم حیوانات حلال گوشت وحشی که قابل صید و شکار هستند، دسته سوم سایر حیوانات وحشی و دسته چهارم حیوانات بلاصاحب مانند سگ و گربه؛ دسته اول از این حیث مورد حمایت قانونگذار قرار دارند که به عنوان مال شناخته شده و کشتن و تلف کردن آنها باعث ضرر مالک این حیوانات می شود، بنابراین دیدگاه قانونگذار در این قسمت، دیدگاه حمایت از حیوانات نیست بلکه حمایت از مالکیت صاحب حیوان است. دسته دوم، حیواناتِ مشمول قانون شکار و صید هستند که صید و شکار آنها در فصول مشخصی از سال و با صدور مجوز توسط سازمان محیط زیست مجاز است که در خصوص این دسته از حیوانات، رفتارهایی مانند کشتن، مسموم کردن یا تلف و ناقص کردن آنها جرم انگاری شده و این دسته از حیوانات مستقیماً مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته اند.
حجتی این را هم گفت که دسته سوم نیز در صورتی که در زمره حیوانات وحشی حمایت شده یا ساکن در مناطق حفاظت شده و پناهگاه‌های حیات وحش باشند، مورد حمایت قانونگذار قرار دارند اما در مورد دسته چهارم، هیچ مقرراتی در قوانین موضوعه ما برای حمایت از حقوق این دسته از حیوانات وجود ندارد و در این زمینه با خلاء قانونی و در سایر موارد با نقایص قانونی مواجه هستیم.
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به پیوستن ایران در سال ۱۳۵۳ به کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های حیوانات و گیاهان وحشی که در معرض نابودی قرار دارند، گفت: ایران وظیفه دارد که تجارت یا تملک گونه‌های وحشی حیوانات را جرم انگاری کند که البته به این تکلیف نیز عمل شده ولی نمی‌توان قوانین موجود در این زمینه را موفق و کارآمد ارزیابی کرد.
حجتی در پایات خاطرنشان‌کرد: در اصلاح قانون شکار و صید، خرید و فروش و صدور حیوانات وحشی با اخذ مجوز از سازمان محیط زیست مجاز شناخته شده و در غیر این صورت برای آن مجازات حبس یا جریمه نقدی تعیین شده که میزان کیفرهای معین شده، بازدارنده نیست بخصوص آنکه قانونگذار تفکیکی هم میان ارتکاب موردی جرم و ارتکاب سازمان یافته آن قائل نشده اما تلاش هایی برای تناسب مجازات با جرایم ارتکابی صورت گرفته که در این رابطه لایحه ای قانونی در سال ۱۳۹۶ به تصویب دولت رسید و تا تصویب نهایی آن در مجلس راه درازی در پیش است.
انتهای پیام/
