به گزارش سرویس مدیریت شهری افق تهران، حمید عسگری پور، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهریار به ارائه توضیح در خصوص ضرب الاجل یک هفته‌ای دادستانی به شهرداری‌های شهرستان شهریار برای اجاره کمپ‌های ترک اعتیاد پرداخت و اظهارکرد: دادستانی تمام شهرداری‌های ۷ شهر شهرستان شهریار، یعنی شهریار، وحیدیه، باغستان، شاهدشهر، صباشهر، اندیشه و فردوسیه را مکلف کرده است طی هفته آتی مکان‌هایی را برای استقرار این افراد اجاره کنند.
وی تصریح‌کرد: شهرداری‌ها باید در مهلت تعیین شده کمپ‌هایی را اجاره و تجهیز کنند. این‌کمپ‌ها باید مورد تایید و زیر نظر اداره بهزیستی شهرستان باشند و دادستان امکان رصد آنها و پیگیری فرآیند درمان معتادان در آنها را داشته باشد؛ در حال حاضر یکی از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی کشور اعتیاد است و ساماندهی معتادان متجاهر از وظایف مهم سازمان‌های دولتی است و ما معتقدیم این ساماندهی از باب پیشگیری از وقوع جرم ضروری است.
عسگری پور با تشریح شرایط این معتادان، گفت: این افراد غالبا اقدام به سرقت اموال عمومی و دولتی، مثل دریچه های فاضلاب، سطل‌های زباله، تابلوهای راهنمایی و رانندگی و سرقت های خردی از این قبیل می‌کنند؛ بنابراین برای ایجاد امنیت پایدار در حوزه قضایی شهرستان و همچنین درمان این معتادان نیاز به وجود محل‌های برای ساماندهی، درمان، توانمندسازی و اشتغال این افراد داریم.
این مقام مسئول ایجاد گرمخانه برای معتادان در فصل‌های سرد را وظیفه شهرداری دانست و ادامه داد: ما فصل سرد را در پیش داریم و این درست نیست که این معتادان در اطراف شهر و در مکان‌های متروک اقدام به اسکان کنند، زیرا اینها بیمارند و نیاز به مراقبت و درمان دارند؛ موضوع مدنظر ما، هم افزایی و ایجاد یک فضای امن در شهر و درمان این بیماران است و شهرداری‌ها نیز در این جهت اعلام آمادگی کرده‌اند، ولیکن اگر شهرداری‌ها از این دستور سرپیچی کنند دادستانی با استفاده از ظرفیت های قانونی خود با آنها برخورد خواهد کرد.
عسگری پور با اشاره به ظرفیت‌های دادستانی برای تعقیب ترک فعل سازمان‌های ارائه دهنده خدمات عمومی گفت: ایجاد گرمخانه در شهر از وظایف شهرداری است و اگر کسی از معتادان به خاطر ترک فعل شهرداری در ایجاد گرم خانه فوت کند، این مسئله قابل تعقیب است و شهردار و مجموعه شهرداری مورد تعقیب قرار خواهند گرفت و حداقل متهم به قتل غیرعمد خواهند شد.
وی یادآور‌شد: این ضرب الاجل به مسئولان شهرداری ابلاغ شده است و آنها به قید فوریت در موعد تعیین شده مکلف به انجام اقدامات لازم هستند و اگر شهرداری‌ها در موعد تعیین شده اقدام به ایجاد این مکان‌ها نکنند مرتکب تمرد از دستور مقام قضایی شده‌اند که حسب مورد طبق قانون مجازات اسلامی، برای آن مجازات حبس پیش بینی شده است.
عسگری پور در پایان، به وظیفه دادستانی در دفاع از حقوق عامه، اشاره و تصریح‌کرد: دادستانی از باب وظیفه‌اش در دفاع از حقوق عامه به این مسائل ورود می‌کند و نه تنها شهرداری بلکه تمام ادارات که وظیفه خدمت رسانی عمومی دارند، اگر به وظایفشان عمل نکنند به آن ها تذکر داده خواهد شد و اگر به وظایفشان عمل نکنند، در چارچوب قانون با آنها برخورد خواهیم کرد.
پایان پیام/
