به گزارش سرویس اجتماعی افق تهران، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، روز پنجشنبه در نشست احیای حقوق عامه در حوزه سلامت و تجلیل از جامعه پزشکی، اظهار‌کرد: آمریکا و اروپا با آن همه ادعای تخصیص تولید ناخالص ملی به بخش سلامت، در مواجهه با کرونا فشل شدند، اما در ایران با تدبیر مقام معظم رهبری و همراهی مردم با وجود این کادر پزشکی توفیقات بزرگی حاصل شد.
وی سلامت را در همه ابعاد جسمی و روحی و معنوی و اجتماعی مهم ارزیابی و نسبت به تصویب و ابلاغ سیاست‌های کلان این حوزه و همچنین اجرا نشدن کامل سیاست‌ها و بندهای مربوط به نظام سلامت در برنامه چهارم توسعه انتقاد کرد؛ عدالت در نظام سلامت و توجه به حقوق همه مرتبطان با این حوزه، اجرای طرح‌هایی همچون پزشک خانواده، تشکیل پرونده سلامت، راه اندازی نظام ارجاع و صدور نسخه‌های پزشکی الکترونیک را در احقاق حقوق عامه در بخش سلامت اثرگذار است.
رئیس قوه قضاییه ادامه‌داد: قانونمداری باید به عنوان یک اصل مهم در همه عرصه‌ها به ویژه در حوزه پزشکی و بهداشت و درمان مورد توجه قرار گیرد و قانون گریزی باید ضد ارزش تلقی شود؛ نظارت پذیری هم در همه عرصه‌ها مهم است و در عرصه پزشکی که با جان و روان مردم در ارتباط است؛ باید به طور مضاعف مورد توجه قرار گیرد و نباید نظارت را به معنای بی اعتمادی دانست، بلکه تضمینی برای اجرای قانون و سلامت اداری است.
رئیسی تاکید‌داشت: در گزینش کادر بهداشت و درمان کشور باید بهترین‌ها را انتخاب کرد و بعد از آن باید نظارت را مورد توجه قرار داد تا احدی در این حوزه دچار لغزش نشود و اگر هم لغزشی به وجود آمد، نسبت به آن به موقع هشدار داد؛ قوه قضاییه موافق است که امور نظارتی و برخورد با تخلفات پزشکی به نهادهای مرتبط با این حوزه واگذار شود و در خود قوه قضاییه هم با وجود دادسرای ویژه، این مأموریت به شورای اختلاف تفویض شده، اما باید مراقب آفات این کار هم بود.
وی با بیان اینکه نظارت و رسیدگی به تخلفات و قصور و تقصیرها باید جدی باشد، گفت: گاهی ملاحظات صنفی مانع از نظارت می‌شود و در برخورد با یک تخلف پزشکی نباید با رودربایستی موجب تضییع حقوق مردم شد و خود پزشکان باید در صف مقدم نظارت پذیری باشند.
این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود به توضیح در خصوص بررسی پیشنهاد ارتقای دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پزشکی به دادسرای ویژه حوزه سلامت پرداخت و در خصوص برخی انتقادها از صدور حکم حبس برای پزشکان در پرونده‌های مربوط به قصور پزشکی گفت: قضات بر اساس نظر کارشناسی مراجع تخصصی که جرمی را تشخیص می‌دهند حکم صادر می‌کنند، اما با این وجود سیاست ما آن است که در حد امکان از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنیم تا هم حقوق مردم و هم حرمت جامعه پزشکی حفظ شود.
رئیسی در پایان خاطرنشان‌کرد: همان طور که هیچ پزشکی نمی‌خواهد بیمارش آسیب ببیند یا فوت کند، هیچ قاضی نیز دوست ندارد یک پزشک مجازات شود و اعتبارش لطمه ببیند، اما دستگاه قضایی موظف به صیانت از حقوق عامه است؛ یکی از موضوعات مهم دیگر نیز بی توجهی به سقط جنین در کشور است؛ آمار سقط جنین نگران کننده است و هر کسی که در نظام سلامت دغدغه سلامت جامعه و موضوع جمعیت را دارد، حتماً باید برای آن چاره اندیشی کند؛ افزایش جمعیت حتماً یک فرایند پیوسته اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی است که باید در کنار هم و به طور جامع دیده شوند، اما برخی اقدامات خلاف سیاست‌های کلان نظام است که باید به آن‌ها توجه داشت و نباید اجازه داد این نوع اقدامات صورت گیرند.
انتهای پیام/
