به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران، محمدباقر نوبخت در برنامه نگاه یک، خبر از عدم تحقق درآمدهای نفتی مورد انتظار دولت در سال ٩٩، داد و اظهارکرد: تا آخر عمر که قرار نیست تحریم باشیم؛ این یک فشاری است که باید تحمل کنیم؛ بنابراین در بودجه ٩٩ پیش بینی شده بود که از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی ١١ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب شود که تا الان بیش از ١٧ هزار میلیارد آن محقق شده و منجر به تقویت بورس شده است.
وی تصریحکرد: نگرانی ایجاد بدهی برای دولت بعد هم درست نیست، چراکه موضوع مذکور این دولت و آن دولت ندارد؛ الان وضعیت خاص تحریم است و باید به اولویتها توجه کنیم؛ ضمن اینکه هر سالی که برای تکمیل طرحهای عمرانی عقب بیفتیم؛ هزینههای آن بیشتر میشود؛ لذا با تکمیل آنها دارایی آیندگان؛ ارزش افزوده بسیاری مییابد؛ این امکان را داریم که از سهام واحدهای مربوط به دولت، ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان دارایی ایجاد کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه به اصلاح ساختار بودجه هم اشاره کرد و گفت: بودجه ریزی بر مبنای عملکرد را در دستور کار دادیم که بر این اساس، بودجه ۳ ماه اول دستگاهها به عنوان تنخواه پرداخت میشود و بودجه را بر مبنای عملکرد هر دستگاه محاسبه میکنیم که بر این اساس، در همه دستگاهها این اقدام را انجام دادیم؛ سازمان برنامه و بودجه در زمان مقرر، اصلاح ساختار بودجه را در ۴ محور و ۱۰ بسته در قالب ۲ جلد کتاب آماده کرد که جزئیات دقیق در آن ذکر شده و تغییرات لازم در فرآیند نهادسازی بودجه هم انجام شده است؛ ضمن اینکه مقام معظم رهبری تاکید داشتند این در شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه شود که ما ارائه دادیم.
نوبخت ادامه داد: ما در این شورا بحثهای اصلاح ساختار را توضیح دادیم و اولین بحث هم مسئله مالیاتها بود که باید هر سه قوه در این خصوص اجماع میکردند که نشد؛ در مجلس جدید همه این موضوع را مطالبه کردند و ما برنامه اصلاح ساختار بودجه را تقدم مجلس کردیم؛ ضمن اینکه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این خصوص جلساتی برگزار کرده و سازمان برنامه و بودجه هم همکاری لازم با مجلس دارد که این اصلاح ساختار تبدیل به قانون شود.
وی در مورد جزییات افزایش حقوق کارمندان نیز توضیح داد و گفت: از سال ۹۲ افزایش حقوق کارمندان در بعضی سالها حتی بیش از نرخ تورم بوده و همواره تناسب بین نرخ تورم و افزایش حقوقها لحاظ شده است، در شرایط اقتصادی فعلی، دولت باید توجه بیشتری به معیشت مردم داشته باشد بنابراین بهمن سال گذشته بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه مجوز افزایش حقوق کارمندان داده شد و الان پرداخت حقوق در کادر دولتی، مقدار قابل توجهی افزایش یافته است. حقوق دولتیها ۵۰ درصد در اسفند اضافه شد و در فروردین امسال هم ۱۳درصد افزایش یافت.
نوبخت در پایان خاطرنشانکرد: تقریباً همه دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری میتوانند از محل داراییهای خودشان این افزایش ۵۰ درصدی حقوق را داشته باشند یعنی در سرجمع بودجه اجازه جابجایی به دستگاهها دادهایم که از بخش بودجه سایر کم شود و به بودجه پرسنلی اضافه کنند؛ چراکه بودجه عملکردی ما در سال ۹۲ حدود ۱۴۸ هزار میلیارد تومان بود که بودجه سال گذشته به ۲۴۱ هزار میلیارد تومان رسید. رشدی که به افزایش حقوق دادهایم، بیشتر از رشد بودجه بوده است.
انتهای پیام/