حجت نظری، عضو شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار سرویس شورای شهر افق تهران، در خصوص تخلفات صورت گرفته در ملک نهاد ریاست جمهوری بیان کرد: توئیت من در این خصوص بر اساس دغدغه‌هایی بود که اعضای شورای شهر و شهروندان داشتند البته پیش از آن نیز در صحن شورا تذکرات لازم را دراین زمینه ارائه کردم و تصویر مربوط به این اتفاق ناگوار را در صحن شورا به نمایش گذاشتم، مقایسه دو تصویر مربوط به ملک نهاد ریاست جمهوری در سال ۹۲ و سال ۹۸ نشان می‌دهد ظرف ۶ سال متاسفانه تعداد قابل توجهی از درختان اطراف این بنا از بین رفتند که این مسئله از لحاظ محیط زیستی و رعایت جنبه‌های شهرسازی اهمیت بسیار زیادی دارد، نکته قابل تامل این است که باغ بودن این ملک در شورا تصویب شده و امکان صدور پروانه ساخت به این صورت وجود نداشته است اما متاسفانه کارشناسان شهرداری این مجوز را صادر کردند.
این عضو شورای شهر ادامه داد: در سند ملک عنوان عمارت و باغ قید شده بنابراین شورا نیز رای به باغ بودن این ملک داده است و نهاد ریاست جمهوری نیز از باغ بودن این ملک با خبر بوده است، شهرداری به وضوح در این خصوص کوتاهی کرده و شهردار منطقه یک به صورت مستقیم در این زمینه مسئول است و شهردار تهران نیز به عنوان نهاد بالادستی باید پاسخگو باشد.
حجت نظری تصریح کرد: علاوه بر آن امکان ساخت و ساز در این منطقه وجود نداشته و این بنا بدون مجوز ساخته شده است و پس از ایجاد حواشی مختلف و ورود اعضای شورای شهر و رسانه ها در ۲۹ خرداد ۹۹، یعنی چندین ماه پس از شروع ساخت و ساز پروانه ساخت این ملک صادر شده که این مسئله نیاز به بررسی جدی تری دارد، ضمن این که تا این لحظه عوارض نوسازی بابت این بنا دریافت نشده است در شرایطی که شهرداری برای املاک عموم شهروندان عوارض نوسازی دریافت می‌کند.
عضو شورای شهر تهران، خاطر نشان کرد: نکته مورد ابهام دیگر در خصوص این ملک این است که کاربری آن مسکونی است یعنی پهنه ای که این ملک در طرح تفضیلی برای آن در نظر گرفته شده مسکونی است اما نهاد ریاست جمهوری در بیانیه ای اعلام کرد این ساختمان کاربری اداری خواهد داشت، این موارد با طرح تفضیلی همخوانی ندارد و باید به این ابهامات به دقت پاسخ داده شود، شهرداری تهران که نظارت دقیقی بر برخی تخلفات ساخت و ساز شهروندان اعمال می‌کند باید این موارد را برای تمامی ساختمان‌ها رعایت کند و با همین حساسیت به پرونده‌های این‌چنینی نیز ورود کند.
حجت نظری در خصوص اعلام خسارت شهرداری برای درختان ملک نهاد ریاست جمهوری نیز اظهار داشت: بدون تردید وقتی درختی قطع یا خشک شده باشد مالک نسبت به اتفاق رخ داده مسئول است زیرا بر اساس اصل ۴۰ قانون اساسی و ۱۳۲ قانون مدنی، نمی‌توانیم اعمال حق مالکیت خود را وسیله ای برای اضرار به غیر قرار دهیم زیرا درختان بخشی از اکو سیستم هستند و عموم شهروندان نسبت به آن حق دارند بنابراین قانون شهرداری‌ها را مکلف کرده در صورتی که مالک به عمد درختان را قطع یا خشک کند نه تنها جریمه نقدی بلکه الزام به غرس مجدد درختان نیز برای مالک در نظر بگیرند که مدیریت شهری باید این مسئله را با جدیت پیگیری کند و در صورت کوتاهی مدیریت شهری، شورای شهر پیگیر این موضوع خواهد بود.
انتهای پیام/
