چارچوب و ملاحظات افزایش سقف تسهیلات مسکن

رییس اداره کل اعتبارات و تامین مالی بانک مسکن در گفت و گو با خبرنگار سرویس امور بانکی افق تهران، اظهار داشت: افزایش سقف تسهیلات مسکن نیازمند توجه به برخی محدودیت ها و ملاحظات در ارتباط با سطح توانمندی متقاضیان برای بازپرداخت تسهیلات است و افزایش سقف تسهیلات به تنهایی نمی تواند مشکلات ایجاد شده در حوزه مسکن تحت تاثیر جهش قیمت ها را برطرف کند.

وی با بیان اینکه هم اکنون بازار مسکن به لحاظ وقوع برخی تحولات همچون جهش قیمت ها،کاهش قدرت خرید متقاضیان مصرفی و همچنین کمبود فایل های مناسب و متناسب با سطح تقاضای گروه های هدف به خصوص خانه اولی ها و سایر متقاضیان مصرفی در وضعیت بلاتکلیفی به سر می برد، افزود:تحت تاثیر شرایط فعلی به خصوص جهش قیمت ها و کاهش قابل توجه قدرت خرید متقاضیان مسکن بخش قابل توجهی از تقاضای موثر به ناچار از جامعه متقاضیان مسکن حذف شده و از بازار خارج شده اند؛ چرا که در شرایط فعلی اساسا این افراد توانایی مالی برای خرید مسکن ندارند.

حیدری با بیان اینکه هم اکنون امکان خرید مسکن برای بسیاری از متقاضیان که سال گذشته تصور می کردند می توانند اقدام به خرید مسکن کنند وجود ندارد، تصریح کرد: لازم است متقاضیانی که از سال گذشته برای دریافت تسهیلات خرید مسکن اقدام به سپرده گذاری کرده اند اما هم اکنون تحت تاثیر جهش قیمت ها امکان خرید آپارتمان ندارند به لحاظ مالی توانمندسازی شوند و در واقع سطح قدرت خرید آن ها متناسب با تحولات روز بازار مسکن بازسازی شود؛ این موضوع غیرقابل انکار است که نیاز است تا متناسب با شرایط روز بازار مسکن سطح تسهیلات نیز مناسب سازی شده و ارتقا یابد.

وی ادامه داد: با این وجود نباید از نظر دور داشت که تغییرات سقف تسهیلات مسکن مستلزم تامین و در نظر گرفتن مولفه ها و پیش شرط های زیادی است و صرف افزایش سقف تسهیلات در هر شرایطی و تحت هر موقعیتی منجر به حل مشکلات و کمک به خانه دار شدن گروه های هدف نخواهد شد.در واقع نمی توان انتظار داشت که تنها با افزایش سقف تسهیلات مسکن چرخه لازم برای دسترسی خانوارها به واحدهای مسکونی مصرفی تامین شود.

حیدری خاطرنشان کرد: مهمترین ملاحظه ای که در این زمینه وجود دارد سطح توانمندی مالی متقاضیان مصرفی مسکن برای بازپرداخت تسهیلات و پرداخت اقساط ماهانه است؛ در شرایط فعلی حتی در صورت افزایش سقف تسهیلات ساخت و ساز و خرید مسکن به مبالغ بالاتر، متقاضیان مصرفی به جهت عدم امکان پرداخت اقساط ماهانه بالاتر نمی توانند از این تسهیلات به منظور خرید مسکن استفاده کنند.

وی با بیان اینکه این موضوع علاوه بر تسهیلات خرید مسکن شامل تسهیلات ساخت و ساز نیز می شود،گفت: به عنوان مثال حتی در صورت پرداخت ارقام بالای تسهیلات ساخت مسکن به سازندگان و ساخت واحدهای مسکونی با کمک این تسهیلات، لازم است واحدهای ساخته شده در بازار مسکن به فروش برود تا سازندگان موفق به تسویه حساب تسهیلات با بانک و یا فروش اقساطی واحد به متقاضی و انتقال تسهیلات به وی شوند.

حیدری با اشاره به اینکه هم اکنون متقاضیان امکان بازپرداخت مبالغ بالاتر به عنوان اقساط ماهانه را ندارند گفت: از سوی توانمندی مالی برای خرید این واحدها از سوی متقاضیان بازار مسکن وجود ندارد، در چنین شرایطی یا سازندگان موفق به فروش واحدهای خود نشده و امکان بازپرداخت تسهیلات دریافتی از عهده آن ها خارج می شود و یا به جهت نبود قدرت خرید در متقاضیان و عدم امکان بازپرداخت اقساط ماهانه بالاتر از سوی آن ها،موفق به فروش اقساطی واحدهای ساخته شده نمی شوند، بنابراین هر گونه اقدام در جهت افزایش سقف تسهیلات مسکن باید با در نظر گرفتن سطح درآمدی جامعه هدف انجام شود.

رییس اداره کل اعتبارات و تامین مالی بانک مسکن همچنین با اشاره به مشکل عدم تطابق سررسیدها به عنوان یکی از فاکتورهای ریسک مالی و اعتباری در شبکه بانکی توضیح داد: این ریسک در بانک مسکن بسیار بالاست؛ از این رو که بانک مسکن اگرچه به متقاضیان و مشتریان خود تسهیلات بلندمدت پرداخت می کند اما طول عمر سپرده ها در این بانک معمولا یکسال است؛ به این ترتیب در شرایطی که بانک مسکن به متقاضیان خود تسهیلات بلندمدت می دهد اما سپرده های آن ها با سررسید یکساله در اختیار بانک قرار می گیرد که منجر به پذیرش ریسک بالای اعتباری برای مجموعه این بانک می شود، این در حالی است که بانک مسکن همواره تسهیلات تعهد شده را در زمان مقرر به متقاضیان پرداخت می کند.

حیدری افزود: در چنین شرایطی حداقل اقدام موثر متقاضیان و مشتریان این بانک بازپرداخت به موقع اقساط تسهیلات و عمل به تعهدات خود در موعد مقرر است تا در شرایطی که ریسک عدم تطابق سررسیدها برای بانک زیاد است به واسطه عمل مشتریان به تعهدات خود، چرخه منابع و مصارف بانک بتواند حالت تعادل خود را حفظ کند.

وی در پایان گفت و گو با افق تهران تاکید کرد: بانک مسکن با آگاهی و اطلاع کامل از قدرت و‌ توان مالی دهک های جامعه در پرداخت اقساط تسهیلات مسکن، چارچوب لازم برای افزایش سقف ریالی تسهیلات را مدنظر دارد و همسو با سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در این بخش، اقدامات کاربردی و مورد نیاز بازار را انجام خواهد داد.