به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران؛ آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی از وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۴، از یک چرخش معنادار و نگران‌کننده در بخش ساختمان خبر می‌دهد؛ بخشی که در سال‌های گذشته یکی از پیشران‌های اقتصادی محسوب می‌شد، اکنون با افت چشمگیر ۱۵.۸ درصدی مواجه شده است.
بررسی روند تاریخی این شاخص نشان می‌دهد بخش ساختمان مسیر پرنوسانی را پشت سر گذاشته است. این صنعت که در سال ۱۴۰۲ رشد مثبت ۷.۱ درصدی را تجربه کرده بود، در سال ۱۴۰۳ با کاهش شتاب، رشد ۳.۴ درصدی را به ثبت رساند. اما داده‌های سال ۱۴۰۴ حکایت از تغییر جهت قطعی و ورود این بخش به یک رکود عمیق دارد؛ به طوری که نرخ رشد این حوزه از محدوده مثبت به منفی ۱۵.۸ درصد تنزل یافته است.
تحلیل جزئیات فصلی این آمار، عمق این بحران را در بازه‌های زمانی کوتاه مدت‌تر نمایان می‌کند. بر اساس گزارش بانک مرکزی، رشد ساختمان در فصل نخست سال ۱۴۰۴ منفی ۱۴.۳ درصد و در فصل دوم با اندکی تعدیل، منفی ۱۱.۸ درصد بوده است. با این حال، روند نزولی فعالیت‌ها در فصل سوم سال با ثبت عدد منفی ۲۲ درصد به اوج خود رسید و در نهایت در فصل چهارم، با رشد منفی ۷.۴ درصد، سال ۱۴۰۴ را به پایان رساند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند این ارقام نشان‌دهنده تداوم رکود در فعالیت‌های ساختمانی و کاهش محسوس سرمایه‌گذاری در بخش‌های مسکن و پروژه‌های عمرانی است. نکته حائز اهمیت در تفسیر این داده‌ها، تفکیک نرخ رشد از حجم نهایی بخش ساختمان است؛ افت ۱۵.۸ درصدی در اینجا به معنای کوچک‌شدن ۱۵.۸ درصدی کلِ ساختار ساختمان نیست، بلکه بیانگر نرخ رشد منفیِ فعالیت‌های جاری در مقایسه با دوره‌های مشابه پیشین است که زنگ خطری جدی برای متولیان اقتصاد و بخش خصوصی محسوب می‌شود.
تداوم این روند می‌تواند نشانه‌ای از خروج سرمایه از بخش ساختمان و بی‌رغبتی فعالان اقتصادی برای آغاز پروژه‌های جدید باشد که در صورت عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی، می‌تواند تبعات بلندمدتی بر زنجیره اشتغال و توسعه زیرساخت‌های کشور بر جای بگذارد.
انتهای پیام/
