وجود ضمانت های اجرایی کافی برای برخورد با جرائم مالیاتی

به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران، با عنایت به سیاست های کلی نظام مبنی بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و ضرورت افزایش درآمدهای غیر نفتی از جمله مالیات، مقابله با فرار مالیاتی مورد توجه و مداقه بیش از پیش نهادهای تقنینی و اجرایی کشور قرار گرفته و متعاقب آن قانونگذار با اصلاح قانون مالیات‏های مستقیم در سال ۱۳۹۴ و تاکید بر لزوم وجود ضمانت های اجرایی، اقدام به وضع مواد ۲۷۴ الی ۲۷۹ در قانون مالیات های مستقیم نموده است. برای تشریح بیشتر این موضوع با عباس بهزاد، دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به گفتگو نشستیم که در ادامه می خوانید:

جرائم مالیاتی هیچگاه به منظور کسب درآمد برای دستگاه مالیاتی وضع نشده است بلکه هدف از آن، الزام مودیان به رعایت مقررات و تکالیف قانونی و مجازات مودیانی که قصد فرار از مالیات را داشته اند و همچنین تعیین خساراتی که در نتیجه عدم رعایت تکالیف و مقررات قانونی به دولت وارد شده است، می باشد. بر اساس این اهداف در سازمان امور مالیاتی ضمانت اجراهای مالیات ستانی را می توان به سه دسته تقسیم نمود:

الف) ضمانت های اجرایی اداری یا مالیاتی که صرفا جنبه مالی داشته و دستگاه مالیاتی می تواند این اقتدار را راسا اعمال نماید;

ب) ضمانت های اجرایی کیفری که مودی متخلف را به مجازات های کیفری از جمله جزای نقدی و حبس محکوم می نماید;

ج) الزام به جبران خسارت یا ضمانت اجرایی مدنی که دستگاه مالیاتی عموما از طریق محاکم عمومی به اعمال آن‌ها می پردازد.

ضمانت اجراهای اداری مانند تشخیص علی الراس، جرائم مالیاتی و محروم نمودن مودی بدحساب از معافیت ها و بخشودگی ها می باشد و ضمانت اجراهای کیفری و مدنی را دستگاه مالیاتی با استمداد از محاکم حقوقی و کیفری اعمال می نماید که مواردی از قبیل تعقیب قانونی، حبس و جبران خسارات وارده را شامل می گردد.

قانونگذار در قوانین و مقررات متعدد، کارمندان دولت را مکلف به اعلام جرم در هنگام مواجهه با وقوع جرم نموده است که مأمورین مالیاتی نیز مشمول این مقررات می باشند. همچنین مقنن در قانون مالیات های مستقیم که قانونی خاص و مرتبط با امر مالیات می باشد تکلیفی را برای مأموران مالیاتی وضع نموده است که در این خصوص می توان به ماده ۲۷۶ قانون یادشده اشاره کرد که مطابق آن چنانچه هریک از مأموران مالیاتی در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا وقوع جرم مالیاتی را گزارش ننمایند، به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می گردند.

در قانون مالیات های مستقیم، قانونگذار برای مودیانی که از انجام تکالیف خود امتناع می نمایند، محرومیت هایی ازقبیل عدم امکان برخورداری از معافیت و مشوق های مالیاتی، جریمه ناشی از تأخیر در پرداخت مالیات و … را در نظر گرفته است. همچنین در اصلاحیه مصوب سال ۱۳۹۴ قانون مذکور که از ابتدای سال ۱۳۹۵ اجرایی گردیده است این اشخاص را در زمره مجرمین مالیاتی قرار داده و مصادیق عمل ارتکابی را در ماده ۲۷۴ قانون مالیات ها احصاء نموده است. حسب این ماده، مرتکبین به مجازات درجه شش تعزیری مندرج در قانون مجازات اسلامی(شامل حبس، جزای نقدی، شلاق، محرومیت از حقوق اجتماعی، ممنوعیت از برخی فعالیت های شغلی یا اجتماعی، ممنوعیت از صدور برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی، انتشار حکم محکومیت در رسانه ها) محکوم می گردند. افزون بر این، مرتکبین جرائم مالیاتی مسئول پرداخت اصل مالیات و جرائم متعلق قانونی و ضرر و زیان وارده به دولت هستند. لازم به ذکر است قانونگذار در هیچ یک از قوانین و مقررات مالیاتی مصوب هیچ اشاره ای به افشای اسامی متخلفان و بدهکاران مالیاتی به عنوان ضمانت اجرا اشاره ای نداشته است، شاید تصور بر این بوده که افشای هرگونه اطلاعات توسط سازمان امور مالیاتی تحت هر شرایطی جرم محسوب شده و مستلزم مجازات است (ماده ۲۳۲ قانون مالیات های مستقیم). لیکن با توجه به اینکه جرم مالیاتی از مصادیق جرم اقتصادی شناخته می شود; با استناد به تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حکم حکومتی قطعی در بزه مالیاتی (بند “د” این ماده)، در صورتی که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد ریال و یا بالاتر باشد، باید در رسانه ملی (صدا و سیما) یا یکی از روزنامه های کثیر الانتشار منتشر شود.

در قانون مالیات های مستقیم، برای اشخاص حقوقی مرتکب جرائم مالیاتی، به مدت شش ماه تا دو سال مجازات های محرومیت از اصدار برخی اسناد تجاری درنظرگرفته شده است که این مجازات مانع از مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمی باشد.

نظر به اینکه از یکسو بخش عمده ای از بودجه عمومی کشور از طریق وصول مالیات تأمین می شود و از سوی دیگر سهولت در تعیین وصول مالیات از طریق دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات هویتی و مالی مودیان امکانپذیر می گردد، همکاری دستگاه ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای اطلاعات می تواند نقش مثبتی را در این مهم ایفا نماید. به همین منظور قانونگذار این ظرفیت را با اصلاح ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم فراهم و اجرای آن را برای مشمولین الزامی دانسته و برای مستنکفین آن نیز ضمانت اجرای کیفری لحاظ نموده است.

بدون تردید ضمانت اجراها می تواند نقش موثری در کاهش جرائم مالیاتی و به تبع آن افزایش درآمدهای مالیاتی داشته باشد. لیکن با توجه به اینکه تعداد کثیری از مودیان مالیاتی را افراد غیر مطلع از قوانین و مقررات بویژه قوانین مالیاتی تشکیل می دهند، اطلاع رسانی گسترده به مودیان مالیاتی که هم اکنون نیز در سطح ادارات کل امور مالیاتی کشور از سال ۱۳۹۵ در حال انجام می باشد، می تواند ما را در این امر مهم یاری نماید.

انتهای پیام/